الوقت يضيق والخيارات ومهلة الـ 10 أيام تصبح ضاغطة
عاد ملف التأليف إلى المراوحة مجدداً بعدما تبين أن الكلام التفاؤلي بقرب ولادة الحكومة ليس سوى فقاعات في الهواء،ومما لا شك فيه أن هذه المراوحة وفي حال طال أمدها تعني أن مصير حكومة تصريف الأعمال في المرحلة المقبلة لجهة دورها في صلاحيات الرئاسة مجهول مع العلم أنها في الدستور تكتسب صفة تصرّف الأعمال فقط من دون نصوص موسعة،وكذلك الأمر بالنسبة إلى اناطة هذه الصلاحيات إلى الحكومة في حال لم يُنتخب رئيس جديد للبلاد .
اما موعد تأليف الحكومة فهو يكاد يصبح في الغيب إلا إذا حصل أمر استثنائي . و لكن لماذا كل هذا التخبُّط وإشاعة أجواء إيجابية في حين أن لائحة المطالب من المعنيين تطول؟ وسواء قامت اتصالات مباشرة او غير مباشرة فإن مسار التأليف لا يزال يواجه عقبات.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أنه من المستبعد حتى الآن أن يطرأ أي معطى إيجابي من شأنه ان يساهم في ولادة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة. ولفتت الى ان ملف تأليف الحكومة يترنح بانتظار دفع جديد من الوسطاء لا سيما من قبل حزب الله.
ورأت المصادر ان التفاؤل الذي يظهر بين الحين والآخر ليس سوى تفاؤل شكلي، باعتبار ان عمق الملف لم يعالج كما يجب.
وكشفت المصادر نفسها ان الخلوة الرئاسية الثلاثية يوم الاثنين الفائت تناولت موضوع تشكيل الحكومة وأن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قال في الاجتماع الذي ضمه ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أنه مستعد لبحث الملف اذا كان هناك من تبديل ثلاثة او اربعة وزراء،ورد عليه الرئيس عون وقتها انه يرغب ايضا في تبديل بعض الوزراء من دون تحديد الاسماء. مع العلم ان المعطيات اشارت الى ان الرئيس ميقاتي طلب من رئيس الجمهورية ارسال هذه الاسماء التي يريد تغييرها.
واعادت المصادر التأكيد ان المبدأ المتفق عليه في موضوع التبديل الوزاري يقضي بأن يسمي كل فريق أراد إجراء التغيير الوزير البديل من حصته وذلك حفاظا على توازنات الحكومة، واشارت الى ان هذه المسألة فتحت شهية ممثلي القوى داخل الحكومة بالانخراط في هذه العملية وتبديل الوجوه الوزارية الموجودة بالتالي.
واعتبرت ان ما يحكى في الاعلام من حسم تبديل هذا الوزير او ذاك ليس نهائيا بعد لا سيما ان بعض الافرقاء ليس في وارد التخلي عن عدد من الوزراء لأكثر من سبب. وهذا الامر ينطبق على حصة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
وانطلاقا من ذلك قالت المصادر ان تأليف الحكومة يخضع لشد حبال وليس معروفاً مصيره بعد في ضوء فرض الشروط والشروط المضادة. ولم تخفِ المصادر الدور الذي يلعبه رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في دخوله المباشر في مجريات الاتصالات المستمرة لتأليف الحكومة.
كذلك لم تنفِ المصادر كلياً ما حكي عن رزمة مطالب كانت قد طُرحت في وقت سابق وتتصل بسلسلة ملفات مطلوب بتها داخل الحكومة منها التعيينات في حاكمية مصرف لبنان ومحاكم التمييز وعمداء الجامعة اللبنانية ، لكنها لم تُحسم،ووقتها قال الرئيس ميقاتي إن مثل هذه الشروط المسبقة لا يمكن ان يلتزم بها قبل تأليف الحكومة مع العلم ايضا ان بعضا منها لا سيما الشق المتصل بعمداء الجامعة ومحاكم التمييز يتطلب موافقة رئيس مجلس النواب.
واكدت المصادر انه لا يمكن القول ان الملف الحكومي قد طوي لا سيما ان الاتصالات متواصلة حتى وإن كان الامر يتطلب معجزة في خرق جدار المطالب، داعية الى انتظار ما تحمله الساعات المقبلة،مع الاشارة الى ان الوقت بدأ يضيق بشكل كبير مع اقتراب موعد الأيام العشرة قبيل انتهاء الولاية الرئاسية وتحوُّل المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة.
أما المعضلة الكبرى بحسب المصادر فهي تكمن في النقاش المستمر حول إمكان تسلم حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، وهنا يمكن توقع سيناريوهات متعددة في ضوء تمسك رئيس الجمهورية بالمبدأ القائل أن حكومة كاملة الأوصاف تتسلَّم صلاحيات رئيس الجمهورية، ويوافقه في ذلك فريق التيار.
مغادرة عون: وداع رسمي بروتوكولي ووداع شعبي يُحضِّر له التيار الحر
الى ذلك تنكب دوائر قصر بعبدا في التحضير لترتيبات مغادرة رئيس الجمهورية قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته الدستورية، وفُهم أنه سيقام وداع رسمي وفق البروتوكول المعتمد، على ان التيار الوطني الحر شكل فريق عمل من اجل التحضير لوداع شعبي. والى حين مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا يواصل لقاءاته ويتابع بعض الملفات، وتردد ان رئيس الجمهورية سيعقد لقاء مع الاعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا.
