تكشف مصادر وزارية سابقة عن أن واقع تعطيل إجتماعات الحكومة، قد بات يُثقل على كل مكوناتها كما يساهم في زيادة منسوب التدهور على كل المستويات ، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة المواجهة السياسية وعدم ظهور أي مؤشرات على عودة الوساطات بين المقرات الرئاسية من أجل تأمين مناخات ملائمة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وعلى هذه الخلفية تتحدث هذه المصادر عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون، قد أطلق اخيراً مشاورات في اتجاه مرجعيات نيابية ووزارية، تهدف إلى تطويق موجة التصعيد السياسي التي سُجلت مع بداية السنة الجديدة، وذلك من خلال التركيز على تفعيل مجلس الوزراء عبر البحث عن صيغة حلّ سياسي يتمّ العمل عليها والتشاور بشأنها راهناً ، على أن يأتي لاحقاً التوصل إلى «إنضاج أرضية مناسبة لانعقاد طاولة الحوار الوطني» والتي كان دعا إليها الرئيس عون في رسالته إلى اللبنانيين عشية عيد الميلاد المجيد.
وتنقل المصادر نفسها عن زوار قصر بعبدا، أن مطلع العام الحالي، يجب أن يشكّل محطة لتجديد المشاورات والمساعي لعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، وخصوصاً أن التأخير في إنجاز هذه الخطوة، سوف ينعكس المزيد من الإحتقان السياسي والإنسداد في كل المحاولات الجارية لمعالجة الملفات ذات الطابع «المصيري» مالياً واقتصادياً واجتماعياً وعلى وجه الخصوص، ملف معالجة الأزمة المالية والتي تُعتبر المعبر لأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يؤمن للبنان، الدعم المالي المطلوب.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه هذه المشاورات في بداياتها، تقول المصادر نفسها، ان أسباب مقاطعة وزراء حزب الله و»حركة أمل»، لم تتغير وكذلك فإن مقاربتها يجب أن تتمّ من خلال المؤسسات وليس عبر السياسة، وتحديداً في مجلس الوزراء، علماً أن كل الأطراف السياسية وبما فيها الفريقان المذكوران، متفقة على وجوب عدم ترك الأوضاع تتفاقم على كل المستويات، بينما الحلول تتأخر بسبب عدم اجتماع الحكومة.
وفي هذا السياق، فقد وجدت المصادر في التطورات الأخيرة على الساحة الداخلية، جرس إنذار يدفع إلى استعادة الحوار بين كل القوى المكوّنة للحكومة، من أجل التفاهم على كل النقاط العالقة قبل أن تصل الأزمة المعيشية إلى مرحلة متقدمة من الصعوبة والخطورة، يصعب بعدها التفتيش عن المعالجات. وبالتالي من غير المؤكد، أن هذه الدينامية قد تجد طريقها نحو النجاح وذلك بصرف النظر عن كل الظروف التي تضغط باتجاه حصول تطورات عملية على خط عودة جلسات الحكومة، كما أضافت المصادر نفسها، ذلك ان المشهد الداخلي بات في غاية التعقيد بعد الإشتباك السياسي والتراشق الكلامي العنيف بين «التيار الوطني الحر» و»حركة أمل»، في الأيام الماضية، وهو ما يستدعي مراجعة هادئة وقراءة لكل العقد التي برزت في توقيت واحد ووضعت كل القوى السياسية في أزمة غير مسبوقة نتيجة تراكم الإحتدام في المواقف وغياب أي محاولات وساطة وسقوط كل محاولات معالجة أزمة تعطيل الحكومة.