دخلت عملية تأليف الحكومة مرحلة اللمسات الأخيرة، ولكن حتى الساعة ليس ثمة ما يوحي بأن هذه اللمسات ستؤدي إلى إنهاء هذه المعضلة، وبالتالي فإن ولادة الحكومة، أو إذا صحّ التعبير تجديدها من خلال إضافة وزراء جدد إليها، وإخراج البعض من الوزراء المحسوبين على “التيار الوطني الحر”، والذين لا يرى رئيس “التيار” النائب جبران باسيل أن هؤلاء موالين له، كونه يريد وزراء تابعين مباشرة لـ “التيّار” ولتوجهاته، وعلى هذه الخلفية لم يُحسم بعد القرار النهائي بالنسبة للموقف الذي لم يحدّده بعد الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، في ظلّ معلومات متداولة عن أنه يرى في ما يطالب به رئيس “التيار الوطني” مدخلاً للصدام داخل الحكومة، والتي سوف تتولى مقاليد السلطة في المرحلة المقبلة، وتحديداً بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.
وعليه، تكشف المعلومات، أن الجواب قد يطول إلى حين إعادة اختيار وزراء مقبولين غير الذين سمّاهم النائب باسيل، والذين باتوا تقريباً معروفين، وهم من الحلقة الضيّقة لرئيس الجمهورية وباسيل، خصوصاً وأن ما يخشاه ويرفضه ميقاتي، يرفضه ويخشاه في الوقت عينه رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولذلك، فإن هناك مرحلة “شدّ حبال” في اليومين المقبلين، إذ تشير المعلومات إلى استحالةٍ القبول بما طرحه النائب باسيل، والذي يغطّيه ويدعمه رئيس الجمهورية. وبالتالي، فإن الحكومة الجديدة، ما زالت بعيدة المنال وقد تُبصر النور خلال أيام فقط في حال تمّ التوافق السياسي، ولكن من المرجّح بقاء الأمور كما هي في المرحلة المقبلة، في ضوء تزايد احتمالات الشغور الرئاسي، وصولاً إلى أوان التدخل الخارجي من قبل المجتمع الدولي، ولكن وبحسب المعلومات، فإن ذلك سيحصل عندما تصل الأمور إلى الهاوية، وتتسّع الهوّة بين اللبنانيين، لتأتي التسوية الدولية عبر توافق على مخرج للمعضلة اللبنانية قوامها تعديل الدستور وانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية.
وتضيف المعلومات ، أن هذا الخيار هو الأكثر تداولاً حتى في أوساط المرجعيات السياسية الداخلية، نظراً لصعوبة قبول المكوّنات السياسية من هذه الجهة وتلك بالمرشحين الطبيعيين، أو بعض الذين يتمّ التداول بأسمائهم، ولذا، هناك صعوبات بدأت تظهر في الأيام الماضية إن على صعيد الوضع الحكومي أو الرئاسي، وصولاً إلى تفاعل الخلافات والإنقسامات والإصطفافات السياسية، وهو ما ظهر بوضوح على خلفية الإطلالات الإعلامية لكبار المرجعيات السياسية والحزبية، ما يُنذر بتعميق الإنقسام السياسي. مع العلم أن الشغور الرئاسي كما يردّد البعض بات أمراً واقعاً، ولكن عودة الإهتمام بالملف الحكومي والتشدّد من قبل العهد وتيّاره بتسمية وزراء مسيحيين موالين لهم، دليل على أن فترة الشغور قد تطول، كما أن الحكومة الجديدة في حال التوافق عليها هي من سيدير البلد.
وتؤكد المعلومات أن التسوية هي الممرّ الإجباري الوحيد لخروج لبنان من الأزمات الراهنة، ومن حلقة التعنّت والشروط والشروط المضادة من قبل غالبية القوى السياسية، فيما القلق يبقى قائماً خشية من أن تكون الأيام المقبلة منطلقاً للفوضى التي بدأت تظهر معالمها مصرفياً، حيث من المتوقّع أن تتّسع دائرة الفوضى باتجاه مرافق ومؤسّسات أخرى، ما قد يدفع المعنيين بالملف اللبناني للإسراع بإنقاذ البلد من خلال تسوية ما، لا زالت في مرحلة التشاور والإعداد.
