قيل أن حكومة الـ 24 تؤمّن التوزيع العادل للطوائف وتعزز الميثاقية وتراعي مبدأ الإختصاص، أي لكل وزير حقيبة.
فكأن تمثيل الموارنة بثلاثة وزراء يحبط المسيحيين بعدما وصلت معنوياتهم إلى أوجها في الربع الأول من السنة 2021وكأن تمثيل الدروز بوزيرين يوصل الطائفة الكريمة إلى تخوم المريخ، وتمثيلنا نحن الأرثوذكس، بأربعة من وزن مدام عدرا يحقق المعجزات ويعجل في قيامة لبنان المنتظرة من فصح (شرقي) إلى فصح، وتمثيل الثنائي الشيعي برباعي وتري يضعف الأوركسترا الوطنية وتمثيل أهل السنة بنصف دزينة إختصاصيين يرجع الدولار لليرتين و35 قرشاً.
وكأن الميثاقية لا تتأمن إلّا بوزيرين درزيين،واحد يزكّيه وليد بك وواحد يرعاه المير طلال، علماً أن المير لم يشارك في الإستشارات ولم يسمّ سعد الحريري بل “تسمسم” عليه. والميثاقية نفسها تتحقق بوزير أرمني واحد ذي وجه طاشناقي، إن استقال لا تهتز الحكومة ولا “تُعيّر” أنها “مبتورة ” كما “عُيّرتْ” حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى يوم هجرها يعقوب الصراف والوزراء الشيعة. والميثاقية من دون قوة كاثوليكية ضاربة “لأيَّ بِلي؟”
أما أن يكون لكل حقيبة وزير مراعاةً لمبدأ الإختصاص، فليسأل دميانوس قطار عن تجربته: يا دميانوس هل شعرت بحمل ثقيل وأنت ترفع على منكبيك “البيئة” و”التنمية الإدارية” بالإضافة إلى مهامك الإستشارية إلى جانب البروفسور دياب؟
وهل وزارة المهجّرين تحتاج إلى تفرّغ تام؟
ولماذا لا توكل مهام وزارة التنمية الإدارية، إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، كرجل اختصاص؟
أما وزير الإعلام فما دوره بوجود طوني قسطنطين في القصر؟ فلتلغَ الحقيبة.
ولماذا عدم تخصيص نائب رئيس الحكومة بحقيبة في صيغة الـ 24؟ ليش زينة بسمنة والآخرون، أو الأخريات، بزيت؟
ومن قال أن ليس في لبنان مرشحون متعددو الإختصاصات؟ ألا يستطيع ميشال ألفترياديس مثلاً أن يجمع بين حقيبتي الثقافة والدفاع؟ أو أن يقوم بأعباء السياحة والسياسة الخارجية؟ أو أن يمسك بالتربية والمال. إن مواهبه تؤهله كي يكون six ministres
ولماذا لا تلحق وزارة الرياضة والشباب بوزارة التربية، ويتولى تسيير أعمالها إبن الوزيرة، بطل كمال الأجسام أو مستشارة الوزير صاحبة الجسم الـ “بيطيّر العقل”؟
إن حكومة من 24 وزيراً كالتي يسوّق لها “الإستيذ” ستضم بين وزرائها 6 عاطلين عن العمل على الأقل.
إن حكومة من 24 وزيراً سترفع منسوب الشخير في الجلسات المثقلة بالملفات.
إن حكومة بـ ” 24 رأساً” هي حكومة فضفاضة و”مبهبطة ” ولا تنطبق عليها مواصفات حكومة المهمة.
إن حكومة من 24 وزيراً لن تمكّن رئيس الجمهورية من حفظ أسماء أعضائها في الفترة المتبقية له في بعبدا، أي في خلال سنة ونصف السنة.
