يتوقع وفق المعلومات والمعطيات الصادرة عن بعض المقرّبين من بعبدا والسراي، بأن الأسبوع الجاري قد يشهد زيارةً للرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا ولقاء رئيس الجمهورية ميشال عون للمرة الثالثة، ولكن من دون أية مؤشرات أو توقعات لدى مقربين من الطرفين، تفيد بأن هذا اللقاء وفي حال حصوله، سيؤدي إلى أي إيجابيات، بمعنى أن ميقاتي لن يحمل معه تشكيلةً حكوميةً جديدة، كما أن الرئيس عون سيطلب أيضاً منه إعادة النظر بالتشكيلة التي قدمها. لكن الثابت بحسب المعلومات المتداولة، أن المسالة الحكومية، باتت في غاية التعقيد، واللقاء المرتقب في قصر بعبدا، سيصبّ في إطار كسر الجليد فقط.
وتنقل المعلومات عن أوساط مقرّبة من الرئيس المكلّف، بأنه يتعرض لهجوم من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وبالتالي المواجهة معه، بينما تشدد أوساط بعبدا و”التيّار الوطني”، على أن ميقاتي يميل إلى أن تبقى هذه الحكومة إلى نهاية العهد، وكأنه غير مستعجلٍ على تشكيل حكومة جديدة.
وبحسب المعلومات، فإن الصورة ضبايبة وليس ثمة ما يؤشر إلى أن هناك حكومة قبل نهاية العهد، بل ستبقى الأمور على ما هي من خلافات وسجالات وتصعيد، في ضوء مناخ لدى العديد من الجهات السياسية، يشير إلى أن التحوّلات والمتغيّرات في المنطقة، بعد زيارة للرئيس الأميركي جو بايدن، قد زادت الوضع الداخلي تعقيداً، بعدما بات واضحاً أن كلّ الأطراف تصوّب على الإستحقاق الرئاسي وليس الحكومي.
وتلفت المعلومات إلى أن كل ما يحصل ويجري، يأتي على خلفية الصراع حول الرئيس العتيد للجمهورية واحتمالات حصول فراغ رئاسي، ما يعني أن هناك أكثر من سيناريو مطروح في هذه المرحلة، قبل بلورة المشهد السياسي للمرحلة المقبلة وتحديداً على صعيد الإنتخابات الرئاسية.
وعلى خطٍ مواز، وفي خضمّ ما يجري في الداخل والخارج، فإن المعلومات تشير إلى أن الفرنسيين عاودوا اتصالاتهم إثر تلبّد الأجواء اللبنانية وتفاقم الخلافات، في ظلّ تساؤلات حول ما إذا كانت باريس ستواصل دورها في لبنان، خصوصاً بعد البيان الأميركي- الخليجي الأخير، بمعنى أن هناك خلط أوراق في الداخل والخارج ، ما سيبقي الأسابيع المقبلة في غاية الدقة واستثنائية بامتياز على صعيد الوضع الحكومي، خصوصاً وأن الأبرز هو الإنتخابات الرئاسية التي تبقى موضع اهتمام دولي، إذ تاريخياً لا يُنتخب رئيس للجمهورية في لبنان إلاّ بدعمٍ دولي وعربي وإقليمي.
ويبقى أخيراً، أن المخاوف من التصعيد السياسي الداخلي ربطاً بالإستحقاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها على لبنان، مسألةً قائمة، وقد يشهد البلد عودةً إلى سياسات المحاور وتلقّف كل ما يجري في المنطقة، كونه يُترجم على الساحة المحلية، ولذا وبناءً على هذه المعطيات، فإن القادم من الأيام، قد يكون مفصلياً لهذه الإعتبارات، التي من شأنها أن تفاقم من الأزمات السياسية والإقتصادية والمعيشية، بإنتظار أي حلول أو صيغة تسووية للملف اللبناني عبر توافق دولي إقليمي، ولكن إلى الآن ليس ثمة ما يوحي بهذه المعطيات.
