الاسماء المطروحة للتوزير في حكومة العهد الاولى يصح عليه القول «غب الطلب»، أسماء تطفو وترتفع واخرى تهبط واخرى تغيب ليحل معها اسماء يتم استحضارها، فالحكومة رغم قرار العهد واصرار رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على الاسراع بانجازها تواجه تعقيدات جمة في شأن الحصص ولعل العقدة الاساسية تبرز في العقدة الشيعية حيث ان رئيس المجلس يتمسك بوزارة المالية فيما يدعو التيار الوطني الحر للمداورة وقد اعلن تكتل الاصلاح والتغيير موقفه بصراحة من موضوع المداورة في زكزكة واضحة لرئيس المجلس ليرد الاخير «النكايات لا تحصل معي»، فيما العقدة الاخرى تتمثل في تمثيل القوات التي ترغب بحصة وازنة بعدما كان لها دور اساسي في تسهيل الانتخابات الرئاسية وايصال ميشال عون فترشيح عون من قبل سمير جعجع سرَع في قرار الحريري بتبني هذا الخيار، وحيث يبدو ان فريق الرابية يتطلع الى «رد الجميل» للقوات في الاستحقاق الحكومي لمنع تسلل الطامحين للتشويش على علاقة القوات والتيار الوطني الحر وحيث ان التوجه لدى الفريق العوني قد يصل للتضحية باحد المقاعد لصالح القوات لمنع حصول اهتزاز في العلاقة لاسقاط حجج المراهنين .
وكما في كل استحقاق فالعقدة مسيحية بامتياز تقول اوساط متابعة، فاذا كان انهاء الفراغ استلزم سنتين وثمانية اشهر لملء الكرسي الرئاسي، فان الحكومة تواجه اليوم مجدداً عقدة التوزير المسيحي، حيث ثمة من يتوجس من تفاهم معراب ويسعى الى تسديد «اللكمات» له وبعث الرسائل الطائرة الى التفاهم، وعليه فان رئيس الجمهورية الذي يصر على انجاز الحكومة بسرعة لحماية عهده خصوصاً وان هذه الحكومة ستكون مسؤولة عن انجاز الانتخابات النيابية يخوض مفاوضات معقدة من اجل الضغط لتسريع الولادة الحكومية، وهذه المفاوضات تسعى بالدرجة الاولى لحماية تفاهم معراب والقوات تماماً كما يسعى رئيس المجلس لتحصين حلفائه في بنشعي والمختارة .
وعليه تقول الاوساط فان الفريق العوني يعمل على تدوير الزوايا وتفادي «الزحطات» الحكومية، فهو سيكون ملزماً ربما بالتضحية من رصيده الخاص لحساب حماية تحالفاته المسيحية الجديدة، فبعد ان اصبح ميشال عون رئيساً للجمهورية يمكن الحديث حالياً عن حصتين للفريق العوني، حصة رئيس الجمهورية التي يتردد ان رئيس الجمهورية يرغب في ان تعادل تقريباً الحصة التي كانت للرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان في حكومات عهده الاربعة فسليمان كان يتمثل في حكومة عهده الاخيرة بالوزراء أليس شبطيني وسمير مقبل وعبد المطلب حناوي، يبقى ان حصة تكتل الاصلاح والتغييرمن جهة هي بمعزل عن او الحصة التي ستنالها القوات في الحكومة .
التساؤلات الاخرى داخل البيت البرتقالي تدور حول توزير «الصهرين» الوزير جبران باسيل والقائد السابق للمغاوير شامل روكز خصوصاً وان الاخير تطرح عودته الى المؤسسة العسكرية من خلال وزارة الدفاع منذ تسريحه من الجيش، واذا كان وزير الخارجية جبران باسيل يعتبر الساعد الايمن لرئيس الجمهورية الجديد ومحط ثقته وقد خاض الرئيس ميشا ل عون معارك قاسية في الوزارات الماضية لتوزيره وليس منطقياً ان يتم التخلي عنه كما يتردد اليوم، فان العميد روكز يستحق ان يتمثل وفق عونيين وغيرهم في الحكومة لتاريخه العسكري وانجازاته في التصدي للارهاب بعدما دفع روكز ثمناً غالياً لقرابته من عون باقصائه عن قيادة الجيش لمصلحة التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ثلاث مرات .
وعليه تقول الاوساط ان جدلاً ونقاشاً على نطاق واسع حصل داخل اروقة حزب التيار حول توزير «تكنوقراط» مقربين من التيار او الحزبيين الذين اثبتوا كفاءة وجدارة في ادارة الملفات وفي حين ان قرار الترشيحات الحزبية هي من اختصاص رئيس التيار جبران باسيل الذي اناط النظام الداخلي بشخصه تسمية واختيار مرشحي التيار للوزراة بخلاف الترشيحات النيابية للتيار التي تخضع لآلية one man one vote ، فان حصة رئيس الجمهورية يحددها الرئيس ميشال عون بنفسه، وعليه فان التوقعات غير المبنية على معلومات انما على ترجيحات «برتقالية» تغلب ان يكون كل من باسيل وروكز وزارء في حكومة العهد الاول،على ان يكون روكز من حصة رئيس الجمهورية خصوصاً وان الاخير كان يرد على سائليه في يوم قصر الشعب عن توزيره بانه يترك التسمية لرئيس الجمهورية، اما اختيار روكز اذا حصل بدون بروز تعقيدات او اشكاليات من المفاوضين في على التشكيلة الحكومية فانه يأتي بناء على استراتيجية للعهد ومعطيات مفادها ان وزير الدفاع يفترض ان يكون كما قائد الجيش من ضمن التوجه الجديد للعهد، فوزير الدفاع المعين من رئاسة الحكومة يشكل «صلة الوصل او اللينك» بين قيادة الجيش والسلطة السياسية وبالتالي لا يمكن استنساخ تجربة الوزير سمير مقبل في وزراة الدفاع .
هل يمكن ان يكون كل من باسيل وروكز عملياً في فريق حكومة الحريري الاولى في عهد ميشال عون، ترى الاوساط المتابعة ان كل الفرضيات مطروحة فالشخصيات محور ثقة من عون، ونظراً لموقع وشخصية كل من «الجنرال السابق» والوزير ، فشامل روكز عرف بنضاله العسكري وبانه «القائد الذي يبادر وحده ويقفل هاتفه في المعركة تحت وطأة النيران»، وهو يحظى بثقة شعبية ومن داخل المؤسسة العسكرية في معارك كثيرة للجيش مع الارهاب والظروف السياسية لم تنصفه، فهل اصبحت الظروف مهيأة ليصبح وزيراً للدفاع اليوم في عهد عون ؟ اما جبران باسيل فله نضاله الحزبي في التيار اولاً ومن ثم السياسي وفق الحزبيين وبالتالي فان عودته للحكومة لا يجب ربطها بالضرورة بصلة القرابة مع رئيس الجمهورية، وان كان باسيل محط ثقة لميشال عون وهو الذي قال مرة عنه امام حزبيين «بانه الوحيد الذي يستطيع ان يوصل وعبر او ينقل ما يريده ميشال عون»، وعدا ذلك فان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال وفق عونيين استطاع ان «يهندس» علاقة التيار بتيار المستقبل فاجتماعاته السرية بنادر الحريري سرعت التفاهم مع المستقبل ووضعته على السكة الصحيحة، وان يلعب دوراً محورياً في تفاهم معراب وفي العلاقة مع حزب الله، وهو بحسب الحزبيين يشكل علامة فارقة في الوزارات التي تسلمها سواء في الاتصالات او الطاقة التي تحولتا الى قبلة انظار وفتحت شهية الطامحين الى هذه الوزارات لتتحول الطاقة والاتصالات الى مشروع «حقائب تشبه الوزارات السيادية الاربعة المتنازع عليه»..
