الحكومة في إجازة طالما التعطيل مستمر
وسلام يستشعر مخاطر قد تطيل الشلل الوزاري
بعد قرار رئيس الحكومة تمام سلام عدم الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وتوقع أن يسحب الأمر نفسه على الأسبوع المقبل، تكون الحكومة قد دخلت جدياً في إجازة ستمتد إلى ما بعد نهاية آب الجاري، في ظل مؤشرات لا توحي بكثير تفاؤل بإمكانية أن يغير المعطلون أسلوب تعاملهم مع الملف الحكومي ويبادروا إلى اتخاذ خطوات تسيير العجلة الحكومية وتذليل العقبات من أمام عمل مجلس الوزراء، فالرئيس سلام، ومن خلال الاتصالات التي قام بها مع الأطراف المعنية، لم يلمس جدية في حصول تبدل في طريقة تعاطي «التيار الوطني الحر» مع الملف الحكومي، وإنما شعر بأن هناك من يريد أن يبقي الأزمة قائمة من خلال الاستمرار في سياسة التهديد والوعيد التي ينتهجها لتعطيل عمل المؤسسات، وبالتالي لم يدع إلى جلسة للحكومة هذا الأسبوع، مفسحاً في المجال أمام حصول تطورات قد تساعد على إجراء تغيير في صورة المشهد القائم.
ولا ترى مصادر وزارية قريبة من الرئيس سلام، كما تقول لـ «اللواء»، معطيات حسية يمكن البناء عليها في إمكانية عقد جلسة للحكومة في القريب العاجل، لأن الفريق المعطل مصر على سياسته التي فرملت عمل الحكومة وشلت إنتاجيتها، بافتعال المشكلات وتوزيع الاتهامات العشوائية في محاولة للنيل من صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عليها في الدستور وخلق أعراف جديدة لا يمكن القبول بها لأنها تمس بالتوازن بين السلطات. ولهذا كان رفض رئيس الحكومة حاسماً في أي انتقاص من صلاحياته، عندما طالب النائب ميشال عون بأن يشارك الوزراء في وضع جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء، في ظل غياب رئيس الجمهورية.
وتؤكد المصادر أن الرئيس سلام بات أكثر اقتناعاً بعد كل جلسة، بأن المسار التعطيلي آخذ في التصاعد وأن أطرافاً في الحكومة لا تريد أن يصوب أداء مجلس الوزراء ويستعيد عافيته من جديد، لتسيير أمور الناس والسعي إلى إيجاد حلول سريعة للأزمات التي ترخي بثقلها على كاهل المواطنين وفي مقدمها كارثة النفايات التي تهدد حياة وصحة اللبنانيين، بعد بروز الكثير من العراقيل التي تمنع معالجة هذه الكارثة وعدم تفاقمها.
في هذا الوقت، برزت في الأيام القليلة الماضية مؤشرات إلى إمكانية إحداث ثغرة في جدار العمل التشريعي المشلول، من خلال تزايد الحديث عن موافقة الكتل المسيحية على حضور جلسات تشريع الضرورة، مقابل أن يجري رئيس مجلس النواب نبيه بري تعديلاً في جدول أعمال هذه الجلسات، بحيث يضيف إليه ما سبق وطالبت به كتل «القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» و«التيار الوطني الحر»، بانتظار استكمال المشاورات بين الكتل بهذا الخصوص، خاصة وأن النائب عون قد أعطى أكثر من إشارة إيجابية على هذا الصعيد، على أمل أن يؤدي ذلك إلى حصول موافقة نيابية من مختلف القوى السياسية، باعتبار أن هناك العديد من مشروعات القوانين التي تحتاج إلى قرار من مجلس النواب ولا يمكن تأخيرها.
وفي هذا السياق، كشفت أوساط نيابية في تكتل «التغيير والإصلاح» لـ «اللواء»، أن هناك حديثاً جدياً في موضوع المشاركة في جلسات تشريع الضرورة، لكن لم يحسم شيء حتى الآن، ريثما تظهر الأمور على حقيقتها وتقود الاتصالات الجارية إلى نتائج إيجابية ويحصل تجاوب مع مطالب «التيار الوطني الحر» في ما يتصل بجدول أعمال الجلسات التشريعية، مشيرة إلى أن الصورة لم تتبلور بعد والأمور بحاجة إلى مزيد من الأخذ والرد ومعرفة مواقف الرئيس بري والفرقاء السياسيين الآخرين، ومؤكدة في الوقت نفسه أن تكتل «التغيير والإصلاح» لا يتحمل مسؤولية في تعطيل العمل الحكومي، بل إن الفريق الآخر هو المسؤول عن ذلك، سيما وأن وزيري التكتل والحلفاء هم أكثر الناس تمسكاً بالدستور وحرصاً على عمل مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي القائم.