بعد مرور شهر على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، تشكيل الحكومة الجديدة، تتضارب المعلومات حول مصير هذا التكليف، في ضوء معلومات متداولة عن إنجاز التشكيلة الحكومية بالكامل من قبل ميقاتي، وتقديمها الى رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث كان من المتوقع أن تكون زيارة ميقاتي الى قصر بعبدا حاسمة وتحمل نتائج إيجابية، كون المسألة لم تعد تحتمل المزيد من البحث والتفاوض، بعدما استكمل الرئيسان عون وميقاتي مشاورات التشكيل من حيث توقفت في الأشهر الماضية، عندما كان الحريري مكلّفاً بهذه المهمة.
وتقول المعلومات، أن زيارة ميقاتي بالأمس الى قصر بعبدا، تحمل أكثر من مؤشّر على طبيعة المشهد الحكومي، لكن المؤكد أنها أعطت فرصة زمنية جديدة للحسم سواء سلباً أو إيجاباً، وبالتالي، فإن العملية ستبقى تدور في حلقة مفرغة، على الأقل طوال الأسبوع الجاري، وذلك، بصرف النظر عن كل ما يتم إعلانه حول توافق أو اختلاف أو عُقد ظاهرة ومخفية وعقبات استُجدت خلال الايام الأخيرة ودفعت نحو المزيد من التواصل والمشاورات. وتعزو المعلومات هذا الأمر، الى تقاطع لدى الفريقين على أهمية حماية الإستقرار الداخلي وفرملة أي تطورات على مستوى الشارع وبشكل خاص عدم التسبّب بارتفاع سعر صرف الدولار، كما درجت العادة، غداة أي مؤشرات سلبية متعلقة بتأليف الحكومة.
ومن ضمن هذا السياق، فإن المعلومات نفسها، تكشف أن الإجتماع في قصر بعبدا، تركز على التداول في أسماء الوزراء المرشحين لدخول الحكومة، وذلك في مرحلة ثانية تلي المرحلة الأولى والتي تمً خلالها الاتفاق بينهما أخيراً على توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف.
وتشير المعلومات، الى أن ميقاتي، قد سبق وأن أجرى اتصالات مع غالبية القوى والأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الحكومة، وقد أبدت تجاوباً لافتاً، مع إصرار الرئيس المكلّف على استبعاد شبح المحاصصة عن حكومته، مع العلم أن إضفاء الطابع السياسي على التشكيلة الحكومية أكثر من طابع الإختصاص أو الإستقلالية عن الأطراف السياسية سيؤدي الى تكريس صيغة المحاصصة، وهو ما لم يكن وارداً في السابق، ومن الممكن أن تكون له تداعيات سلبية على صورة الحكومة العتيدة لدى المؤسسات الدولية وبشكل خاص لدى الدول المانحة، التي تراقب تطورات الوضع في لبنان ومحطات تأليف الحكومة والعراقيل التي تواجهها.
وتتحدث المعلومات نفسها، عن متابعة فرنسية لكل الاتصالات الجارية حتى الساعة لتشكيل الحكومة، وذلك من خلال خطوط تواصل مفتوحة بين باريس والرئيس عون وميقاتي، بانتظار الإجتماع المقبل بينهما. وتخلص، الى أن الأطراف الداخلية تتحدث يومياً عن قناعة لديها بضرورة تشكيل الحكومة استجابة لضغط الأزمات المعيشية المتزايدة، ولذلك، فإن الصيغة الوزارية التي هي الأقرب لأن تكون نهائية قد أصبحت جاهزة، وتندرج تحت عنوان ثابت لدى ميقاتي، وهو تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وليس إدارة الأزمة.
