ان تخويف المواطن العادي بالنسبية لا يشكل حلا لقانون الانتخابات حيث تختلف النسب بين طائفة واخرى، وهذا من ضمن ما لا يجوز الخوض فيه كي لا تزداد الامور تعقيدا ومثلها الحلول المرجوة، فيما هناك اكثر من مشروع قانون للانتخابات النيابية يحدد المسار المرجو لتجديد هيكيلية السلطة التشريعية المطالبة بالكثير في مجال المراقبة والمحاسبة وليس العكس، لاسيما ان مجالات التعافي لا تكون من خلال تأديب موظف من الدرجة الخامسة في حال تجنى على صاحب علاقة، بل المطلوب ان يتم الاصلاح من فوق بحسب ما يرجوه الجميع؟!
الذين من هذا الرأي، لم يعد بوسعهم انتظار الفرج بمستوى انتظار حصول اعجوبة، الا في حال اعتبرنا ان مجيء الجنرال عون الى الرئاسة بمستوى الاعجوبة بعد طول اخذ ورد جعل من رئاسة الجمهورية «هوية منسية» ليس من يسأل عنها بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ الرئاسي. والامل كل الامل ان يكون العهد الجديد فاتحة خير وأمل في وقت واحد؟!
وفي المقابل، هناك من ينتظر بفارغ صبر ما عناه رئيس مجلس النواب نبيه بري في قوله «انتهينا من الجهاد الاصغر فانتظروا منا الجهاد الاكبر» الذي عنى به قانون الانتخابات النيابية المرشح لان يأخذ الكثير من وقت الحكومة الجديدة، بحسب اجماع المراقبين ممن كانت لهم توقعات سلبية بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية التي عادت ومرت على سلام خصوصا ان الرئيس الجنرال مرشح لان يكون له ولكتلته النيابية دور بارز في تحضير واعداد قانون الانتخابات وهذا بدوره مطلوب من مختلف الكتل النيابية المسيحية التي يتم تخويفها من جهاد سياسي لن يكون افضل حالا من «تكويعة» البعض لجهة اجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مستبعدة حتى اخر رمق سياسي؟!
صحيح ان ما تقدم يشكل حافزا سياسيا من شأنه بلورة استحقاق الانتخابات النيابية لكن ما هو متداول لا يشجع على القول ان الانتخابات ستجري على اساس قانون جديد من شأنه بلورة مواقف مختلفة عما سبق ان عانى لبنان منه الامرين لان المر الاول انتهى نسبيا من غير سلبيات تذكر لاسيما ان مجالات الاخذ والرد تتطلب جهادا اكبر من النوع الذي اشار اليه رئيس مجلس النواب الذي قصد الاخذ بنوع انتخابي متطور لا بد وان يكون النسبية التي ترضي الفريق الاسلامي في السلطة وتغضب المسيحيين قاطبة؟!
ان التذكير بالفارق العددي للناخبين المسلمين يمنع تلقائيا النسبية، طالما ان القرار سيبت به من جانب الاكثرية، فيما هناك من يجزم بأن الفريق المسيحي لن ينجر الى النسبية لانها تشكل مقتلا سياسيا يصب في مصلحة فريق على حساب فريق اخر من ضمن مجموعة مآخذ سياسية لا بد وان تزيح المؤثرات المسيحية بشكل واضح وصريح، وهذا من ضمن ما سيرفضه المسيحيون خشية التطور السياسي نحو الاسوأ؟!
هذه «النقزة السياسية» لا مجال لازالتها قبل ان تتوضح النقاط المرجوة للانتخابات ولقانونها خصوصا ان من بين السياسيين من يرشح العمل بموجب قانون النسبية والاكثرية في آن قبل الخوض في متاهات ما ليس بوسع احد فرضه على احد؟!
كذلك هناك من يتخوف من العودة الى قانون الستين في حال لم يحسم القانون الجديد المرجو من الجميع، في حال لم يحسم مجلس النواب اي قانون من بين ما هو مطروح للنقاش، خصوصا ان هناك فريقا سياسيا يهمه المحافظة على قانون الستين، اضف الى ذلك ان هناك من يعرف ان لا مصلحة له في قانون النسبية او ما شابه ذلك.
من هذا المشهد لا يبدو ان ثمة حوافز تمنع العمل بقانون انتخابي جديد طالما ان الكتل الاساسية مع اجراء الانتخابات على اساس قانون جديد من المفترض ان يجدد الحياة السياسية في لبنان وليس العكس، لاسيما ان مجالات التعافي السياسي والاداري تحتم البحث عن قانون جديد مهما اختلفت الاعتبارات السياسية وما اكثرها في مجال «الزكزكة» المتبادلة بين الاقطاب؟!