لا يزال الإنسداد على مستوى تأليف الحكومة يتصدر المشهد السياسي، وقد بلغ ذروته في الايام الماضية مع انطلاق الحملات بين قصر بعبدا والسراي الحكومي وتحت عناوين وأسباب ومبررات، لا تخدم على الإطلاق المصلحة الوطنية للبنانيين بكل انتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية، وفق ما يؤكد مصدر وزاري مطلع على تطورات التأليف المتعثر، والذي يكشف عن عدم وجود أية مؤشرات إيجابية على تقاطع ولو بالحدّ الأدنى، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، على موعد للقاء ثالث وفق ما كان طرحه ميقاتي، لاستكمال البحث في تشكيل الحكومة العتيدة. ووفق المصدر الوزاري، فإن حظوظ نجاح مساعي التأليف، تتضاءل بشكلٍ يومي نتيجة ارتفاع منسوب التصعيد السياسي وحرب البيانات التي انطلقت من دون أية قيود أو محاذير في الساعات الـ 24 الماضية بين الرئيس المكلف ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.
وعليه، فإن الإتجاهات السلبية حاضرة بقوة في المشهد الحكومي اليوم، ولكنها لا تلغي إمكانية التوصل إلى تهدئة أو على الأقل هدنة كلامية في الأيام المقبلة، كما يضيف المصدر نفسه، الذي يتوقع انطلاق اتصالات وتحركات ولو بعيداً عن الإعلام، من أجل تهيئة المناخ مجدداً لاستئناف البحث من حيث توقف في اللقاء الثاني بين الرئيسين عون وميقاتي، لافتاً إلى أن ميقاتي، المتمسك حتى الساعة بالتشكيلة الحكومية الأولى التي رفعها إلى رئيس الجمهورية ولكن مع الإنفتاح على مناقشتها وبشكلٍ كامل، قد يعاود المساعي لزيارة قصر بعبدا، كما أكد في بيانه الأخير، موضحاً أنه ما زالت هناك مهلة للتأليف.
لكن أي لقاء يبدو اليوم مختلفاً من حيث الظروف والنقاش في التشكيلة الحكومية، بحسب المصدر الوزاري نفسه، الذي يتحدث عن حسابات سياسية قد استجدت على خطّ ملف الحكومة، وتتركز في العوامل المؤثرة على إنجاز التأليف في أسرع وقت ممكن، والتي لم تعد تنحصر اليوم فقط بمبدأ المداورة في وزارتي الطاقة والمالية، وإن كانت بعض الأطراف السياسية تعتقد أن ميقاتي ما زال قادراً على تدوير الزوايا والتوصل إلى صيغة حلّ لتسهيل التأليف.
وبالتالي، فإن أي بحث أو حتى لقاء ما بين الرئيسين عون وبري، سيأتي تحت سقف التصعيد الحالي، والذي لا يتوقع المصدر الوزاري نفسه، أن يتراجع على الرغم من المشهد الإجتماعي المضطرب في كل المجالات والقطاعات الإقتصادية. لكن هذه المعطيات، لا تكفي لرسم معالم المشهد الحكومي، كما يضيف المصدر نفسه، بانتظار استقرار المواقف وتراجع التصعيد الكلامي وحرب البيانات، وبالتالي استعادة الفرصة التي كانت متاحة منذ نحو شهر للإسراع في تشكيل حكومة فاعلة، قبل أن تتطور الأزمات الإقتصادية والإجتماعية بشكل دراماتيكي يؤدي إلى ضياع كل المهل الدستورية وكل الفرص لمعالجة الإنهيار العام ، ولجمه من خلال حكومة جديدة، قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية المطلوبة لمواجهة تحديات المرحلة محلياً وإقليمياً على حدّ سواء.