على الرغم من الإهتمام المتعاظم بالإستحقاق الرئاسي، فإن تفعيل العمل الحكومي في ضوء تلويح وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، احتلّ صدارة الإتصالات التي سُجّلت على الساحة السياسية الداخلية. وفي هذا السياق، تحدّثت مصادر وزارية مطّلعة عن توجّه بتأجيل أي مبادرة أو نقاش متعلّق بالشأن الرئاسي لمصلحة التركيز على الحكومة، خصوصاً بعدما بات جلياً أن عملية خلط الأوراق التي أحدثتها «مبادرة معراب» لم تنتهِ بعد. كذلك اعتبرت المصادر أن الواقع باقٍ على حاله المجمّدة في اللحظة الإقليمية الراهنة، بصرف النظر عن الدينامية التي أطلقها انفتاح العماد ميشال عون باتجاه أكثر من جهة سياسية، وأبرزها الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط.
وإذا كان المعنيون بالشأن الرئاسي يتحاشون الإنخراط في أي موقف قد يصل إلى مستوى الإلتزام بأي من المرشّحين الرئاسيين قبيل جلسة الثامن من شباط المقبل، فإن المصادر الوزارية نفسها، لاحظت أن ما من بديل عن الحالة الضبابية السياسية العامة إلا التركيز على مؤسّسة مجلس الوزراء القادرة وحدها اليوم على الإمساك بالمبادرة، على الأقلّ لجهة تأمين انتظام عمل المؤسّسات الرسمية من خلال اقرار مئات البنود الإدارية المالية الروتينية لتسيير شؤون المواطنين.
من جهة أخرى، توقّعت المصادر ذاتها أن يتطرّق مجلس الوزراء في جلسته المقبلة إلى ما حمله الأسبوع الماضي من تطوّرات على صعيد التباين في المواقف ما بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل من الأوضاع الإقليمية، وتحديداً من المواجهة ما بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج من جهة وإيران من جهة أخرى. واعتبرت أن رئيس الحكومة سيكرّر موقفه المعلن في دافوس على هامش المنتدى الإقتصادي العالمي، والذي دعا فيه إلى دعم نهج الإعتدال في المنطقة، بما يسمح بمكافحة التطرّف.
كذلك أشارت هذه المصادر، إلى أن أي مقاطعة محتملة لبعض مكوّنات الحكومة، لن تؤثّر على مسار الجلسة الوزارية، كون الملفات الخلافية ستبقى خارج نطاق البحث فيما لو تعذّر التوافق السياسي حولها قبيل اجتماع مجلس الوزراء، وذلك مع العلم أن وزير الدفاع سمير مقبل قد أبدى جهوزية في مسألة التعيينات في المجلس العسكري لجهة إعداد لائحة بالأسماء الثلاثة المقترحة للتعيين في حال قرّر مجلس الوزراء طرح بند ملء الشغور في المجلس العسكري في اللحظة الأخيرة.
وكشفت المصادر الوزارية نفسها، أن «حزب الله» يتّجه إلى التضامن مع تكتّل «التغيير والإصلاح» في مقاطعته لجلسة الخميس الحكومية، موضحة أن سيناريو الجلسة الحكومية الأخيرة سينسحب على الجلسة المقبلة، مع احتمال رفع منسوب التجاذب داخل وخارج مجلس الوزراء على خلفية التباينات السياسية المتعلّقة بأكثر من شأن داخلي وإقليمي، بالإضافة إلى تطوّرات الملف الرئاسي. وأضافت المصادر أنه من الصعب استقرار الوضع الحكومي في ضوء التباينات «الرئاسية». موضحة أن المبادرات الأخيرة قد ساهمت في تعكير المناخات الداخلية، وكان لها تأثير سلبي على التحالفات، وأدّت إلى ظهور اصطفافات جديدة من شأنها أن تقلب الطاولة على الجميع، خلافاً لما كان يتوقّعه البعض عن العودة إلى مربّع الإستحقاق الرئاسي الأول.