فرضَ ديوان المحاسبة على وزارة الدفاع في العام 2022 توقيع العقد وإلا سيتم تحويله إلى النيابة العامة
التزاماً بتوصية ديوان المحاسبة الصادرة في العام 2021 انتهت صفقة صواريخ الغراد مع شركة «Jugoimport – SDPR». التي الزمت باسترجاع الالفي صاروخ من مديرية العتاد في الجيش اللبناني وإعادة المبلغ الذي سبق ودفعه لبنان مقابل اتمام هذه الصفقة اي 990 الف دولار اميركي لكن من دون ان يصار الى «تسمية الاشخاص المسؤولين او تحديد المسؤوليات وانزال أشد العقوبات القانونية بحقهم». وعلى قاعدة عفّى الله عما مضى عولج الموضوع بعدما فرض ديوان المحاسبة على وزارة الدفاع العام 2022 توقيع العقد وإلا سيتم تحويله الى النيابة العامة.
بدأت قصة الصفقة في العام 2017، حيث أبرمت وزارة الدفاع صفقة مع الشركة الصربية المشار اليها لتزويد الجيش اللبناني بألفَي صاروخ غراد بمدى 20 كيلومتراً ليتبين عند وصولها الى لبنان انها غير مطابقة لمضمون الاتفاقية وعلى الأخص لناحية النوعية وتاريخ الصنع وبلد المنشأ حسب ما ورد في تقرير وزارة الدفاع المرسل الى ديوان المحاسبة العام 2020. تم كشف الصفقة من قبل وزير الدفاع الاسبق الياس بوصعب الذي راسل قيادة الجيش والمفتش العام طالباً توضيحات عن صلاحية الصفقة وسلامة انجازها واجراء تحقيق مع السمسار، فأفاده المفتش العام بوجود خطأ يعتري الصفقة وان الصواريخ غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
وفي العام 2021 عاود ديوان المحاسبة إصدار رأيه بناء على طلب وزيرة الدفاع زينة عكر بالتأكيد على ضرورة أن تبقى نفقات التوضيب والنقل من المخزن الى المرفأ كما التأمين على عملية النقل على عاتق الشركة، وضرورة اعتبار تاريخ مغادرة السفينة الاراضي اللبنانية هو التاريخ الصحيح لانهاء العقد ومفاعيله وليس تاريخ توقيع العرض المقدم من الشركة مع الاشارة الى ضرورة تحميل الشركة الاعباء والفوائد واعتبار العقد كأنه لم يكن. في حينه اقترحت وزيرة الدفاع زينة عكر تعديل الاتفاقية وارسلت مشروعها لديوان المحاسبة الذي وافق عليه ومن ثم تصرفت بناء على مضمون قراراته واعادت معالجة الملف بالتواصل مع جهات صربية رسمية ووافق وزير خارجية صربيا على المساعدة في حل المشكلة مع لبنان بالاتفاق مع الشركة على استعادة الصواريخ واعادة كامل المبلغ الى لبنان مع تحمل الشركة نفقات النقل. انجزت عكر الملف وتسلمه خلفها الوزير موريس سليم لكنه جمد الى ان جرى تحريكه مجدداً من خلال ديوان المحاسبة الذي نبه الى ضرورة بته قبل ان يسلك مساره القضائي المفترض في حال عدم المعالجة. كان الجواب لدى المراجعة في المرة الاولى ان الملف غير منجز مع العلم انه كان قد تم التوافق على الاتفاقية في اول ايلول 2021. ثم اتخذ القرار بالسير بالخطوات المتفق عليها مع الشركة الصربية.
وقبل ايام ارسلت وزارة الدفاع الى ديوان المحاسبة تعلمه انها وقعت الاتفاقية وجاء في الكتاب انه بالإستناد الى الرأي الإستشاري رقم 2021/26 المـؤرخ في 2021/6/1 حول الموافقة على العرض المقدم من شركة Jugoimport – SDPR الصربية بالشكل الذي تؤمن بموجبه إعادة الصواريخ مع تنظيم محضر تسليم واستلام يتناولها، وأيضا تحرير الإعتماد المستندي بمبلغ تسعماية وتسعين ألف دولار أميركي الذي تقوم بتأمينه تلك الشركة، وأيضا عدم تحمل الإدارة نفقات التوضيب والنقل والتأمين، حكم بإكتمال الإجراءات المار ذكرها، مرفقاً مع القرار صورة عن محضر التسليم والإستلام وعن شهادة القبول Certificate of Acceptance وعن إعلام قيد صادر عن مصرف لبنان بتاريخ 2022/7/26 ويتضمن إيداع مبلغ ماية وتسعين ألف دولار أميركي لمصلحة المديرية العامة للإدارة والذي أصدره مصرف SRPSKA BANKA SA بناء على طلب Jugoimport – SDPR.
كما اصدرت قرار إنهاء صفقة مع شركة JUGOIMPORT-SDPR الصربية والتي كانت عبارة عن عقد اتفاقية بالتراضي تم توقيعه من دون الوقوف على رأي ديوان المحاسبة حيث يفترض. وصلت الصواريخ الى لبنان ليتبين انها قديمة ومدهونة علماً ان وفداً من الجيش كان قصد صربيا للكشف عليها واكد سلامتها الى ان وقعت الفضيحة يوم وصلت الى لبنان ليتبين وجود صفقة تمت لملمتها تدريجيا كما التقرير الذي انجز لتوضيح مدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها. ولغاية اليوم لم يظهر اي مسؤول يحاسب عن الصفقة التي كادت ان تمر مرور الكرام لولا ان تم فضحها.
وجاء في كتاب المديرية العامة للإدارة ما يلي:
1 – تم التعاقد مع شركة JUGOIMPORT-SDPR الصربية لتأمين صواريخ من نوع (GRAD) عیار ۱۲۲ ملم لصالح الجيش « بمبلغ إجمالي قدره /3،300،000,00/د.ا. (ثلاثة ملايين وثلاثمئة ألف دولار أميركي).
2 – تم تفويض المديرية العامة للإدارة التوقيع على عقد المخالصة، لإلغاء الإتفاقية بالتراضي.
3 – بتاريخ 2022/4/28 جرى تصديق عقد المخالصة وتم تبليغه وارسال نسخة عنه بعد التصديق إلى الشركة الصربية التي أرسلت جوابها.
4 – فتح الإعتماد المستندي المطلوب لصالح الإدارة العسكرية، بمبلغ قدره 990.000/د.ا. (تسعماية وتسعون ألف دولار أميركي)، من قبل مصرف SRBNRSBG SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD RS الصربي المحدد من الشركة الصربية.
5 – تم توقيع CERTIFICATE OF ACCEPTANCE العقود من الفريقين، التي تثبت تسليم ممثل الشركة الصربية الكمية الكاملة للصواريخ والبالغ عددها /2000/ ألفي صاروخ ومن دون تحفظ ممثل الشركة على أية شوائب أو عيوب على كامل الكمية المسلمة إليه.
6 – بتاريخ 2022/7/6، تم من قبل الفريقين توقيع المستندات المحددة.
7 – سلمت المستندات الى مصرف لبنان، وطلـب إليه إرسالها إلـى مصــرف SRBNRSBG SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD RS الصربي تنفيذاً لشروط الدفع المحددة في الإعتماد المستندي، والعمل على الإفراج عن القيمة البالغة /990.000/د.ا. (تسعماية وتسعين ألف دولار أميركي) لصالح الإدارة العسكرية اللبنانية.
8 – فـي الحسـاب المفتوح لديه باسم المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد لتكون حقوق الدولة اللبنانية قد تم تحصيلها بالكامل وهي ناتجة عن إستعادة قيمة الدفعة المسبقة التي قبضتها الشركة الصربية في حينه.
ويبقى السؤال في حال أعيد المبلغ فعلاً هل هو بالدولار الفريش ام اللولار؟ وما ستكون وجهته؟ وهل ستتم محاسبة المسؤولين او المتسبب في ابرام صفقة مخالفة للمواصفات ام انها صفحة طويت في جملة غيرها من الفضائح؟