IMLebanon

حكومة «العشاء الأخير» وشغور ربع الساعة الأخير

تنعقد جلسة مجلس الوزراء غدا الخميس، على وقع «الجو الايجابي» الذي يسود البلاد بعد إرتفاع منسوب التفاؤل بأن يوم الاثنين المقبل سيحمل رئيسا جديدا للجمهورية بعد فراغ دام أكثر من عامين ونصف العام، وبالتالي ستكون جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، لتدخل بعدها حكومة «المصلحة الوطنية» في حالة «تصريف الاعمال» بإنتظار تكليف رئيس حكومة جديد وتشكيل مجلس وزراء جديد، فهل يمكن أن تنتقل إليها «عدوى الايجابية» وتتحول إلى جلسة «منتجة» بكل ما للكلمة من معنى، خصوصا أن جدول أعمالها يضم 83 بندا تتعلق بشؤون الناس الحياتية وأهمها بند عقد تلزيم الخلوي لشركتين لتشغيله لمصلحة وزارة الاتصالات، وهو بند خلافي سبق أن تأجل 3 مرات بسبب إعتراضات وزيري التيار «الوطني الحر» على دفتر الشروط التي وضعها وزير الاتصالات بطرس حرب؟

تأمل معظم مكونات الحكومة أن تصيب «العدوى» الجلسة الاخيرة للحكومة، على إعتبار أن الضرر الاكبر سيصيب المواطنين في حال لم يبت ببنود تتعلق برواتب الموظفين مثلا، وهذا ما يؤكد عليه وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دي فريج لـ«المستقبل» قائلا: «نكاد نجزم بأنها الجلسة الاخيرة وعلينا البت بسرعة بالكثير من البنود التي تتعلق بشؤون الوزارات وإستمرارها في مرحلة تصريف الاعمال، فالرئيس الحريري قدم تضحيات كبيرة من أجل إنتخاب رئيس وعلى المعطلين الاقلاع عن العرقلة داخل الحكومة «، آملا «أن يتم الافراج عن دفتر شروط لتلزيم الخلوي، لأنه تم إشباعه درسا وأضيفت عليه ملاحظات كل الاطراف، كما أن إقراره سيعني تحويله إلى دائرة المناقصات على أن تبت فيه الحكومة الجديدة،ما يعني أن الحجج التي كانت تقال بأن هناك مصالح خاصة للبت بهذا الدفتر لم تعد منطقية».

يوافق وزير الثقافة ريمون عريجي على كلام دي فريج لناحية «ضرورة التعامل بإيجابية مع أي بند يخص مصلحة المواطنين»، لافتا إلى ان «دفتر الشروط بند مهم على جدول الاعمال ونحن نتعاطى معه بكل جدية وموضوعية كونه بنداً أساسياً يتعلق بقطاع حيوي في البلاد وجاهزا لإقراره، ونأمل من جميع الفرقاء التعاطي معه من هذا المبدأ والتعاون لتسهيل مصلحة اللبنانيين»، مشددا على أن «المنطق يفترض أن تمر جلسة مجلس الوزراء بسلاسة، لكن السوابق تشي بإمكانية حصول مناكفات بين مكوناتها».

أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، فهو أقرب الى الافتراض أن «جلسة الخميس لن تخلو من المناكفات من قبل وزراء التيار الوطني الحر»، ويقول: «في الجلسة الماضية رفض وزراء التيار الوطني الحر منحة بقيمة 40 مليون دولار من الصندوق الكويتي، فهل هذا ممكن؟ كما حصلت مناكفات بين الوزراء بالرغم من أن الجو العام في البلاد مريح منذ أكثر من عشرة أيام».

ويضيف: «أنه العشاء الاخير للحكومة كما يقال فإذا تمكنا من إنجاز جدول الاعمال فهذا خير للجميع، وإن لم نستطع نكون بذلك قد أدينا قسطنا للعلى».

ويوافق وزير العمل سجعان قزي على»أنه من الضروري إقرار بنود جدول الاعمال لأن هناك العديد من البنود ضرورية لعمل الوزارات في المرحلة المقبلة»، لكنه يعتبر أنه «لا يمكن التكهن بما ستحمله الجلسة الاخيرة للحكومة»، واصفا إياها بأنها «جلسة وداعية في ظل جو انهزامي يسود البلد منذ أن علت أسهم النائب ميشال عون في الوصول إلى الرئاسة».