الصدام القائم بين العهد وحلفائه من جهة، والرئيس المكلف ومعارضو العهد من جهة ثانية، هل هو خلاف على مصلحة الوطن والشعب، وعلى تفسير الدستور، أو هو في حقيقة الامر خلاف بين فريقين، لكل واحد منهما خطه و نهجه وطموحاته التي تتعارض مع الأخر؟؟ الدستور اللبناني باعتراف الغريب قبل القريب، أنه من افضل الدساتير في العالم، لكن السلطة التي حكمت منذ اتفاق الطائف، والوصي السوري،شوّها تطبيقه، ما زاد في غموض بعض مواده التي أضيفت اليه أو تم تعديلها، ليبقى الوصي السوري هو الحكم في تفسيرها، على ذوقه ومصلحته، ولذلك احببت أن ألقي بعض الضوء على عدد من المواد التي لا تحترم، والمواد التي يقع الخلاف على تفسيرها.
المادة ٥٠ من الدستور التي يقسم الرئيس المنتخب بموجبها اليمين تنصّ على احترام دستور الامة اللبنانية وحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه.
كم رئيس احترم هذا القسم؟؟
الفقرة ٥٠ من المادة ٥٣ تنص على الاتيً مرسوم تشكيل الحكومة يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ً
الدستور لم يقل أن رئيس الجمهورية المسيحي يسمي الوزراء المسيحيين ويحدد حقائبهم، وكذلك لم يقل أن رئيس الحكومة السني، يسمي الوزراء السنة، ولم يقل ان الثنائي الشيعي يسمي الوزراء الشيعة، بل قال ضمنا أن الرجلين يتفقان على الوزراء وحقائبهم بما يحقق مصلحة الوطن والشعب ، وعندها يحترم الدستور ويحترم الشعب، لكن هناك افضلية لرئيس الحكومة على رئيس الجمهورية يمكن تحديدها في المادة ٦٠ من الدستور التي تنص أن لا تبعة على رئيس الجمهورية أثناء قيامه بوظيفته….. في حين أن المادة ٦٤ تنص على الاتي رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء ً وهذا يعني أن رئيس الحكومة هو الذي يتحمل الفشل وليس رئيس الجمهورية، وبالتالي من الطبيعي أن تكون له الكلمة الاساس في اختيار الوزراء.
انطلاقا من هذه النقطة لا اعرف حتى الان لماذا لا يوقع رئيس الجمهورية التشكيلة التي قدمها الحريري أو سوف يقدمها ويسقطه في مجلس النواب اذا كان يملك الاكثرية النيابية في المجلس هو وحلفاؤه ويرتاح منه.
تهتمون بامور كثيرة يا اهل السلطة والمطلوب واحد هو انتشال لبنان من جهنم التي اوقعتموه فيها.
