الوضع صعب معقّد.
ولبنان، بعد شهر على انتخاب رئيس الجمهورية، أصبح مجرّد جمهورية بلا حكومة.
لا رئيس البلاد مرتاح الى هذا الوضع.
ولا رئيس الوزراء المكلّف أيضا.
وفي رأي المرجع الأول في الدولة ان لا دولة من دون تعاون، أو شبه تفاهم بين الثلاثي الحاكم في قمة السلطة.
ويقال، إن الرئيس ميشال عون متفاهم مع الرئيس سعد الحريري، على حكومة تشكّل آخر الأسبوع، ولا مانع لديه من أن يُتوّج هذا التفاهم ب توافق مع رئيس السلطة الثانية.
وفي خلاصة الاتصالات ان الرئيس عون لم يعد رئيس تكتل التغيير والاصلاح، بل هو رئيس الجمهورية.
والجمهورية دولة لا رئيس حزب سياسي.
ويشاركه الرأي في هذا الاتجاه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.
… وان الحلّ المفقود يتأمّن بتغيير أسلوب التشكيل والتأليف.
وما يقوم به الرئيس بري، على صعيد التأليف معتمد في عهود سابقة.
ومشاركة الوزير السابق والنائب سليمان فرنجيه في شروطه على صعيد التأليف، ليست غريبة، وان كانت غير مستحبّة عند رئيس الجمهورية أو سواه.
والوزير جبران باسيل الموجود في روما، بعد البرازيل والأرجنتين وترينيداد ودول الكاريبي رئيس حزب، وليس رئيسا للجمهورية.
وبين العمّ والعهد، صلات قربى، لا صلات ودّ وتحالف.
… وبالامكان تجاوز هذه العقد، ولو نشرت على الصفحات وفي المجالس.
ويقول مرجع سياسي، ان رئيس الجمهورية يرئس البلاد، ويقودها وفق مبتغاه، لكنه لن يعود الى الوراء.
ولن يعود مجرد باش كاتب ينحصر دوره في تجميع الأزمات.
وإلاّ لما انتظر أكثر من نصف قرن ليصل الى قمة الجمهورية.
وما كان يمارسه سابقا، لن يمارسه لاحقا.
وإلاّ ما الفرق بين رئيس الجمهورية وأحد الرؤساء.
في لبنان اليوم دستور.
ولا يحق لأحد تجاوز هذا الدستور.
وهنا يكمن سرّ المشاركة في نظام المشاركة.
طبعا، ثمة مغالطات تحدث.
ولكن لا أحد يملك حق المغالطة في تفسير الدستور.
وطبعا أيضا ان لكل مسؤول في السلطة رأيه والموقف.
إلاّ أن الدستور ينبغي للجميع احترامه.
ولهذا تبقى الأزمات، ناشئة من أخطاء ومغالطات في تفسير الدستور.
لكن، عندما تُدار الأمور بعقلانية، فإن العقل هو المرجع للجميع.
وأحيانا كثيرة، يبدو الدستور وحده المنعطف الراجح للحقيقة.
وهي وحدها خلاص للجميع من الأزمات والمهاترات.