سبع سنواتٍ مرّت على تعيين محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر إبن مدينة طرابلس في 2 أيار 2014، وهو الأول في هذا المنصب بعد قرار إنشاء المحافظة عام 2003. واجه الكثير من التحديات ولا يزال، بدأ من نقطة الصفر في هيكلة المحافظة ووضعها على سكة اللامركزية الإدارية، يطمح لإنصاف منطقة محرومة وهو إبن شقيقتها في الحرمان.
ولأن لكل منطقةٍ ومحافظةٍ خصوصياتها كان لـ”نداء الوطن” مقابلة مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر للوقوف على كافة الأحداث والتطورات في المنطقة في ظل ما نعيشه.
كيف هو الوضع الأمني وعمل مجلس الأمن المركزي في محافظة بعلبك الهرمل؟ـ منذ سبع سنوات مررنا بالكثير من التحديات والمراحل، بدايةً من خطف الجنود اللبنانيين في جرود عرسال، وبعدها التفلت الأمني الذي حصل والهجمات الإرهابية وصولاً إلى معركة فجر الجرود، والخطة الأمنية التي طبقت عام 2018 وتغير تصنيف محافظة بعلبك الهرمل بالسفارات الغربية من منطقة حمراء إلى منطقة خضراء، وعودة مهرجانات بعلبك الدولية إلى صورتها الحقيقية ورؤية السياح والمغتربين واللبنانيين من مختلف المناطق يعودون إلى بعلبك بعد عودة الأمن إليها، وبمقارنةٍ بسيطة بالأرقام نجد أن قلعة بعلبك خلال العام 2013 أدخلت إلى خزينة البلدية 98 مليون ليرة لبنانية، وفي عام 2019 أدخلت ملياراً وأربعمئة مليون ليرة لبنانية، والفضل كله يعود للموضوع الأمني الذي تغير وتحسن. كذلك تغيرت الأمور بعد 17 تشرين وبداية الأزمة في لبنان مروراً بـ”كورونا” وإنفجار المرفأ وكل التحديات على مستوى البلد، واليوم ومع بداية شهر أيلول يمكننا القول إن الوضع الأمني في بعلبك الهرمل ممسوك وافضل من مناطق ثانية في لبنان، وهو ليس ضمن المستوى الذي نطمح له ولكن مقارنةً بالأزمة الحادة التي نمرّ بها الوضع الأمني مقبول.
أما مجلس الأمن المركزي فحكماً وبسبب أزمة “كورونا” والظروف الصحية لم يجتمع، فالتواصل كان أكثر عبر الإتصالات مع قادة الأجهزة الأمنية المحلية وهناك إجتماعات دائمة مع كل جهاز أمني.
كيف تقيّم الوضع الأمني اليوم، وهل تم عقد اجتماعات أمنية لاحتواء الإضطرابات؟ـ بالعودة إلى الوراء لسنة وأكثر ومع بداية الأزمة و”كورونا”، أسسنا خلية أزمة ونجحنا في تحقيق أكثر من هدف، ومع إقفال البلد طلبت من أصحاب المزارع والمقتدرين تقديم مساعدات للناس وحدث بالفعل، كذلك أطلقنا حملة شارك دواءك على مدى سنة وتمّ توزيع أكثر من 8000 علبة دواء بشكل منظم، وغيرها من القضايا التي بادرنا إلى حلها، ومن هنا ننطلق لنقول إن الأمن ليس بقوة السلاح، فالأمن مرتبط بالموضوع الإجتماعي، والظروف الإستثنائية التي نمر بها على الصعيد المالي والإقتصادي، ولكن الأمن مقبول.
ما هي توقعات حصول فوضى أمنية بسبب المحروقات أو الفقر أو الحاجة أو لأسباب طائفية؟
ـ أسباب طائفية حتماً كلا، ولا نرى اي مؤشر يدل على مشاكل ذات خلفية طائفية. لا أرى أن الأمن سيتعرّض لخضات كبرى ولكن لا يمنع من حدوث إشكالات فردية بين وقت وآخر، وبالمقارنة مع الحوادث التي تقع في مختلف المناطق على محطات البنزين والضحايا التي تسقط فإن المحافظة سجلت أدنى معدل. وعلى الصعيد الاجتماعي فإن طبيعة المنطقة الإجتماعية والجغرافية كانت لصالحنا، لأنها منطقة واسعة لا أزمة سكن فيها، تعتمد على الزراعة وليست كباقي المناطق التي تعتمد على الخدمات والشركات، ومن هنا فإن إهمال الدولة للمنطقة وغياب الإنماء فيها جعل أبناءها يحسّون بالأزمة ولكن ليس كباقي أبناء المناطق الأخرى، وهذا ليس شيئاً يُفتخر به، ولكون المنطقة زراعية وتعود بالدولار على المزارعين وتحقق الإكتفاء الغذائي.
هل هناك إحتمال أن تفقد القوى الأمنية القدرة والسيطرة على الإنهيارات الأمنية، وما هو دور الجيش في مثل هذه الأحوال؟ وهل استطاعت منع التهريب؟
ـ لا أحد له مصلحة في بعلبك الهرمل بإنهيار المؤسسات الأمنية بالرغم من وجود بعض الخارجين عن القانون ولكنهم ليسوا بالقوة الكافية ليحلوا مكان الأجهزة الأمنية، وبالرغم من الظروف الصعبة التي يعانيها عناصرها فهم يقومون بواجباتهم ومهامهم، ومن هنا لا أرى إنهياراً للمؤسسات الأمنية، وبالرغم من كل التحديات لديها القدرة بأن تبقى صامدة. وعلى صعيد التهريب في لبنان فهو موجود منذ زمنٍ بعيد وليس محصوراً بمنطقة واحدة ويطال كافة المناطق الحدودية، ومعالجة التهريب رغم جهود الأجهزة الأمنية يبقى صعباً إذا لم يعالج فرق الأسعار بين لبنان وسوريا، وسابقاً كان التهريب من سوريا إلى لبنان، والتهريب لا يعالج فقط بالأمن إنما بالسياسة، والجيش اللبناني على الحدود يقوم بأقصى ما يستطيع وبكافة الإمكانيات والعديد، والمعالجة تحتاج إلى إمكانيات لوجستية مضاعفة وعديد أكبر وهذا حالياً غير ممكن.
ما هي أبرز نقاط التوتر في المحافظة؟ وما هي أبرز الأحداث التي حصلت وكيف تمت مواجهتها؟ـ كما كل لبنان، ليس الأمر مرتبطاً بمحافظة بعلبك الهرمل، الأزمة التي نعيشها، محطات البنزين أماكن توتر في لبنان وليس فقط في محافظتنا، ولا أرى مناطق محددة يمكن تصنيفها كمناطق توتر. أما أبرز الأحداث التي حصلت فهي خطف الجنود اللبنانيين في عرسال، عملية فجر الجرود، الهجمات الإرهابية التي تعرضنا لها، ناهيك عن النزوح السوري الذي يشكل العبء الأكبر في المنطقة، ويشكل أيضاً خطراً من الناحية الإجتماعية لجهة الاحتقان بسبب إزدياد الفقر في صفوف اللبنانيين وحصول النازحين السوريين على المساعدات والسلع المدعومة، ومزاحمة النازحين للبنانيين على محطات الوقود وغيرها، ومن المنعطفات الأمنية الجيدة هي الخطة الأمنية عام 2018، وخلال كل فترة وجودي في المحافظة كان 2018 و 2019 أفضل عامين، وتضافر الجهود مكتملة أدى إلى دحر الإرهاب ومعالجة كافة الأحداث التي حصلت.