عودة الملف الحكومي إلى حال الجمود الشديد بعد التطورات التي سجلت أوّل من أمس وفتح جبهة البيانات والمواقف بين قصر بعبدا وبيت الوسط وحديث رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالمباشر، تستدعي السؤال عمّا إذا كانت هناك من خطوات جديدة أو اتصالات معينة أو وسطاء.
الأفق مقفل، وعلى ما يبدو فإن ما من مبادرات جديدة. لكن ما قفز إلى واجهة الاهتمام هو مسارعة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى التحضير لسلسلة اتصالات ولقاءات مع جهات دبلوماسية وسياسية بهدف وضعها في حقيقة الأمور المتصلة بالملف الحكومي. ومن هنا كان اتصاله أوّل من أمس بالسفير السعودي وليد البخاري الذي لبى سريعاً الدعوة وحضر أمس، منسقاً في زيارته مع القيادة السعودية.
وتفيد مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أن هذه الزيارة لا علاقة لها بحركة موفد رئيس الجمهورية ومستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي تجاه السفير البخاري.
وهذا اللقاء على الرغم من أهميته الا انه كان لافتاً من حيث مضمونه، فالسفير السعودي أذاع بياناً مكتوباً واضحاً وعكس توجه المملكة العربية السعودية في الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء في لبنان دون أي تدخل بالشؤون المحلية، وكذلك بعث برسائل متعددة وما الكلام الذي اطلقه، وهي المرة الأولى التي يصرّح فيها إلى الإعلاميين إلا رسالة يفترض التوقف عندها حتى وان تضمنت تكراراً لثوابت المملكة، لكن الأساس هو إعادة التأكيد على وقوفها إلى جانب لبنان. وفي هذا السياق توضح المصادر ان ثمة رسالة تتصل بالموقف من رئيس الجمهورية وهي رسالة إيجابية خصوصاً بعد الكلام الذي قيل عن فتور في العلاقة مع المملكة.
وتعتبر المصادر ان هناك ضرورة لمتابعة مضمون هذا اللقاء والاستفادة من المناخات للمساعدة في حلحلة الأزمة الراهنة.
وتُشير إلى ان رئيس الجمهورية عرض بالتفصيل للتطورات التي حصلت وقدم الشروحات اللازمة حول الأسباب التي أدّت إلى الأزمة الحكومية والنقاط التي بحاجة إلى التوضيح، نافية ان يكون البحث تناول الموقف من الرئيس المكلف أو التمني بعدم تشكيلة الحكومة، مكررة القول ان السفير أكد مراراً وقوف المملكة إلى جانب لبنان.
وعما إذا كانت هذه الزيارة كسرت حاجز التباعد مع رئيس الجمهورية، تقول المصادر انه لم يكن هناك تباعد وأن الرئيس عون وبعيد إنتخابه قام بأول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية وشارك في قمّة الظهران التي عقدت في الدمام.
وتفيد انه في جميع الأحوال لا يمكن الا التعويل على هذه الزيارة في مدلولاتها، موضحة ان رئيس الجمهورية سيجري تحركاً متعدداً سيظهر تباعاً في الآتي من الأيام.
اما بالنسبة إلى لقائه مع السفيرة الفرنسية آن غريبو فإن المصادر تؤكد ان رئيس الجمهورية شرح الوضع الحكومي والاشكالات التي رافقت عملية تأليف الحكومة وفند جميع النقاط امامها مجدداً تمسكه بالمبادرة الفرنسية كمشروع انقاذي في لبنان وليس كوسيلة للسلطة، وأكّد انه سيتابع جهوده لمعالجة الملف الحكومي وفقاً لما تحتمه مصلحة لبنان ومقتضيات الدستور والوفاق الوطني، وتكشف المصادر ان السفيرة الفرنسية لم تأتِ على ذكر موضوع العقوبات، والواضح أن الأفكار التي كونتها في هذا اللقاء ستشكل محور تقييم لديها قبل إرسال ملاحظاتها إلى الرئاسة الفرنسية.
وتلفت إلى ان لقاء الرئيس عون مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة نجاة رشدي اندرج في إطار إطلاعها على مستجدات الملف الحكومي فضلاً عن بحث ملفات أخرى.
وترى المصادر انه لا بدّ من ترقب ما قد يقدم عليه رئيس الجمهورية في الأيام المقبلة سواء من خلال اتصالاته أو من خلال خطوات تتظهر لاحقاً، لكن المؤكد أن ما اشيع عن رسالة إلى مجلس النواب قد يبعث بها لا زالت في إطار التحليلات والاخبار الإعلامية.
