لا يختلف اثنان على ان «العقد» التي تحول دون تشكيل الحكومة، ليست محصورة في «الثنائي الماروني» («التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، وان كانت هذه العقدة الاكثر حضوراً في التداول السياسي، بالنظر لما يمثله الفريقان على أرض الواقع..
يس من شك في ان اللقاء الاخير (أول من أمس) بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس «القوات» سمير جعجع، شكل، أقله في الشكل، نقلة نوعية باتجاه تصحيح العلاقات، وتعزيز «البيت الداخلي»، خصوصاً وأن عقدة التمثيل المسيحي هي في نظر عديدين «العقدة الأصعب والأكثر تعقيداً».
قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن نتائج عملية على أرض الواقع، وإن كان «المكتوب يقرأ من عنوانه» حيث كان لقاء بعبدا اشارة من الجانبين على ضرورة وأهمية الكف عن الدوران خلف المصالح الفئوية الضيقة وسياسة «أنا أو لا أحد..».
يفترض من حيث المبدأ، ان ما بعد لقاء الرئيس عون – جعجع، لن يكون كما قبله، وان كانت الانظار تتجه الى ما سيكون عليه اللقاء المقرر مبدئياً بين جعجع ورئيس «التيار الحر» جبران باسيل.. ولم يتحدد موعده بعد.. وخلافاً لما رأى جعجع، فإنه من الصعوبة بمكان فصل رئيس الجمهورية عن رئيس «التيار»، كما و»التيار». وان كان فالرئيس هو رئيس كل اللبنانيين من دون تمييز، ومع ذلك، فقد احتل الحديث عن علاقة «القوات» بـ»التيار» حيزاً واسعاً من اللقاء..
التباين بين «التيار» و»القوات» بات أمراً واقعاً والجميع يسلم به.. وقد بلغ هذا التباين حد القطيعة وتصعيد المواقف لايزال يحتل مرتبة متقدمة جداً في إعلام «التيار الحر».. وتأييد «القوات» للعهد، على أهميته، أمر مفروغ منه.. خصوصاً وأنه لا يشمل «التيار» الذي يستحيل فصله عن رئاسة الجمهورية.
يؤكد رئيس الجمهورية تمسكه بـ»المصالحة المسيحية» وذلك بصرف النظر عن التباينات والتمايز الحاصل بين المكونات السياسية المسيحية هذه.. فهذه المصالحة باتت ضرورة ولازمة لرئاسة الجمهورية التي تتطلع الى استعادة المزيد من الادوار والصلاحيات التي طارت من بين يديها في مواجهة سائر الافرقاء الآخرين.. والحديث عن «خارطة طريق» للاسراع في تشكيل الحكومة العتيدة، بقي حتى اليوم، شعاراً غامضاً، والنتيجة موقوفة على اللقاء المرتقب بين باسيل وجعجع، وقد أعطى الرئيس عون اشارة الانطلاق نحو هذا الهدف، بما يوحي ان رئاسة الجمهورية باتت على قناعة بوجوب تعزيز الحصانات السياسية – المسيحية، كما والاسلامية من حولها.
الواضح حتى الآن، ان من بين الأسس التي ستقوم عليها «خارطة الطريق» هذه، تبدأ من قاعدة ان لافيتو على «القوات»، كما «لافيتو» على «التيار».. لكن المشكلة – المعقدة تتمثل في حجم التمثيل وتوزيع الحقائب بين «سيادية» وغير سيادية.. والصيغ التي تم التداول فيها سابقاً كشفت المستور في العلاقات.. فالقوات «ترفض ان تكون ملحقاً او تبعاً..» و»التيار» يرفض ان يملي عليه أي أحد، مع فارق ان «القوات» تراهن على مستقبل العلاقات مع «الرئيس سعد الحريري، و»تيار المستقبل» وهو «مستقبل واعد..»؟! بصرف النظر عن الأحجام وفق ما آلت اليه الانتخابات النيابية الاخيرة، التي تبقى في نظر البعض هي المعيار الوحيد الذي يجب اعتماده في تأليف الحكومة.
حتى اليوم، لا يبدي «التيار الحر»، أي مؤشرات تدل على ان ما بعد لقاء عون – جعجع لن يكون كما قبله.. لكن الكلمة الاولى الاخيرة في هذا، تعود لرئيس الجمهورية، وقد أكدت جهات مطلعة، ان لقاء جعجع – باسيل، حصل او لم يحصل، ليس هو أساس المشكلة، بل هو إحدى ظواهرها وجوهر المشكلة بين «التيار» و»القوات» أبعد من مسألة المحاصصة الحكومية..
اللقاء حاصل.. على ما تؤكد مصادر في «التيار». وترجمة أقوال الرئيس عون الى أفعال لن تكون موضع أخذ ورد وهو متمسك ومصر على التوافق من أجل انجاز تأليف الحكومة العتيدة كخطوة أولى تمهد لخطوات لاحقة في أقرب وقت ممكن، وفق قواعد وأسس تعيد لرئاسة الجمهورية دورها واعتبارها، وتسهل ولادة «حكومة وحدة وطنية» لا تستثني أحداً وتتناسب مع أحجام ما أفرزته الانتخبات النيابية الاخيرة، ووفق معايير موحدة لا يستثنى منها أحد وتسري على جميع القوى السياسية.. وهي مسألة لا تخلو من صعوبات وتعقيدات، خصوصاً وأن حل اشكالية التمثيل الثنائي الماروني، «القوات» و»التيار» لا تكفي وحدها لبلوغ الحكومة حد مخاض الولادة في أقرب وقت.. والعقدة الدرزية قائمة، والى جانبها عقدة ما يسمى بـ تمثيل السنة من خارج «المستقبل» التي يؤكد مطلعون أنها لن تكون «عقدة»؟!