الحكومة أمام مرحلة بالغة التعقيد بعد إصرار عون على التعطيل

تطييف» المطامر وجه فاقع من وجوه الإنقسام وإنعدام الحس بالمسؤولية

الحكومة أمام مرحلة بالغة التعقيد بعد إصرار عون على التعطيل

طالما أن ملف النفايات ما زال مادة للتجاذب السياسي، بانتظار جواب «حزب الله» وحركة «أمل» حول إنشاء مطمر في البقاع الشمالي، فإن لا جلسة للحكومة في وقت قريب، على وقع استمرار النائب ميشال عون في إطلاق تهديداته مدعوماً من حليفه «حزب الله»، بعد رفض طلبه بترقية صهره العميد شامل روكز الذي يحال على التقاعد هذا اليوم، الأمر الذي ينبئ بأن الوضع الداخلي ذاهب إلى مزيد من التعقيد والتصعيد في آن، مع انسداد مخارج الأفق بالنسبة للكثير من الملفات الساخنة وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي المطروح على جدول أعمال طاولة حوار ساحة النجمة، حيث قدم المتحاورون اقتراحات خطية تناولت مواصفات رئيس الجمهورية العتيد التي ظهر فيها التناقض واضحاً بين اقتراحات كل طرف، ما يشير إلى أن مصير هذا الحوار سيكون كالجلسات السابقة ولن يتوصل المجتمعون إلى نتيجة حاسمة بهذا الشأن، في ظل إصرار قوى «14 آذار» على ضرورة حسم ملف الرئاسة للانتقال إلى البند الثاني المتعلق بقانون الانتخابات النيابية، فيما يتمسك النائب عون وحليفه «حزب الله» بتقديم الانتخابات النيابية على الانتخابات الرئاسية، ما يهدد مصير جلسات الحوار المقبلة ويثير الكثير من التساؤلات عما إذا كانت ستعقد، في حال بقيت المواقف على حالها ولم يتم إحراز تقدم على هذا الصعيد.

وقد أبلغت مصادر وزارية «اللواء»، أن لا جلسة للحكومة قريباً، إلا إذا سارت الأمور في موضوع النفايات على ما يرام وكان جواب «حزب الله» وحركة «أمل» بشأن مطمر البقاع الشمالي إيجابياً، لكي يصار إلى إكمال الأشغال في مطمر سرار، سيما وأن الفعاليات العكارية والأهالي يرفضون الموافقة على تشغيل مطمر سرار، قبل أن تكون هناك موافقة صريحة وواضحة من الأهالي والقوى السياسية في البقاع الشمالي على إنشاء مطمر في هذه المنطقة، مبدية استياءها في المقابل من محاولات البعض «تطييف» قضية النفايات، على غرار بقية الملفات، وكما هو حاصل في موضوع المطامر، في انعكاس لحالة الانقسام والتشرذم السائدة على الصعيد الداخلي وغياب الحلول، بالنظر إلى تداعيات الأحداث الإقليمية وتحديداً ما يجري في سوريا على الوضع اللبناني.

وترى المصادر أنه وحتى ولو عقدت جلسة للحكومة مخصصة للنفايات، فإن الأجواء العامة في البلد باتت غير مؤاتية لعمل حكومي سليم ومنتج، في ضوء إصرار النائب عون و«حزب الله» على سياسة تعطيل مجلس الوزراء، ما يجعل رئيس الحكومة تمام سلام يفكر جدياً في تقديم استقالته، وإن كان الرئيس نبيه بري يستبعد ذلك، بعدما تردد في ذلك، لأنه وكما ينقل زوار الرئيس سلام عنه، فإن وضعية تصريف الأعمال تبقى أفضل من حكومة مشلولة لا تعمل ولا تنتج، وهذا ما يدفع إلى القول أن الاستقالة تبدو خياراً مرجحاً في أي وقت، إذا لم يغير النائب عون من أسلوب تعاطيه مع الملف الحكومي ويكف عن سياسة التعطيل والمناكفة، وبالتالي يقتنع «حزب الله»، بأن توفير الغطاء السياسي لهذه السياسة يضر بالبلد والناس ويقود إلى ما لا تُحمد عقباه.

ونظراً إلى حراجة الظروف الداخلية وتعثر إيجاد الحلول للأزمات الكثيرة القائمة، فإن أوساطاً قريبة من الرئيس بري، تعتبر أن عرقلة الحوار وتعطيل الحكومة خطوة في المجهول، سيكون لها أثر سلبي على مجريات الأمور في لبنان، في هذه الظروف الدقيقة التي تستوجب أن يبقى التواصل والتحاور بين القوى السياسية، سعياً للخروج من هذه الأزمات وبما يفتح الطريق لحل مأزق الرئاسة الأولى والتوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، باعتبار أن اللبنانيين ما عادوا قادرين على تحمل تبعات الفراغ الزاحف إلى كل المؤسسات، وهذا يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ البلد وإيصال السفينة إلى شاطئ الأمان بأقل الخسائر الممكنة، مشيرة إلى أن الحوار سيستمر لاستكمال البحث في الموضوع الرئاسي، بعدما قدم كل فريق رؤيته لمواصفات الرئيس العتيد، على أن يصار إلى جوجلة الأفكار الواردة في هذه الاقتراحات للخروج بقواسم مشتركة تعتبر أساسية في شخصية الرئيس الجديد للجمهورية.

وشددت الأوساط على أنه من مصلحة كل الفرقاء تقديم تنازلات تؤدي إلى إنجاح طاولة الحوار والخروج بنتائج تساعد على تجاوز العقبات التي تعترض السير إلى الحلول المطلوبة التي طال انتظارها بعد اتساع رقعة الخلافات ووصول الأمور إلى مرحلة بالغة الدقة.