… ونسأل مع المواطن:
وماذا يبقى لنكتبه ونحلله ولم يُكتَب بعد؟
وماذا يريد المواطن بعد من هموم لنُثقِل بها رأسه؟
وكيف له أن يتحمَّل وضعاً مقفلاً على صعيد تشكيل الحكومة؟
ووضعاً مقرفاً على صعيد معالجة النفايات؟
ووضعاً ممجوجاً لسياسيين لا يبدو أنَّ أحداً منهم فارقة معو حيال الوضع المتدهور الذي وصل إليه البلد، فيبدون جميعاً كأنَّ شيئاً لم يكن:
إجازتهم فوق كل اعتبار.
المنتجعات في انتظارهم، وقد حجزوا فيها منذ ما قبل الإنتخابات النيابية.
واليخوت على أهبة الإستعداد للعيش كم أسبوع في عرض البحر بعيداً من إزعاج التأليف وانهماكات الملفات وعيون وسائل التواصل الإجتماعي.
لا، ما زال الكثير ليُكتَب:
لن يتراجع الناس عن المطالبة بتشكيل حكومة جديدة جدية اليوم قبل غد، وأمس قبل اليوم، فهذا ليس ترفاً، إنه حقٌّ للناس وواجب على السلطة السياسية أن تحققه عاجلاً وليس آجلاً.
فليس معقولاً بعد كل الزخم الذي حققته الإنتخابات النيابية أن يتم تنفيس هذا الزخم من خلال تبادل المطالب الذي بات يشكل خطراً على الوضع اللبناني، فالحكومة العتيدة قبل انهيار التسوية كانت تتضمن:
6 وزراء مسيحيين لتكتل لبنان القوي أي التيار الوطني الحر و3 وزراء من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بينهم وزير سنّي، 5 وزراء لالقوات، وزير لالمردة. أما الوزير الذي سيمثل الكتائب فهناك من يقول إنَّه سيكون إما من حصة التيار الوطني الحر أو من حصة رئيس الجمهورية، وهناك وزير مسيحي من حصة الحريري بدلاً من الوزير السنّي الذي سيكون من حصة الرئيس، 5 وزراء سنّة لالمستقبل، 3 وزراء شيعة لأمل و3 لحزب الله، و3 وزراء دروز لالإشتراكي.
لكن هذه التسوية انهارت، ومن علامات انهيارها أنَّ الرئيس المكلف كان ينتظر إتصالاً من قصر بعبدا ليحمل إليه رئيس تكتل لبنان القوي جواب رئيس الجمهورية، لكنَّ الإتصال لم يتحقق والجواب لم يأتِ، وهذا ما اعتبره المراقبون جواباً سلبياً، وما لم يصل إلى بيت الوسط جرى تسريبه عبر وسائل الإعلام مفاده أنَّ حصة القوات لا تتعدى الثلاثة وزراء، وهذه التسريبات اعتبرت مؤشِّرات سلبية تؤدي إلى استبعاد تشكيل الحكومة راهناً.
لكن، في الإنتظار، هل قرأ أحدٌ التقرير غير المريح لصندوق النقد الدولي عن لبنان؟
التقرير دعا إلى ضرورة شروع لبنان في ضبط مالي فوري وكبير، لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتابع التقرير أنَّ المحركات التقليدية للنمو في لبنان تقبع تحت ضغط، في ظلِّ الأداء الضعيف لقطاعي العقارات والإنشاءات ومن المستبعد أن يكون أيُّ انتعاشٍ قوي قريباً.
ومن المقترحات التي دعا إليها كبح أجور الوظائف العامة وخفض دعم الكهرباء تدريجاً.
فعلاً، إذا كنتم لا تفعلون ولا تبادرون، فعلى الأقل إقرأوا ما كتبه صندوق النقد الدولي، فربما تستشعرون الخطر!
