فكرة ميقاتي لـ 14 وزيراً «مزحة سمجة» أم جدّية لجسّ نبض عون؟
بين التسريبات الجديدة عن خيارات الرئيس نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة في حال لم يتم التفاهم مع رئيس الجمهورية على معالجة عقد الحقائب الثلاث المتبقية، وبين سفن النفط الايرانية بطلب من حزب الله والتحذير الاميركي من عقوبات تطال هذا النوع من التعاون، وزيارة الوفد الوزاري اللبناني الى سوريا يوم السبت للبحث في التفاصيل التقنية والفنية والمالية لإستجرار الطاقة من الاردن ومصر بموجب المسعى الاميركي، دلالات سياسية مهمة تؤشر الى طبيعة المرحلة المقبلة التي سيدخلها لبنان من ضمن المواجهات والاوضاع الاقليمية.
على الصعيد الحكومي، ذكرت مصادر متابعة لتشكيل الحكومة لـ «اللواء» ان رئاسة الجمهورية لم تتبلغ لا مباشرة ولا بالواسطة من الموفدين والوسطاء، ما تردد عن توجه الرئيس نجيب ميقاتي لعرض تشكيلة حكومية من ١٤ وزيرا من الاقطاب السياسيين، وانه عندما يُطرح الموضوع رسميا يحدد الرئيس عون موقفه، اما ان يرد ويتخذ موقفاً كلما رمى احد «خبرية» في الاعلام فهذا غير وارد.
اضافت المصادر : ان هذه التسريبة قد تكون من باب جس نبض الرئيس عون لمعرفة رد فعله، لكنه تعاطى معها ببرودة. اما اذا كانت جدية عند ميقاتي فهي تنسف كل التوجه والكلام السابق عن تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين تتولى عملية الاصلاحات وفق المبادرة الفرنسية التي يتحدث الجميع عن انها قائمة، وتعني ربما فتح مشكل جديد مع عون، خاصة بوجود اقطاب خصوم له على طاولة مجلس الوزراء.
تسريبة الـ 14 وزيراً من الاقطاب ربما تكون «مزحة سمجة» في هذا الظرف، وربما تكون جدّية حيث تحدثت اوساط مطلعة على موقف ميقاتي «انه يدرس خيارات اخرى عديدة ومن بين الخيارات التي باتت حاضرة لديه، في حال تعثر امر تشكيل الحكومة وفق التصور الحالي اي حكومة من 24 وزيراً، هو طرح «حكومة انقاذ تنفيذية» تتكون من 14 وزيرا»، لوضع الجميع امام مسؤولياتهم، منطلقا في ذلك من التصور الذي وضعه لعمل الحكومة ودورها، ومن الاسس والمبادئ الدستورية المحددة في المادة 17 من الدستور ، التي اناطت السلطة الإجرائیة بمجلس الوزراء وهو یتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور».
لكن اوساط ميقاتي لم تتحدث عن حكومة اقطاب سياسيين، بل «حكومة إنقاذ تنفيذية». فما المقصود من هذه العبارة؟
الواضح ان الرئيس ميقاتي يريد تشكيل حكومة بأي ثمن قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه، وبهذا يستبعد حكومة التكنوقراط. وثمّة من قال ان الرئيس عون قد يوافق على على طرحه بحكومة الاقطاب إذا كان الطرح جدياً وكان ميقاتي واثقاً من ان الحكومة ستكون منتجة. لكن من يضمن عدم حصول المماحكات والتعطيل في ظل وجود المتخاصمين على طاولة واحدة وسط حسابات انتخابية ورئاسية مع دخول البلاد الإستحقاقات الانتخابية (النيابية ورئاسة الجمهورية)؟
بكل الاحوال، تنتظر البلاد بداية هذا الاسبوع ليستأنف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مسعاه لتقريب وجهات النظر بعد عودته من دمشق حيث شارك في زيارة الوفد الوزاري للعاصمة السورية. وحسب المعطيات، فإنه إذا كانت الخيارات لدى الرئيس ميقاتي تتراوح بين الاتفاق مع الرئيس عون او الاختلاف والذهاب الى صيغة حكومية اخرى وتأجيل الاعتذار الوارد في اي لحظة، يبقى ان لرئيس الجمهورية خياراته ايضاً، ومنها اقتراح اسماء وافكار جديدة للتشكيلة، واللجؤ الى إستشارات نيابية ملزمة جديدة سريعاً في حال إعتذار ميقاتي، والبدائل جاهزة.