توقفت مصادر ديبلوماسية، عند النقطة التي وصلت إليها الأزمة الحكومية والعجز عن تشكيل حكومة، في الوقت الذي يستمرّ فيه الانهيار يسلك مساراً انحدارياً بوتيرة متسارعة يوماً بعد يوم، ومن دون أن تكون هناك أي محاولات على المستوى المحلي للوصول الى تسوية سياسية تضع حدّاً للوضع المأسوي الذي بات ينسحب على كل المناطق ولدى كل الطوائف من دون استثناء. واعتبرت هذه المصادر، أن التصعيد السياسي الذي طرأ على إيقاع أزمة المحروقات، قد أطاح مسار تأليف الحكومة، وأظهر الى العلن تعقيدات ذات طابع دولي وإقليمي في آن، تركت أصداءً كارثية على العلاقات بين كل الأطراف، وانعكست بالتالي بشكل سلبي على مشهد تأليف الحكومة العتيدة.
وفي هذا المجال، استغربت المصادر الديبلوماسية، «فتور» المعالجات التي يقوم بها المسؤولون السياسيون الذين يعملون وكأن الواضع اللبناني لا يشكو من الأزمات، ويتجاهلون النصائح الدولية والمبادرات التي قام بها المجتمع الدولي من أجل مساعدة القوى السياسية كافة على الخروج من المأزق الذي أوقعت نفسها فيه نتيجة الاصطفافات الحادة التي تكوّنت في المرحلة الأخيرة، والتي تنطلق جميعها من هواجس انتخابية فقط، وذلك، من دون اعتبار حجم وعمق الأزمة التي تنذر بضياع البلاد قبل الوصول إلى موعد الاستحقاق الانتخابي النيابي.
وعلى هذه الوتيرة، سجّلت المصادر ذاتها، استياءً شديداً لطريقة تعاطي المسؤولين كافة، وبشكل خاص الذين تقع عليهم مسوؤلية تأليف الحكومة، مع مبادرات ومطالب، وأيضاً نصائح المجتمع الدولي التي تركّز كلها على وجوب تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية، لأنها السبيل الوحيد للخروج من المأزق الذي بدأ مالياً، ويتحوّل الآن الى سياسي، وربما لاحقاً إلى أزمة حكم في حال استمرّت المعادلات السياسية على حالها، مهدّدة مشهد الاستقرار العام الاجتماعي كما الأمني، وهو ما بدأت تظهر مؤشّراته من خلال الحوادث والإشكالات الفردية التي تُسجَّل بشكل يومي على هامش أزمة المحروقات بشكل خاص، والتي تغطي على غيرها من أزمات متعدّدة وفي المجالات كافة.
وفي هذا المجال، لا تخفي المصادر الديبلوماسية نفسها، قلقاً بدأ يتكوّن لدى عواصم القرار الغربية والعربية، من استمرار الإنقسام الخطر على المستوى الرسمي، والذي يتجلّى من خلال التراشق الكلامي والحملات السياسية والاتهامات التي لا تستند الى أي معطيات متّصلة بالواقع الحقيقي الذي يعيشه اللبنانيون، إذ ان السجالات السياسية تظهر بوضوح أن المسؤولين في وادٍ واللبنانيين في وادٍ آخر، ومن دون أن تكون هناك أي مبادرات للتلاقي بين هذين الطرفين، بل على العكس، فإن أي تواصل بين الفريقين لا يجري إلا من منطلق الحسابات الانتخابية فقط، والتي باتت على الأبواب، وبالتالي، فإن أي تسوية لأي أزمة تأتي على هذه الخلفية ومن ضمن هذه الحسابات الانتخابية، بحيث تأتي الحلول مؤقّتة وتؤدّي على المدى الطويل إلى تعميق الأزمات.
وفي الوقت الذي تبدي فيه المصادر الديبلوماسية، استعداد المجتمع الدولي لدعم القطاعات الصحية والتربوية بشكل خاص، تبرز على المستوى المحلي مؤشّرات عجز فاضح في كل القطاعات عن مواجهة الاستحقاقات المقبلة، وتجاهل تام لكل «الضغط الإيجابي» الذي سُجّل في الأشهر الماضية من أجل الدفع نحو تأليف حكومة، مقابل ضخ المساعدات في كل الميادين. وخلصت المصادر، مناشدة المسؤولين اللبنانيين ضرورة التنبّه للأخطار الداهمة فيما لو استمرّت الأزمة السياسية والإنقسامات والإصطفافات في مرحلة من أدقّ وأخطر المراحل، ودعتهم إلى قراءة النموذج الأفغاني الذي أتى كنتيجة مباشرة لغرق المؤسّسات في أفغانستان في مستنقع الفشل والتعطيل والفساد.
جريمة التهريب تشبه جريمة تفجير المرفأ؟؟ – فؤاد أبو زيد
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اوقف سياسة دعم المحروقات والدواء لأن 80 في المئة من اموال الدعم تذهب الى جيوب المحتكرين والتجار والى سوريا عبر التهريب بالمعابر الشرعية وغير الشرعية، ومع ذلك عاد سلامة وقبل في الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا تخصيص 225 مليون دولار في حساب مؤقت لدعم المحروقات على اساس 8000 ليرة للدولار بما يعني ان 80 في المئة من هذا المبلغ سيستفيد منها المهربون، اما ما هو وجه الشبه بين التهريب الى سوريا وبين تفجير مرفأ بيروت، فهو أن جميع المسؤولين في المرفأ وفي السلطة وفي الحكومة، وجميع الأمنيين وتقريبا جميع الموظفين كانوا يعرفون بوجود النيترات وخطرها ولكنهم جميعهم، حتى الذين بلغوا، لم يكشفوا هذه الجريمة على الملأ، وكانت النتيحة أن تم تفجير النترات وتهدم نصف العاصمة وقتل المئات وجرح الالوف وتهجّر مئات الالوف.
في التهريب عبر الحدود، القصة ذاتها تتكرر، لأن جميع المسؤولين من الكبير والصغير وجميع قوى الامن والقوات المسلحة والاجهزة الامنية والجمارك يعرفون أين وكيف ومتى تمر قوافل التهريب من لبنان الى سوريا، ويعرفون أن حجم التهريب ونوعه اوصلا لبنان الى الهاوية والشعب اللبناني الى الجوع، ويعرفون ايضا ان «الشقيقة»ً سوريا التي لها اصدقاء وحلفاء كثر في لبنان ويطالبون بالانفتاح عليها، قادرة اذا ارادت أن توقف التهريب، ولكن لا احد منهم يزعج خاطره يطالب او يعمل لوقف هذه الجريمة التي تقتل العديد من المواطنين ولكن على البطيء، وليس مثل جريمة تفجير التي قتلت وجرحت في ثوان المئات والالوف ودمرت عشرت الوف المباني والبيوت والمستشفيات والكنائس والمدارس والمحال والمكاتب.
………………………..
في الوقت ذاته الذي تحاول السلطة انقاذ ما يمكن انقاذه مما تبقى من عمر العهد، تصاب بنكسة كبيرة على يد البنك الدولي الذي اعلن صراحة انه لا يثق باستقامة الاكثرية النيابية الحاكمة وشفافيتها، ولذلك اشترط ان يتم التأكد من لوائح المستفيدين من الدعم المالي وتعيين هيئة مستقلة تشرف على انفاق مبلغ 241 مليون دولار، ولذلك لا تزال اكثرية مجلس النواب تماطل في اقرار ما يطالب به البنك الدولي لأنها تريد الافادة من توزيع المال في الانتخابات النيابية المقبلة، وبعض المعلومات يفيد ان المماطلة في تشكيل الحكومة ترتبط بالصراع على بعض الحقائب الوزارية التي تبيض اصواتا في الانتخابات المقبلة.
قديما قيل ًعيش كتير بتشوف كتير ً مثل هكذا سلطة.