هل تولد الحكومة خلال أسبوع أو عشرة أيام ؟
لم يعد الانتظار ممكناً في ما يتصل بمشاورات تأليف الحكومة التي بلغت مرحلة دقيقة، بعد فاجعة التليل التي قارب ضحاياها الثلاثين شهيداً، وأكثر من ثمانين جريحاً. إذ ما عاد اللبنانيون قادرين على تحمل المزيد من المآسي والويلات، ولا بد للمسؤولين أن يعوا مخاطر الانهيار الذي يتهدد اللبنانيين، ويبادروا إلى تجاوز العقبات والإسراع في عملية التأليف التي أشارت معلومات «اللواء»، أن تقدماً هاماً حصل، لكنه بحاجة إلى متابعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. ويتوقع استناداً للمعلومات أن تتكثف اللقاءات في الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم النقاط العالقة، سيما ما يتصل بعدد من الحقائب والاسماء التي لم يتم التوافق عليها.
وبحسب هذه المعلومات، فإن ضغوطات عربية ودولية مورست في الساعات الماضية على كبار المسؤولين المعنيين بعملية التأليف، من أجل الإسراع بالولادة، على ما عكسته مواقف السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعد لقائها الرئيس عون، حيث أبلغت رئيس الجمهورية بأنه لم يعد مقبولاً استمرار حالة المراوحة في ما يتصل بعملية التأليف، لأن الشعب اللبناني لم يعد قادراً على تحمل المصائب والويلات التي نزلت به في السنتين الماضيتين، معطوفاً على مواقف السفيرة الفرنسية آن غريو المنتقدة بحدة، لاستمرار المراوحة في تشكيل الحكومة، وهذا يؤشر إلى بداية مرحلة تعاط جديد من جانب واشنطن وباريس في ما يتصل الموضوع اللبناني بكل جوانبه.
وقد عكست فاجعة التليل، مدى التورط السياسي النافر في ملفات الفساد والتهريب، بحيث أنه لم يعد خافياً على أحد، التغطية التي يوفرها سياسيون ونافذون في عكار وغيرها من المناطق اللبنانية، لمافيات التهريب على أنواعها، والتي عاثت فساداً وإفساداً خلال سنوات طويلة. وهذا ما ظهر بوضوح عبر تبادل الاتهامات بين التيارات السياسية في المنطقة، فيما المواطن وحده يدفع ثمن غياب مؤسسات الدولة، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على وقف التهريب أو الحد منه. وثمة تساؤلات عديدة تطرح، عن مدى جدية وفاعلية القرارات التي يتخذها مجلس الدفاع الأعلى في كل اجتماع يعقده، في وقت بدا للجميع أن هذه القرارات لا تطبق، وإذا طبقت فإنها غير قادرة على الحد من التهريب الذي تزايد بشكل كبير في الأشهر الماضية.
ولا ترى أوساط سياسية في ردها على رئيس الجمهورية، أي جدوى من تعويم حكومة مستقيلة، مؤكدة أن الطريق الأقصر للإنقاذ، تكون من خلال الإسراع في تأليف حكومة جديدة، كما يطالب المجتمع الدولي، بإمكانها إخراج لبنان من هذا المأزق، بعدما بلغ الجميع الحائط المسدود، ولم يعد ممكناً الاستمرار في حالة التخبط السائدة على مختلف المستويات. وبعدما تعالت صرخات اللبنانيين الذين فقدوا الأمل بكل شيئ، وانهارت كل مقومات صمودهم، في ظل تزايد حجم الكوارث التي أصابتهم، وبات الجوع يطوقهم من كل حدب وصوب. إذ لا كهرباء ولا ماء ولا استشفاء ولا دواء ولا محروقات، في مظهر يؤكد تحلل كل معالم الدولة والمؤسسات في بلد كان يوصف بأنه من أجمل بلاد الدنيا.
وإذا لم تطرأ تطورات غير محسوبة، وفقاً لمصادر عليمة، فإن الحكومة مرشحة للولادة في غضون أسبوع أو عشرة أيام، بانتظار إيجاد حل لبعض الإشكالات التي تؤخر إنجاز التوافق على التوزيع والأسماء، في حين علم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أبدى كل استعداد لتسهيل التأليف، وتحديداً في ما يتصل بالاسم الذي سيتسلم وزارة المالية، انطلاقاً من أنه يشدد على وجوب الإسراع بالتأليف، دون التوقف عند الأسماء.
