ما لم يتوصل إليه العلم، حتى الآن، لجهة تجديد شباب الإنسان، يبدو أن الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي قد نجحا في التوصل إليه، وأنّ حقنةَ إحياء عظام الحكومة وهي رميم سيتلقاها الوزراء باستثناء واحد منهم، وعلى الأكثر وزيران، لا غير. فبعد أن كان مشروع إعادة بث الروح في هذه التشكيلة الحكومية قد تقدم به رئيسها في أول (وأسرع) لقاء مع رئيس الجمهورية بعد ساعات على انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف في ساحة النجمة، بعدما كان المشروع يُطيح ثلاثة وزراء بات مقتَصَراً على واحد وهو وزير المهجَّرين. فقد تمت التسوية بين عون وميقاتي على «العفو» عن وزيرَي الطاقة والاقتصاد، وبالذات بعد «المصالحة» بين ميقاتي وأمين سلام، علماً أنهما لا يحبان كلمة مصالحة، ويؤثران عليها عبارة «إزالة سوء التفاهم» .
وبانتظار عودة الرئيس المكلَّف من مهمّتَيه في لندن ونيويورك، واستعداده لتمضية الليل كله في قصر بعبدا إلى أن تنضج الطبخة، يخشى البعض أن يتدخل شيطان التفاصيل، مرة جديدة، فيطيح الاتفاق المبدئي الذي انتهى إليه لقاء النصف الساعة الأخير في قصر الرئاسة، من خلال إعادة طرح التبديل في الحقائب بين بعض الوزارات. وهذا من شأنه أن يعيد الأمور إلى المربّع الأول…
إلا أن ثنائي التأليف وإصدار المراسيم ومن يحوط بهما لم يعد يملك ترَف المماطلة بعدما أخذت قمة جبل ثلج بالانفلات الأمني في لبنان تطلٌّ برأسها، وبقوّة، ما يضغط للتأليف أكثر من الرغبات والمطالبات الداخلية والإقليمية والدولية… فالتفرُّج على الانهيار الأمني عواقبه أكثر من وخيمة. أضف إلى ذلك أنه لا يمكن الرهان على إمكان مجلس النواب الحالي إنتاج رئيس جديد للجمهورية في المستقبل المنظور، بسبب المعادلات التي أفرزتها الانتخابات النيابية العامة الأخيرة في أيار الماضي، والتي أوصلت أقليّتَين عاجزة كل منهما لوحدها، عن التصدّي لأي استحقاق كبير، وليس في الأفق أي بريق أمل بالتوصل إلى توافق بينهما، حتى الآن، على مرشح رئاسي.