عاد ملف ميثاقية جلسات وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال إلى الواجهة، في ظل التطورات المفاجئة على خط حاكمية مصرف لبنان، والبيان الأخير الصادر عن نواب الحكم رياض سلامة الأربعة، والذين طالبوا فيه الحكومة بتعيين حاكمٍ جديد للمركزي قبل نهاية تموز الجاري، موعد مغادرة سلامة لمنصبه، حيث يُسجّل أكثر من اعتراض سياسي من خارج الحكومة كما من داخلها، حول امتلاك حكومة تصريف الأعمال صلاحية التعيين في ظل الشغور الرئاسي. وبالتالي احتمال تجاوزها لهذه الصلاحيات وتهديد صلاحيات ودور رئيس الجمهورية الذي تكون له الكلمة الفصل في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي.
في المقابل، فإن هذا التطور قد وضع المؤسسات الدستورية كافةً وتحديداً الحكومة، أمام استحقاق التوافق على مواجهة تداعيات اي فراغ في حاكمية مصرف لبنان، نظراً لتداعياته على الإستقرار المالي. ومن ضمن هذا السياق، ترى أوساط نيابية مواكبة، أن تداعيات التطور الأخير على مستوى المصرف المركزي، تستوجب معالجةً، ولكنها تعتبر أن هذه المعالجة يجب أن تبدأ بملء الشغور في رئاسة الجمهورية ثم تعيين حكومة جديدة، على أن تقوم الحكومة بكل التعيينات الملحة والضرورية، والتي لا تحتمل أي تأخير.
إلاّ أن هذه الأوساط، تلاحظ أن نوعاً من التطبيع مع الفراغ الرئاسي، قد بات واضحاً في الآونة الأخيرة، أن حكومة تصريف الأعمال قد عقدت أكثر من جلسة من دون أن تكون البنود المدرجة على جدول أعمالها تحمل صفة الضرورة، بل على العكس كانت الحكومة تناقش وتقرّ جدول أعمال فضفاض يتضمن عشرات البنود، كما في الجلسة الأخيرة التي تضمّن جدول أعمالها 35 بنداً ومن دون أن يتمّ الإعلان عنها مسبقاً.
وعليه، فإن موجة الإعتراض السياسي كما القانوني على اجتماعات حكومة تصريف الاعمال، تأتي وفق الأوساط النيابية نفسها، من أنها باتت تعمل بعيداً عن أية رقابة نيابية، خصوصاً وأن بعض قراراتها قد واجهت رفضاً على طاولة مجلس الوزراء من بعض الوزراء، ولكن من دون أن يؤدي هذا الأمر إلى وقف أي قرار أو تعطيله، وكذلك الأمر بالنسبة لاعتراضات سجلتها كتل نيابية على جلسات ومقررات الحكومة «الإستنسابية» كما تصفها، وذلك على اعتبار أن الحكومة قد توسّعت في مفهوم وتفسير المعنى الضيّق لتصريف الأعمال، رغم أن فترة الفراغ الرئاسي قد طالت.
ومع أن أي معطيات لم تظهر أخيراً وتفيد باحتمال توجيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إلى جلسة حكومية، فإن الأوساط النيابية تجزم بأن الدستور يقضي بأن تمارس الحكومة أعمالها بالحدّ الأدنى، وأن تصرّف الأعمال بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، وبالتالي من المستبعد أن تكون أي جلسة حكومية مرتقبة في الأسبوع المقبل، إلاّ في حال حصل توافق سياسي بين غالبية مكوناتها على وجوب الإجتماع مرةً جديدة من أجل تسيير الأعمال ولو بالحد الأدنى.
