مَن يحتاج إلى إخبار ليُقدِّمه إلى النيابة العامة، فإنَّه كان سيجده على شاشة LBC أول من أمس الخميس، حيث الحلقة كانت مليئة بالإخبارات والفضائح الممتدة من كازينو لبنان وصولاً إلى الحوض الرابع في مرفأ بيروت، وما بينهما.
واحدٌ من هذه الإخبارات أنَّ هناك موظفين في كازينو لبنان يعيشون خارج لبنان لكنَّهم يتقاضون رواتب شهرية تصل إلى 15000 دولار.
إخبارٌ ثانٍ يقول إنَّ كبار المقامرين اللبنانيين يتوجهون إلى قبرص، والسبب أنَّ موظفين كبار في الكازينو حصلوا على داتا المعلومات عن كبار زبائن الكازينو، بطلبٍ من كازينوهات قبرص، لقاء عمولات، ويقدِّمون إغراءات وتسهيلات لهؤلاء الزبائن ليتوجَّهوا إلى قبرص التركية حيث قطاع الكازينوهات يزدهر فيما كازينو لبنان على طريق الإنهيار.
أخبار ثالث: هل يُعقل أن يتمَّ دفع 150 مليون دولار منذ عشرين عاماً لحفر الحوض الرابع، ثم ندفع اليوم 135 مليون دولار لردمه؟
***
هكذا، الجمهورية تترنَّح بين الإخبارات والفضائح، ففي كلِّ يومٍ فضيحة جديدة عن سلعٍ ومواد غذائية غير مطابقة، حتى ليصح القول إنَّ ما هو مطابق أقل بكثير مما هو غير مطابق، ويصح القول أيضاً:
إن غير المطابق هو القاعدة فيما المطابق هو الإستثناء.
الفضيحة الطازجة، الأسماك غير الطازجة:
كل لبنان تقريباً، من مطاعم وسوبرماركت وفنادق، تتزوّد سمكاً من مسمكة بيروت، وحين تكون هذه المسمكة غير مطابقة للمواصفات فماذا كان يأكل اللبنانيون؟
هل أصبحت لديهم مناعة ضد السموم الناتجة من المأكولات غير المطابقة؟
***
قبل شهر تقريباً، وعلى بعدِ مرمى حجر من المسمكة، كان مسلخ بيروت على موعد مع الإقفال، أيضاً بسبب عدم مطابقته للشروط الصحية، وقبل ذلك كانت بعض معامل الأجبان والألبان تُقفل بسبب عدم مطابقتها لشروط السلامة العامة.
حتى أنَّ الفساد وصل إلى شركات تعبئة المياه حيث القلة القليلة منها مطابقة فيما أكثريتها غير مطابقة.
إذاً، الهواء ملوث، المياه ملوثة، المواد الغذائية غير مطابقة، الزراعات ملوثة، الأدوية بين فاسدة وبين منتهية الصلاحية، هل نعيش إذاً في بلد غير مطابق وفي جمهورية غير مطابقة؟
هل من إخبار أكثر من هذا الإخبار؟
الحكومة ماذا تفعل في المقابل؟
إلى متى ستبقى الحكومة تتلهَّى في كيفية إدارتها للسلطة التنفيذية؟
حيناً بالإجماع وحيناً آخر بالحنين إلى بنود الدستور! فهل هذا معقول، أنَّ السلطة المؤتمنة على الدستور تحنُّ إلى الدستور وبنوده؟
***
المطلوب في مواجهة كلِّ ذلك إعلان حالة طوارئ على كلِّ المستويات لمواجهة هذه الإخبارات وهذه الحقائق وهذه المعطيات. إنَّ جلسات مجلس الوزراء أصبحت غير مطابقة للشروط الدستورية، فإذا لم يكن بالإمكان تغيير هذه الشروط فإنَّ المطلوب هو تغيير الأداء الحكومي الذي لم يعد مطابقاً للشروط على الإطلاق.
