فشلت الجلسة النيابية امس في انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، وقد تصبح عملية تأليف الحكومة أمام مسارٍ جديد محكوم أيضاً بالفشل، بسبب التصعيد السياسي على أكثر من محور مشارك في الحكومة الحالية، ويتولى تأليف الحكومة المقبلة. وتكشف أوساط سياسية مطلعة، أن حظوظ ولادة الحكومة قبل 31 تشرين الأول الجاري ليست معدومةً، وإن كانت الشروط المتبادَلة بين فريقي التأليف، قد جمّدت كل المبادرات والجهود والمساعي التي بدأها حزب الله قبل أسابيع.
وبرأي هذه الأوساط، فإن العودة إلى استئناف هذه الوساطة ما زالت خياراً قائماً، على الرغم من الطلبات المتبادلة بين كل القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي، والتي كانت دفعت نحو انسداد سياسي على هذا المحور، وأوضحت الاوساط أن الجهود سوف تُستأنف في الأيام المقبلة، وما زالت الكلمة الأخيرة أو الحسم بعيداً، نتيجة القرار المتّخذ من قبل كل المرجعيات بعدم الركون إلى الواقع المعقّد الذي يعرقل التأليف منذ أشهر، والذي كان قد دفع في الأسبوعين الماضيين بالوساطة إلى الإصطدام بجدارٍعازل، ما أدّى إلى تعليق مشاورات التشكيل التي تسير بطريقة غير مباشرة ما بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي.
وفي هذا الإطار، فإن الأوساط السياسية المطلعة، تحدّثت عن مطالبات من قبل قوى سياسية غير مشاركة في الحكومة، ولكنها تملك دوراً في تسمية بعض الوزراء الجدد من جهة، وفي وضع “الفيتو” على تسميات وزارية من جهةٍ أخرى. وبالتالي، فإن الأمور ليست مقفلة بالكامل، وإن كانت الشروط المستجدّة تتبدّل بشكلٍ سريع أحياناً، ما يدفع نحو إحراج الوسطاء وعرقلة المساعي السياسية والحزبية، خصوصاً في ضوء الموقف الجديد بتغيير أكثر من 6 وزراء في المرحلة الراهنة، علماً أن التوجّه كان سابقاً على تبديل وزيرين فقط وتجديد الثقة النيابية بحكومة تصريف الأعمال الحالية، من أجل الإبقاء على صورة الوزراء التكنوقراط، والإبتعاد عن الوزراء “الحزبيين”، وهو ما يرفضه في الدرجة الأولى الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، أشارت الأوساط السياسية نفسها، إلى أن المساعي الحكومية ستعود إلى الواجهة، وعليه، فإن المسار الحكومي محكومٌ بالتعقيدات السابقة والعقد الجديدة التي برزت في الأسابيع الماضية، وإن كانت المشاورات التي ستنطلق خلال ساعات، سوف تأخذ في الإعتبار اتفاق الترسيم البحري الذي اكتملت فصوله بالكامل، ولم يعد ينقصه إلاّ التوقيع.
وتخلص الأوساط السياسية المطلعة، إلى اعتبار الواقع الحكومي أمام مفترق طرق وأمام مهلة زمنية ضاغطة تنتهي بعد نحو أسبوعين، لافتةً إلى أن بقاء التواصل المباشر ما بين الرئيسين عون وميقاتي، مقتصراً فقط على البحث في اتفاق الترسيم لا أكثر، ما يعيد عملية التأليف إلى نقطة الإنطلاق، ويزيد من احتمالات فشل كل الوساطات، واصطدامها بالحائط المسدود نتيجة الشروط والشروط المضادة بين القوى السياسية التي تضطلع بعملية التأليف.
