يعمد عناصر قوى الامن الداخلي في مفرزة السير في الطيونة إلى إزالة كمية من شجر الصنوبر المزروع في العقار المحيط بحرج بيروت على حدود بلدية الغبيري. هذا العقار هو «امتداد للحرج» بشهادة الكثير من المطلعين على ملف «الحرج». يؤكد هؤلاء ان الشجر المزروع في هذا العقار، الذي يجري «نزعه» تدريجيا على يد «الامن الداخلي»، عمره من عمر الشجر المزروع في الحرج المذكور
في عام 2005، بُني على عقار تابع لحرج بيروت (على حدود بلدية الغبيري)، خلافا للقانون، مبنى تابع لمفرزة السير في قوى الأمن الداخلي. حينها أنجز البناء، الذي لم يحصل على ترخيص لكونه يقع ضمن ارض غير مسموح بالبناء عليها (zone 9)، على أنقاض كمية كبيرة من أشجار الصنوبر التي اجتثت من جذورها. آنذاك، خاض بعض الناشطين حملات اعتراضية لم تحل دون انجاز مشروع البناء، الا انهم استطاعوا ان يتلقوا وعدا من الجهات المعنية بالحفاظ على ما تبقى من اشجار الصنوبر في العقار المذكور، وفق ما يقول المحامي سعيد علامة، احد المنخرطين وقتها في الحملات الاحتجاجية.
اليوم، تعمد المفرزة نفسها إلى استكمال مسار «القضم». يشير علامة في هذا الصدد الى انه «يجري تدريجيا قضم المساحة المشجرة المتبقية في هذا العقار على يد عناصر قوى الامن الداخلي، الذين يستخدمون جرافات خاصة للقضاء يوميا على عدد من الاشجار».
كلام علامة يتوافق مع ما يقوله الناشط انور ضو عن قطع وجرف «نحو 17 شجرة صنوبر، وبمعدّل ثلاث وأربع شجرات في اليوم الواحد»، لافتا الى أن «ثمة توجها لتمرير مشروع موقف سيارات تابع لمفرزة السير دون إثارة ضجة»، في اشارة الى الاقدام على جرف الاشجار على مراحل لا على دفعة واحدة.
القطعة الباقية من الأرض ستكون مخصصة لإنشاء مركز تابع لمؤسسة رسمية
قطعة الأرض هذه، تابعة عقاريا وإداريا لبلدية بيروت، «وقد شملها مشروع اعادة تشجير الحرج قبل نحو 20 عاما»، وفق ما يقول كل من علامة وضو، مؤكدين انها «امتداد لحرج بيروت». مصادر في بلدية بيروت تقول لـ «الأخبار»: «صحيح انه جرى استثمار هذه الأرض من قبل مفرزة السير منذ زمن، الا انه لا علم لنا ان هناك مشروعا جديدا يقضي بتوسيع نطاق المبنى»، نافية ان يكون هناك قرار بلدي يقضي بانشاء مركز تابع للمفرزة، او إنشاء موقف سيارات كما يُثار».
تقول مصادر في قوى الأمن الداخلي إن العناصر نقلوا الأشجار «سعيا لتوسيع المركز»، لافتةً الى ان «القطعة المتبقية من الارض (العقار) ستكون مخصصة لانشاء مركز تابع لمؤسسة رسمية اخرى، لا لقوى الامن الداخلي». ما هي طبيعة المركز؟ تُرجح المصادر ان المركز سيكون مخصصا لانشاء «مرأب خاص».
مشروع «المرأب» هذا، يُذكّر بخطة بلدية بيروت الاسمنتية التي تذرعت بإقامة مرأب يتسع لـ2500 سيارة في محلّة الطريق الجديدة، ليُنقل الملعب البلدي الى حرج بيروت وبالتالي القضاء على المزيد من المساحات العامة (http://www.al-akhbar.com/node/225224 راجع العدد ٢٥٠٨ الاثنين 2 شباط 2015).
يقول المدير التنفيذي لجمعية «نحن» محمد أيوب إن المساحة «الاصلية» لـ»حرج العيد» كانت تبلغ نحو مليون متر مربع قبل الحرب الأهلية، قبل أن يُعمد الى تقليصها بشكل ممنهج «عبر وهب مساحات واسعة منها خدمة لمؤسسات دينية وغيرها الى ان وصلت مساحته الى 300 الف متر مربع». ويضيف: «عوضا من أن تعتمد إدارة جديدة تستعيد المجالات العامة الخضراء المتآكلة على مرّ سنوات، يجري العمل على استكمال مسار القضم». من هنا، يلفت أيوب الى «الخطر» الذي يتهدد الحرج نتيجة قرارات المجلس البلدي لبلدية بيروت في ملف المجالات العامة عموما وحرج بيروت خصوصا، لافتا الى «مشروع نقل الملعب البلدي الذي من شأنه أن يقلّص مساحة الحرج أكثر فأكثر»، وبالتالي ضرورة مواجهته في ظل السياسة الحالية القاضية بمطاردة المجالات الخضراء في بيروت التي لا تتجاوز نسبتها 0.8% من مساحة المدينة.