أوحت الساعات القليلة الماضية ان الطبخة الحكومية لم تعد بعيدة، الى درجة تسمح بالقول ان ثمة خوفاً من كثرة التدخل في موضوع تشكيل الحكومة، لكن ذلك يؤكد في المطلق ان الجميع أصبح على قناعة بضرورة الإنتهاء من هذا الإستحقاق السياسي قبل فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، بمباركة شبه إجماعية بعد الإتفاق على توزيع الحصص بحسب ما كان مرغوباً فيه ازاء الوزارات السيادية التي باتت تشكل جزءاً كبيرا من خلاصة العملية السياسية الواجبة بعد المشاكل التي سجلت أخيراً على أساس ان الكبار نالوا ما كانوا يتطلعون اليه.
لقد قيل الكثير في هذا الخصوص بعد التدخل المباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ضحى بالحصة المخصصة لحركة أمل، كما حصل غيره عندما تراجع عن إصراره على حصص سيادية، مثل القوات اللبنانية التي أكدت تفاهمها مع الرئيس المكلف سعد الحريري على أن تنال ما سبق لها أن وعدت به، والأمر عينه يتعلق بحصة التيار الوطني وكتلة تيار المستقبل الى الحد الذي يسمح بالقول ان كل طرف قد نال نصيبه وليس ما يسمح المطالبة بإعطاء مقاعد من بقية الحصص زيادة في حال التقشف طالما ان الحكومة ستكون ثلاثينية، الى حد القول انها جديرة بأن تحمل إسم وفاق وطنياً من ضمن مجموعة دلالات سياسية؟
لقد قيل في هذا المجال ان المطالبة بتوزير احزاب الكتائب والقومي والبعث سيكون من ضمن تخلي البعض عن مقاعد فضفاضة تتيح للغير التفاهم على ما هو وتثبت لجهة اعداد قانون للإنتخابات النيابية بمعزل عن الشد باتجاه النسبية لأن الإتجاه يميل الى إعتماد المختلطة والنسبية في آن، وإلا فإن الأمور ستبدو غير قابلة للحل، وهذا ليس من مصلحة أحد، لاسيما أولئك الذين ينادون بالدائرة الواحدة، وبالنسبية المطلقة بحسب ما تراه حركة أمل وحزب اللّه لكن ذلك غير قابل للأخذ باعتبار أن الكثرة العددية موجودة لدى طائفة معينة وغير موجودة في طائفة أخرى.
من هنا تظهر خشية البعض من اية تطورات سياسية غير محسوبة في مجال الأكثرية العددية، حتى ولو إقتضى الأمر إعتماد الصوت الواحد، من غير معرفة ما إذا كان البعض يمكن أن يسير في هذا المقترح كي لا تضيع عليه الأكثرية العددية التي ليتمتع بها مثل غيره، الى حد القول ان لا مجال بتاتاً للعودة الى قانون الستين المرفوض من الجميع، فيما تعرف الأكثرية ان الذين ينادون بصرف النظر عن قانون الستين لم يعملوا شيئاً في سبيل وضع قانون جديد يفهم منه صرف النظر عن القانون المعمول به الى الآن، من غير رغبة لدى أي طرف طالما إن الكلام لايزال يتناول محاذير العمل بأي قانون لا يرضى الجمهور؟!
إن العملية الإنتخابية شيء سياسي مقدس، في حال كانت رغبة بملء الفراغ التشريعي في مجلس النواب، ان من جهة الذين ينادون بصرف النظر عن قانون الستين أو بالنسبة الى الذين ينادون باعتماد قانون النسبية، وفي الحالين ليس من في وسعه العمل بقانون ثالث لا يرضى الأغلبية التي لا مجال لأن تنال حصتها من القبول بقانون لا يقوم على أساس مختلط لا تخاف منه الأقليات والأكثريات على السواء وهذا يعطي دلالة على إمكان الإتفاق عليه قبل المفوض على أي قانون أكثر يعرف الجميع انه لن يبصر النور بمعزل عن أي إتجاه سياسي مخالف؟!
الى الآن تبدو العقدة الحكومة في طريق الحل، فيما لا تبدو عقدة إقرار قانون إنتخابي جديد في مجال الحل، خصوصاً ان مجال التوزير يسمح بأن تكون لكل جهة صوتها المسموع بشكل يجيز العمل الحكومي بالإتجاه الذي يخدم المصلحة العامة، على حساب أية مصلحة أخرى،لاسيما أن فتوى القبول بتوسيع الحكومة جاء على أساس أنها لن تعيش طويلاً، بقدر ما هي مهيأة لأن تعطي قانوناً إنتخابياً يحقق للجميع مجال ممارسة السياسة بشكل لا لبس فيه، بحسب دلالات تخللت عملية تشكيل الحكومة.
واللافت في هذا الصدد، إن احداً لم يعد يرغب في ان يكون في صف المعارضة لأن الحكومة سينتهي مفعولها السياسي فور إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية، الأمر الذي يحتم الإستعداد لمرحلة طويلة مرتبطة من الموالاة ومن المعارضة غير تلك القائمة حالياً على غير اساس سياسي لا يمكن أن يفهم منه سوى تقبل الأمر الواقع، قبل أن تتغير الحال السياسية باتجاه مختلف لا يمكن ان يرضى الجميع في وقت واحد لا تقوم فيه حكومة متجانسة قادرة على أن تمارس الحكم مقابل معارضة قادرة على أن تراقب وتحاسب كما درجت العادة؟!