بالتوازي مع ارتفاع وتيرة تهديدات «حزب الله» ضد عرسال وعودته إلى لغة التخوين ضد قوى «14 آذار»، لا يفوِّت رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون مناسبة، إلا ويصعّد فيها موقفه من ملف التعيينات العسكرية والأمنية، متوعداً الحكومة إذا لم تجارِه في الإسراع بتعيين صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز قائداً للجيش، في حين يجهد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى تدوير الزوايا تفادياً لما قد يصيب حكومته إذا أصر النائب عون على تصعيده ولم يأخذ بالنصائح التي تدعوه إلى التهدئة وسلوك طريق الحوار والتفاهم لتلبية مطالبه في إطار المصلحة الوطنية وبعيداً من سياسة العناد التي لن توصل إلى شيء.
وقد دعت أوساط وزارية قريبة من الرئيس سلام إلى الأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلد والناس قبل أي مصلحة أخرى، لأن أحداً لا مصلحة له في تعطيل عمل مجلس الوزراء وشل دوره، باعتبار أنه يمارس وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل ظروف بالغة التعقيد، وبالتالي لا يمكن تصور إقدام فريق مشارك في الحكومة على عرقلة عملها ووضع العصي أمامها، بالنظر إلى النتائج البالغة الخطورة التي ستترتب عن هذا التصرف الذي سيأخذ الأمور إلى مسار لا يمكن التكهن بمداه وانعكاساته على الوضع الداخلي المفتوح على كل الاحتمالاتِ، في وقت يجب أن تتكثف الجهود من أجل حماية الحكومة وتحصين البلد تجنباً للحرائق المشتعلة في المحيط وبما يجعل لبنان قادراً على تفادي الأسوأ.
وقد أكدت مصادر نيابية بارزة في قوى «14 آذار» لـ«اللواء»، أنه لا يمكن للنائب عون و«حزب الله» التفريط بالحكومة لأنها المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تعمل، وبالتالي فإن أي توجه للاعتكاف من جانب وزراء الطرفين لن يكون في مصلحتهما لأن الحكومة ستستمر في العمل، خاصة وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان واضحاً في دعمه بقاء الحكومة وتوفير كل مقومات استمرارها، تفادياً لتجنب الفراغ الحكومي بعد الرئاسي، في موازاة الشلل الذي يتحكم بعمل مجلس النواب، مشيرة إلى أن الخيارات أمام وزراء عون و«حزب الله» ضيقة ولن يكون بمقدورهم تطيير الحكومة، بل إن أكثر ما يمكن أن يقوموا به هو الاعتكاف لمدة زمنية محددة ومن ثم العودة إلى الحكومة، لأنهم لن يجدوا من يتضامن معهم سعياً لإسقاطها.
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لدى المصادر، فإن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لن يكشف أوراقه بشأن موضوع اللواء ابراهيم بصبوص إلا في الربع الساعة الأخير، وسيكون الأمر منفصلاً عن موضوع قائد الجيش، سيما وأن الولاية الممددة للعماد جان قهوجي تنتهي في أيلول المقبل، وبالتالي فإنه ما زال هناك متسع من الوقت لبت هذا الموضوع، خلافاً لمحاولات النائب عون الضغط على الحكومة لبت ملف التعيينات العسكرية، تزامناً مع التعيينات الأمنية في مديرية قوى الأمن، سعياً للسير بما يشبه الصفقة على منصبي قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي.
وتكشف المصادر أن الرسالة التي نقلها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري إلى قائد المغاوير العميد شامل روكز بصعوبة تعيينه قائداً للجيش في ظل الشغور الرئاسي القائم، بالرغم من تأييد «تيار المستقبل» ورئيسه له، سيدفع بالتأكيد إلى تأجيل حسم هذه القضية حتى قبل فترة وجيزة من انتهاء الولاية الممددة للعماد قهوجي، بصرف النظر عن ردة فعل رئيس «التيار الوطني الحر»، سواء بالدفع نحو افتعال أزمة حكومية، أو الرضوخ للأمر الواقع بانتظار اتضاح الصورة في المرحلة المقبلة ليُبنى على الشيء مقتضاه، لكن بالرغم من ذلك، إلا أن النائب عون وبحسب ما تقول المصادر الذي اعتاد افتعال الأزمات وتعطيل المؤسسات، لن يتردد بدعم من حليفه «حزب الله» في إثارة أزمة حكومية إذا لم يستجب مجلس الوزراء لمطالبه ويوافق على تعيين العميد روكز قائداً للجيش، بعدما وفّر عون الغطاء المطلوب لـ«حزب الله» في معاركه في جرود القلمون وما يمكن أن يقوم به في جرود عرسال بذريعة طرد الإرهابيين منها.