واضح أن “حزب الله” لن يبادر إلى أي رد فعل بعد 26 الجاري، إذا لم يتم الانسحاب الشامل للجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
“الحزب” حسمها، تنازل عن كل ما تعهد به لجمهوره بشأن عودته إلى ساحة القتال. اكتفى بمطالبة “السلطة السياسية في لبنان بالضغط على الدول الراعية للاتفاق، والتحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعاً، وعدم إفساح المجال أمام أية ذرائع أو حجج لإطالة أمد الاحتلال”.
بالمختصر، تصرف “الحزب” كعادته عندما كان يحمِّل الدولة مسؤولية إزالة مخالفات البناء أو التعليق على شبكة الكهرباء التي كان يحمي مرتكبيها في دويلته، ما يعني أنه، وبمعزل عن التهديد والوعيد لأمينه العام نعيم قاسم بأن ما قبل 26 كانون الثاني هو غير ما بعده، يسير على خط الاتفاق بوقف إطلاق النار، ولا يزيح، على أمل الحصول على شهادة حسن سلوك تعوِّمه سياسياً.
والظاهر أن “الحزب” حاضر بعد هزيمته العسكرية لتقديم الضمانات المطلوبة للمجتمع الدولي، وتحديداً الأميركي، بصفته الوحيد القادر على إلزام إسرائيل بالحد من عدوانها والانسحاب إلى خارج الحدود اللبنانية، على اعتبار أن الشيطان الأكبر بات يمون بفعل كياسة آموس هوكستين، الصديق الصدوق للـ “Boss” نبيه بري.
بالتالي فإن رمي مسؤولية “المقاومة” على كاهل الدولة، ومن ثم تحميلها عاقبة ما قد يستجد، ممكن في القاموس الممانع. أما شغل البال فينبع من شؤون وشجون لا علاقة لها بمواجهة العدو الصهيوني، وإنما من العجز عن تحصيل ما يثبت النفوذ في الساحة الداخلية.
فالواضح أن “الثنائي الممانع” الذي يفقد أوراقه بالتدريج، سواء في الداخل أو في الخارج، خسر حتى وسيلته التقليدية التي توحي بفرض “شروطه”، ومن ثم الترويج بأن الرئيس المكلف نواف سلام قبل بها، إن لجهة الاستيلاء على وزارة المال، أو لجهة اقتصار تنفيذ القرار 1701 على جنوب الليطاني، أو لجهة وضع يده على أموال إعادة الإعمار بالتكافل والتضامن، إن من خلال “مجلس الجنوب” أو “جهاد الإعمار”.
ولعل أكثر ما يقلقه هو عجزه عن التشاطر في الوقت الضائع، إذ لا وقت ليضيع على ما يبدو، فقد تغيرت قواعد اللعب، على ما تشي به زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى لبنان، ومن ثم نظيره الكويتي عبد الله اليحيا، لتثبيت أن ما كان لن يعود، وأن لا دعم ولا إعمار ما لم يتأمن إقصاء أيدي الممانعين والفاسدين عن الأموال.
بالتالي، ليس مستبعداً أن تشهد الأيام المقبلة تشكيلة حكومية ميثاقية وخالية من “غلوتين التدجين”، تثبت أن الرئيس المكلف ليس صندوق بريد، وأن لا شروط تلزمه وتكبله.. ولا من يحزنون..
أو أن الممانعين والفاسدين سيحزنون؟؟