حكومات تناثرت ومهدت الطريق لحكومة وحدة وطنية
جمهورية تبحث عن رئيس وقائد
وبرّي وتمام أمام عقدة الرئيس هولاند
البعد عن لبنان صعب، وهذا ما أدركه الرئيس نبيه بري، عندما كان في القاهرة، قبل أن يحضر الى لبنان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أواخر الاسبوع من فرنسا.
كلاهما كان يضيمه وجود لبنان من دون رئيس جمهورية، الاول يشدد على وجود رئيس للبلاد خلال اسبوع، والثاني قطع الأمل من تحقيق هذا الحلم. وانضم اليهما رئيس الحكومة تمام سلام العائد من قمة اسلامية التأمت في تركيا، وان لم تحقق هدفها الأساسي، بالتئام الجرح العربي من جراء الصراع على الفراغ السياسي والإحتقان النفسي من جراء الجرح الناجم عن تفسير دور المقاومة، أو الموقف العربي من حزب الله والحرص اللبناني على وحدة الموقف الداخلي وتبايناته.
الا ان الرئيس نبيه بري ضاق ذرعاً في القاهرة مما أسماه الكذب السياسي الشائع بين السياسيين. الا ان الرئيسين بري وسلام لم يقطعا الأمل، من امكان انتخاب رئيس جمهورية المدى القريب. ويُقال ان رئيس الوزراء حرص على اصطحاب وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المالية علي حسن خليل ووزير الزراعة، وزير البيئة السابق أكرم شهيب، وظله السياسي وزير البيئة الأصيل محمد المشنوق، لانه أراد ان يؤكد تماسك حكومته المتداعية الجذور، فجعل الى جانبه رئيس التيارالعوني والمستشار السياسي لرئيس البرلمان، وحلال التناقضات البيئية، والوزير المستقيل مؤقتاً من حقيبة، والعائد الى البيئة لاحقاً، بعدما أصبحت ملوثة بالكامل.
حضر الرئيس الفرنسي هولاند الى لبنان، قبل ٤٨ ساعة، من دون وزير خارجيته المستقيل، ومعه وزير خارجيته الجديد جان مارك ابرولت، مما جعل الوزير محمد المشنوق يتساءل عن أسباب حرص الرئيس الفرنسي على اصطحابه معه الى بيروت، ويروي ان الرئيس الفرنسي الكبير شارل ديغول استدعى في مطالع حقبة الستينات وزيره الاول جورج بومبيده وطلب منه ان يقدم استقالته من الحكومة، الامر الذي اثار تساولات كثيرة، وعندما استوضحه الوزير بيار منديس فرانس، اجابه، بانه عازم شخصيا على مغادرة الحكم، في ضوء استفتاء الطلبة والشعب على اصلاحاته التربوية وعندما جاءت النعم الفرنسية خجولة، بادر الرئىس ديغول الى الاستقالة، وذهب الى قرينته، وترك الرئاسة بيد الاكثرية الديغولية التي رشحت، بايعاز منه جورج بومبيدو لرئاسة الجمهورية مكانه.
واثناء وجود هولاند في بيروت، ادرك من الرئيسين نبيه بري وتمام سلام، صعوبة التوفيق بين المرشحين الرئاسيين العماد ميشال عون، والنائب سليمان فرنجيه، لوجود مفهومين متباينين بينهما على دور رئىس الجمهورية المقبل، من دون تغيير في الطائف، ولان الرئىس عون يفهم بلقب الرئيس القوي الا يكون ضعيفا، يجاري النواب في معظم ما يريدون من رئىس الجمهورية تلبيته من مطالب ومواقف.
وهذا ما حرص هولاند على فهمه خلال اجتماعه في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر.
كان هولاند، اول رئىس جمهورية فرنسية يحضر الى لبنان، ولا يقيم في فندق، فقد حرص على المبيت في السفارة الفرنسية، خصوصا وان زيارته جاءت بعد اسبوع على ذكرى حرب السنتين وحادثة بوسطة عين الرمانة في العام ١٩٧٥.
رواية العميد
يروي العميد ريمون اده، انه اتصل في السابع عشر من نيسان ١٩٧٥، بالبطريرك خريش، اي بعد اربعة ايام من حادثة بوسطة عين الرمانة وطلب منه ان يجمعه بالرئىس كميل شمعون وبالشيخ بيار الجميل، وقال ان المعارك يجب ان تتوقف، وكانت لا تزال محصورة في منطقة الشياح – عين الرمانة، لضرورة تجنب المعارك، لان ما من دولة عربية او اجنبية تساند اللبنانيين.
وقال العميد اده للبطريرك ان اسرائيل مدعومة من اميركا، في حين ان الاتحاد السوفياتي وسوريا والدول الحليفة لهما يؤيدون الفلسطينيين واوضح العميد ان فرنسا اي الام الحنون لا تريد ان تلعب الدور الذي لعبته العام ١٨٦٠، وهي لا تريد ان تأتي للمحافظة على المسيحيين كما فعلت العام ١٩٢٠، عندما قبلت بالانتداب الفرنسي، وزادت مساحة لبنان الذي اصبح لبنان الكبير، بعدما ضمت اليه اقضية: البقاع وسهل عكار ومدينة طرابلس، بناء على طلب المسيحيين، واضاف عميد الكتلة الوطنية ان فرنسا تريد ان تكون صديقة للعرب وللبنان وليس صديقة لفئة من اللبنانيين.
ويقول العميد اده ان الشيخ بيار الجميل لم يقتنع بكلامه، فارتفعت اصوات من هنا وهناك، تطالب رئيس الجمهورية بانزال الجيش الى الساحة، للسيطرة على الموقف.
وهكذا انقسمت الحكومة الى فريقين: فريق يقوده الرئىس رشيد الصلح، ويرفض اعتماد هذه الفكرة، وفريق يحذر من اضعاف الجيش، ومحاولة ادخال الحساسيات والاعتبارات الطائفية الى صفوفه من خلال التحذير من انقسامه تمهيدا لشقه وانهياره.
ويقال يومئذ، ان الحكومة فقدت معظم هيبتها في صفوف الرأي العام اللبناني والعربي وان الرئىس المصري انور السادات ارسل برقية الى لبنان والى الافرقاء الفلسطينيين بناء على دعوة ملحاح للقضاء على الفتنة واعتماد الحكمة ومعالجة الموقف.
الا ان الفريق الثالث كان يسعى الى تصعيد الصراع، ونسف كل مسعى ايجابي لوأد الفتنة في مهدها.
وسارع زعماء كالعميد ريمون اده الى كبح جماح التطرف، واحالة الموضوع المتدهور الى مجلس النواب الان ان الفريق المسيحي، بات يشعر بان الفلسطينيين والقوى الاسلامية واليسارية بزعامة كمال جنبلاط ومحسن ابراهيم الامين العام لمنظمة العمل الشيوعي، والاستاذ جورج حاوي الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني، كانوا من خط مناوئ للخط الذي كان يمثله الشيخ بيار الجميل وحلفاؤه.
ويقال ايضا ان الزعماء الروحيين فقدوا ايضا زمام المبادرة، في تطويق تلك الحوادث، وفي مقدمتهم البطريرك الماروني خريش والامام موسى الصدر الى المفتي حسن خالد الى المطران ايليا الصليبي.
ويروى ان الافرقاء توصلوا الى نوع من الاتفاق على وقف لاطلاق النار، تمهيدا لفتح الطريق امام القضاء العدلي، ليحقق في اسباب حادث بوسطة عين الرمانة وتفاصيله، وكانت الاتهامات تتوجه الى ما كان يسمى ب الفريق الثالث، بقصد الارهاب وزعزعة الاستقرار.
وسط تلك التطورات، تحركت جامعة الدول العربية عبر الامين العام محمود رياض الذي وصل الى بيروت، وسيطا، بناء على رغبة من الزعماء.
الا ان رئىس الجمهورية سليمان فرنجيه غادر المستشفى وعاد الى بعبدا، راح يعمل على رأب الصدع الذي انتاب الصف اللبناني، داعيا الجميع الى التزام التوعية والاحتكام الى التحقيقات القضائية، وسط قنوط قائد الجيش العماد اسكندر غانم من التصعيد ضده، ارضاء للرئىس فرنجيه الذي كان قد غادر للتو، مستشفى الجامعة الاميركية.
وتشكلت عدة لجان تحقيق كان ابرزها لجنة سميت بلجنة التهدئة برئاسة الامام موسى الصدر، واجتمعت في ٣ ايار ١٩٧٥، وناقشت الموقف من معظم جوانبه وطالبت بسلطة قوية لوقف التدهور الامني لان الوضع لم يعد يتحمل المواقف المتعارضة مع مساعي التهدئة، مع امتداد التدهور الامني من منطقة الى اخرى.
صباح ١٥ أيار، كانت اجواء رئيس الجمهورية تدل بصراحة على مدى خطورة الموقف، وقد قال امام احد زواره يومذاك ان الوضع خطير ودقيق للغاية. ودعا الى ضرورة التشديد على قضية الامن لأن فرض سيطرة الامن على جميع المناطق، يعتبر في نظره مدخلاً الى السيطرة على كل الاحداث الاخرى القائمة. واعترف الرئيس فرنجيه بأن الجو الذي كان يخيّم على البلاد في ذلك الوقت هو جو ازمة سياسية كبيرة، وربما كانت تصرفات رئيس الحكومة رشيد الصلح من بين اهم الاسباب التي فرضتها، وكان مقرراً في مساء ذلك اليوم انعقاد مجلس النواب لمناقشة سياسة الحكومة والبحث في آراء نيابية كانت تستعد لدعوتها الى تقديم الاستقالة.
وقد سئل الرئيس فرنجيه عن توقعاته بالنسبة الى تلك الجلسة قبل انعقادها بساعات قليلة فأجاب: آمل ان تنتهي الاستقالة بسلام، وألا يدلي رشيد الصلح ببيان يؤزم الامور من جديد.
وردت هذه الاشارة خصيصاً كردّ على مجموعة من المعلومات التي ذكرت ان رئيس الحكومة رشيد الصلح قد عقد سلسلة اجتماعات مع الاستاذ كمال جنبلاط وقيادات الاحزاب والقوى التقدمية في منزله، وقرر بناءً على اقتراحاتها المثول امام مجلس النواب، والادلاء ببيان يحدد فيه المسؤوليات تجاه حادث عين الرمانة ويسمّي الأشياء بأسمائها ثم يقرر الاستقالة امام المجلس لا خارجه.
وترددت معلومات تفيد بأن الرئيس رشيد الصلح يرفض تقديم استقالته الى رئيس الجمهورية، قبل المثول امام مجلس النواب، لئلا يتهمه النواب بأنه عجز عن السيطرة على الموقف، وانه كان مجرد اداة في يد النائب كمال جنبلاط واركان اليسار اللبناني.
بدا واضحاً ان الرئيس فرنجيه كا مقتنعاً بأن الرئيس رشيد الصلح هو الذي يقف شخصياً وراء هذه المحاولات. فأبدى امتعاضه من تصرفات كهذه، وقال انه يحاول انقاذ ما فقده من شعبيته في شارع معين وان العهد الذي كان فيه الزعماء المسلمون يفرضون رأيهم على الشارع بمواقفهم المدروسة مر وانتهى. وكان يقصد ذلك التلميح الى الزعيم الراحل رياض الصلح.
وتردد انه قيل للرئيس فرنجيه في نفس ذلك الوقت بأنه يتمتع برصيد محترم لدى كافة الزعماء العرب وأن بإمكانه ان يستغل هذا الرصيد لتطويق ردود الفعل الداخلية ووقف موجة التدهور فقال: لعل هذا الامر من حسن حظي ومن سوء حظي في الوقت عينه. وعندما استوضحه المراقبون عما يعنيه بذلك قال: تعودنا ان يكون رئيس الحكومة في لبنان واسطة اتصال وتفاهم بين رئيس الجمهورية وبين دولة عربية او أكثر، والذي حدث انني ألغيت هذه المعادلة وأقمت علاقات شخصية متينة مع كافة الزعماء العرب، وكما نلاحظ فإنهم جميعاً يظهرون الود والتعاون معي، لم يبقَ خارج هذا الاطار الا الرئيس الليبي معمر القذافي.
كثرت الانتقادات التي وجهت الى رئيس الحكومة حيث اتهمته جهات عديدة بضرب مصلحة البلاد عرض الحائط والاهتمام بمصلحته وحدها وتجاهله لكل محاولات اقناعه بالاستقالة على الرغم من استقالة وزيري حزب الكتائب في ٧ أيار ثم تضامن وزيري حزب الاحرار معهما في الاستقالة، واتُهم ايضاً بدعمه لاتجاه الاحزاب اليسارية نحو تصعيد الموقف واعلانها ما اسمته بالعمل على كل شكل من اشكال النضال وأخذه بوجهة نظر الاستاذ كمال جنبلاط التي تقول: على الحكومة ان تطرح الثقة بنفسها او ان يبقى رشيد الصلح في بيته حتى يقيله رئيس الجمهورية. وهو موقف دفع بالمزيد من الوزراء الى الاستقالة حتى لا يزجوا بأنفسهم في الصراع الذي ارتدى في ذلك الوقت طابع المواجهة بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة من جهة اخرى، ثم بين الاحزاب اليمينية من جهة وبين الاحزاب اليسارية التي تدعم رشيد الصلح من جهة اخرى.
بعد تلك التطورات، قدم رئيس الحكومة رشيد الصلح استقالته، واعتبرت الازمة مفتوحة اعتبارا من ٦ ايار ١٩٧٥.
كان بين تلك المناورات تصدّي الرئيس رشيد كرامي الذي كان يتابع الموقف من موقعه السياسي الخاص لتفاعلات الازمة بمبادرته الى التأكيد اعلاميا بأنه غير راض عن الطريقة التي يمارس بها رؤساء الحكومات مسؤولياتهم، وانه قرر ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية طالما انه لا يوجد في الدستور اللبناني نص مكتوب يكرس رئاسة الجمهورية لطائفة دون بقية الطوائف الاخرى.
لم تقف تفاعلات الازمة عند الحدود السياسية لها، بل رافقها المزيد من الحوادث الامنية غير المطمئنة، فقد خُطف سائق السفير الاميركي واخفي خمس ساعات ثم اعيد دون ان يصدر أي بيان تفصيلي يحدد الجهة التي خطفته والمكان الذي اخفي فيه. وتلا ذلك تجدد الاشتباكات بين مسلحي الكتائب ومسلحي المقاومة الفلسطينية في عدة مناطق من بيروت، تطّلع كل الناس صباح يوم السبت في ٢٤ ايار الى تدابير حازمة وسريعة لاعادة الامن والاستقرار الى البلاد، وانقضت ساعات طويلة دون ان تعلن الحكومة الجديدة عن اجراءات جذرية لحل المشكلة كما هو مفترض في مهمة كالمهمة التي اوكلت اليها. وبدا على وجوه الوزراء الجدد، خاصة وجوه ضباط الجيش، مساء اليوم نفسه الوجوم، وراحوا يحللون الوضع. وخلال الحوار ثار العميد كنعان على سياسة التريث والمماطلة في اتخاذ القرارات وقال: نحن لسنا حكومة عادية ويجب على الاقل ان نجتمع في غرفة واحدة تسمى غرفة عمليات وان نبقى فيها طوال الليل والنهار وان نعالج كل قضية تطرأ على الفور، اما الآن فإنني ارى ان كل وزير يعمل بمفرده.
ظهرت ردود الفعل السياسية مختلفة ومتناقضة حيال تشكيل حكومة العسكريين، فرحب الشيخ بيار الجميل والرئيس كميل شمعون بها، في حين اعتبرها الرؤساء صائب سلام ورشيد كرامي ورشيد الصلح والاستاذ ريمون اده والاستاذ كمال جنبلاط وبعض السياسيين الآخرين سابقة خطرة وطعنة للديمقراطية. ووقفت بقية القيادات من الرئيس كامل الاسعد الى الرئيس صبري حمادة الى الرئيس عبدالله اليافي الى غيرهم موقف المتريث لمراقبة طريقة عملها واساليب تصرّفها. وبدأت تظهر ردود الفعل من اوساط القوى السياسية تحذر من احتمالات اقدام الحكومة العسكرية في اولى خطواتها في الحكم على اتخاذ قرارات قد يكون من بينها انزال الجيش اللبناني الى بيروت وضواحيها للسيطرة على الموقف. وعقدت القيادات المارونية سلسلة اجتماعات لمعالجة الموقف ومواجهة كل احتمالاته.
تدخلت جهات عربية عديدة لاقناع الرئيس فرنجيه بتغيير قيادة الجيش مقابل طي صفحة الحديث عن عزل الكتائب، الا انه كان يرفض حتى لا يفسر ذلك بانه نوع من الابعاد للرجل اذي اختاره، وتأييدا للانتقادات والحملات التي بدأت تتناول سياسة العماد غانم وتتهمه بالعصبية والاقليمية. وهو الامر الذي جعل الشخصيات الاسلامية تطلق على الجيش تصنيفا معينا وتقول ان انزاله الى الساحة الداخلية سيؤدي حتما الى دفعه الى التصرف من زاوية معينة وبتأثير تفكير له طابع طائفي خاص.
على ان ثقة الرئيس فرنجيه في قائد الجيش العماد غانم لم تمنعه يوما من ان يقول له مرة انا يا جنرال ضحّيت برئيس وزارة كرمالك. لكنه في المواقف المعلنة كان يرفض ان يؤيد الاتهامات الموجهة اليه بكثرة، ويعتبر استمراره في السلطة تحصينا لهيبة رئاسة الجمهورية، وانه يمكن لمستعجلي التغيير الانتظار حتى شهر تموز عندما ينتهي التعاقد معه ويحال من جديد الى الاستيداع ويتم تعيين خلف له قادر على استعادة تماسك الجيش.
اشعل تشكيل الحكومة العسكرية فتيل التوتر العسكري من جديد في مختلف المناطق في بيروت وضواحيها. ووقعت اشتباكات ادت الى سقوط اكثر من ٢٦ قتيلا في احياء من العاصمة، واخذت ردود فعل تظهر في بقية المناطق اللبنانية. وارسل وفد يمثل المجتمعين في دار الفتوى ثلاث مرات متتالية للاجتماع برئيس الحكومة العسكرية العميد الاول نور الدين الرفاعي واقناعه بأخذ المبادرة بتقديم استقالة حكومته. وفي ٢٦ ايار، قدم العميد الرفاعي استقالة حكومته الى الرئيس سليمان فرنجيه، فقبلها الرئيس، وقال انه عندما تشكلت الحكومة كانت الظروف السياسية توجب الوصول الى صيغة تؤمن استمرارية فعالية المؤسسات وكانت تلك الصيغة حكومة برئاسة رشيد كرامي لما كان يتمتع به من اعتدال ووزن سياسي.
