لا توحي التحرّكات التي انطلقت بالأمس من عين التينة، بوجود تطوّرات عملية على صعيد الواقع الحكومي، في ضوء غياب أي مؤشّرات على لقاءات أو مواعيد بين الأطراف الداخلية من الممكن أن تشير الى وجود تطورٍ ما على صعيد الحكومة «المعلّقة» على حبال انتظار التفاهمات الرئاسية أولاً، ثم السياسية ثانياً، من دون إغفال العناوين المالية والإقتصادية التي باتت تتقدّم اليوم على غيرها من عناوين.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه أوساط نيابية مطلعة، أن الوضع الداخلي غير متروك بالنسبة للمعالجات السياسية، حيث أن كلّ ما يجري الحديث عنه من اجتهادات دستورية وقانونية، يبقى مجرّد بالونات اختبار، على الأقلّ في ضوء عدم ظهور أية معطيات واضحة حول ما ستكون عليه الخطوات المقبلة بعد، فيما تتّجه الأنظار إلى استحقاق دخول البلاد في مهلة الـ60 يوماً الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ولا تخفي هذه الأوساط، أن تكون المحرّكات قد دارت مجدّداً من أجل إطلاق جولة الإتصالات حول الشأن الحكومي، مشيرةً إلى أن إدارة الأزمات لن تكون مهمةً سهلة لأي من المؤسّسات الدستورية، بمعزلٍ عن وضع الحكومة القانوني والدستوري، ولذلك، فإن الأساس اليوم في جولة الإتصالات يستهدف غربلة الخيارات المطروحة على الصعيد الحكومي بشكلٍ خاص، ومواجهة العِقَد التي زاد عددها بسبب المواقف المتشنّجة التي تلاحقت في الأيام القليلة الماضية، وتجاوز بعضها الخطوط الحمراء على المستوى الوطني، وهو ما استدعى التحرّك على أعلى المستويات، من أجل تطويق أي محاولات لتوظيف الخلافات السياسية مهما كانت طبيعتها، وفي تذكية الصراعات الطائفية، في لحظةٍ داخلية بالغة الحساسية والدقّة.
وبالتالي، تؤكد الأوساط النيابية نفسها، أن أي حكومة قد يتمّ تأليفها، لن تقوم بمهامٍ أو تتولى مسؤوليات تتجاوز مستوى وحدود مسؤوليات الحكومة الحالية، خصوصاً أنه، وبعد فترة زمنية محدودة، ستتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لن تتولّى مسؤوليات حكومية سوى في الحدّ الأدنى المتاح وفق الإمكانات الموجودة. وعليه، فإن هذه الأوساط، تحدثت عن أكثر من تحذير وصل في الفترة الأخيرة إلى أكثر من مرجعية داخلية، يشدّد على وجوب تفادي تحويل الملف الحكومي إلى دوّامة عميقة تجرف في طريقها أية ملفات أخرى، لذا هناك ضرورة إلى إعادة البحث في إحياء صيغة حكومية تسمح بإنجاز المهام الأساسية، وتسيير شؤون المؤسّسات الرسمية من دون أي تشنّج أو خلاف أو انقسامات.
ولذلك، ومهما تعدّدت السيناريوهات للمرحلة المقبلة، تقول الأوساط النيابية ذاتها، ان المسار الذي ستسلكه المشاورات الحكومية، لن يتّضح بالكامل إلاّ بعد انطلاق الإستحقاق الرئاسي خلال الساعات المقبلة من جهة، وبعد تبريد الأجواء الداخلية بعد التصعيد الأخير من جهةٍ أخرى، مع العلم أن الثابت اليوم هو أن دفعاً جديداً لهذه المشاورات قد سُجّل وستظهر نتائجه قريباً.