تعتبر أوساط نيابية مطّلعة، أن التعابير القليلة التي يطلقها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بعد كل اجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، ترسم المشهد السياسي من دون أن تؤثّر في مسار الأزمات التصاعدي، باستثناء سعر صرف الدولار الذي بات معلّقاً على حبل تأليف الحكومة، ولذلك، فإن اجتماع الأمس بين الرجلين، طرح بعض التقدّم على مستوى فكفكة عقد التأليف، ولكن من دون أن يخفّف من وطأة الوضع المعيشي الصعب، والذي يعانيه اللبنانيون في كل المناطق، ودفعهم إلى النزول إلى الشارع إحتجاجاً على انقطاع المحروقات والدواء والتيار الكهربائي.
وفي الوقت الذي تتّجه فيه الأوضاع الأجتماعية الى التدهور بشكل دراماتيكي في ضوء ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، فإن الأوساط نفسها، لاحظت أن النقاش الحكومي بدأ يتطرّق الى عمق العقد بعدما كان قد رحّل الخلافات إلى المرحلة الثانية من البحث بين الرئيسين عون وميقاتي، وبالتالي، وإذا كانت النتائج لا تزال حتى الآن غير محسومة، فإن الفشل أيضاً غير محسوم، مع العلم أن الأوساط قد كشفت عن ليونة في المقاربات، لا سيما من قبل الأطراف التي لا تتعاطى في عملية التأليف بشكل مباشر، ولكنها ستشارك في الحكومة المقبلة، إذ أن الهدف اليوم بات يتمحور حول التوصّل الى توافق على فريق حكومي يعمل لتخفيف الضغوطات الإجتماعية التي باتت باباً للتوتّرات والإشكالات في كل المناطق، ولدى كل الأطراف السياسية والحزبية من دون استثناء، حيث أن فقدان الأدوية وتوقّف بعض المستشفيات عن العمل بسبب انقطاع مادة المازوت، بات ينذر بمخاطر جمّة، خصوصاً وأنه يترافق مع تحلّل لمؤسّسات الدولة التي تعجز عن تقديم الخدمات للمواطنين، في ضوء انعدام أية موارد لديها بدءاً من الكهرباء وصولاً حتى إلى القرطاسية والمستلزمات المكتبية.
وفي خضم كل هذه الأزمات، فإن الأوساط نفسها، تلفت الى استمرار المحاولات من أجل الخروج من حال المراوحة، مع العلم أن الملف الحكومي قد بات في مدار الإستحقاق الإنتخابي النيابي، والذي بات يدفع باتجاه المزيد من التشدّد من قبل فريقي التأليف السياسيين، نظراً للتحديات التي تواجههما بشكل مضاعف عن الأطراف الأخرى نتيجة المسار الذي كانت قد سلكته العملية السياسية منذ التسوية الرئاسية الى اليوم، والتي حفلت بالعديد من المحطات السلبية على مستوى العلاقة ما بين فريق رئيس الجمهورية وفريق رؤساء الحكومات السابقين.
وخلصت الأوساط ذاتها، إلى أن التأخير في تشكيل الحكومة في ظل الوضع الإجتماعي المزري والخطير، والمتزامن مع استمرار «التهديدات الإسرائيلية» للجنوب ولكل لبنان، ليس تطوّراً عادياً، إذ أن كل ما يحكى عن انفجار إجتماعي كبير سوف يصبح واقعاً في اللحظة التي يتم الإعلان فيها عن اعتذار الرئيس المكلّف عن تشكيل الحكومة. وأكدت الأوساط، أن خطورة الوصول إلى مثل هذا الواقع ستكون له انعكاسات وتداعيات إقتصادية في غاية الخطورة، وتتجاوز كل ما يجري الحديث عنه اليوم، وهو ما يستدعي كخطوة أولى ضرورية من أجل البدء بتخفيف سرعة الإنهيار والتمهيد للحلول الفاعلة التي لن يتم التوصل إليها إلا من خلال الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الإنتخابات النيابية المقبلة.