لم ترقَ كل المحاولات والجهود التي بُذلت في قمة اسطنبول إلى ترميم الشرخ في العلاقات اللبنانية ـ السعودية، فالإشتباك القائم ما زال مستمراً حتى إشعار آخر، وكذلك قرار قطع الدعم العسكري السعودي عن الجيش اللبناني. بهذه العبارات قرأ مصدر وزاري نتائج المشاركة اللبنانية في قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، حيث وجد أن الأزمة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي مرشّحة للإستمرار فصولاً عدة، وذلك على الرغم من كل المبادرات اللبنانية، كما الوساطات التي جرت على مدى الأسبوع الماضي مع عواصم عربية بهدف الإفادة من ظروف هذه القمة لإعادة بناء جسور العلاقة مع الرياض. وقال المصدر الوزاري، أن رئيس الحكومة تمام سلام، قد أكد في العلن وفي اللقاءات البعيدة عن الإعلام، على وقوف لبنان إلى جانب الدول العربية، وعلى رفضه تعريض الإستقرار في المنطقة العربية للخطر من خلال فرض وقائع سياسية عن طريق القوة. وبالتالي، فإن إمكانية إحداث خرق في جدار الأزمة اللبنانية مع دول الخليج، لا تزال معدومة على حد قول المصدر الوزاري نفسه، والذي ميّز ما بين الأحداث التي سُجّلت على هامش هذه الأزمة وما زالت مستمرة، وصولاً إلى الموقف الخليجي المتشدّد تجاه «حزب الله». ومن هنا، اعتبر المصدر نفسه، أن الإشتباك الديبلوماسي السعودي ـ اللبناني، هو بين الرياض وبيروت، وليس مع «حزب الله»، وإن كانت الإجراءات المتّخذة من قبل الرياض وبعض العواصم الخليجية تستهدف مناصرين وقريبين من الحزب.
كذلك، اعتبر المصدر الوزاري، أن الموقف السعودي التصعيدي تجاه لبنان يتّجه إلى البقاء على حاله، وذلك بصرف النظر عن الحراك الرسمي اللبناني الذي سُجّل على هامش قمة اسطنبول، أو في مصر، أو أية عواصم عربية أخرى. وأضاف أن القيادة السعودية، والتي تربطها علاقات تاريخية مميّزة بالدولة اللبنانية عموماً، بعيداً عن القوى والأحزاب والتيارات السياسية، هي قادرة على الإلمام بشكل كامل بالخارطة السياسية اللبنانية، وبتوزّع موازين القوى والنفوذ داخل الحكومة بشكل خاص. وبالتالي، فإن الموقف الحكومي مرتبط بعدة عناصر داخلية، أبرزها الحفاظ على التماسك والتضامن بين كل المكوّنات السياسية في مجلس الوزراء، ولذلك، فإن أي موقف أو قرار تتخذه الحكومة ليكون منسجماً مع التوجهات السعودية، ينذر بتفجير الحكومة من الداخل، نظراً لما لهذا الموقف من تداعيات خطيرة على المشهد السياسي العام في البلاد. وأضاف المصدر الوزاري نفسه، أن القيادة السعودية تدرك أن موازين القوى على الساحة اللبنانية الداخلية لا تعطي اي طرف لبناني سواء كان رئيس الحكومة، أو أي مسؤول آخر، أي هامش للتضامن مع الإجراءات السعودية والسياسات المتّخذة في المنطقة أو في لبنان بشكل خاص.
وفي سياق متصل، كشف المصدر الوزاري نفسه، أن الأزمة الفعلية بين الرياض و«حزب الله» هي امتداد للصراع السعودي ـ الإيراني، لأن القيادة السعودية باتت تعتبر الحكومة اللبنانية و«حزب الله» جزءاً من مشكلتها مع إيران، ولذلك فهي تنتهج سياسة تصعيدية تجاه الحزب والحكومة على حد سواء. ومن هنا، أكد المصدر ذاته، أن الرهان على أي تحوّل على هذا الصعيد، يبدو غير واقعي في ظل غياب كل المؤشّرات على إمكان حصول تلاقي بين القيادتين الإيرانية والسعودية برعاية عربية أو إسلامية. وخلص إلى رسم صورة تشاؤمية لواقع العلاقات بين الطرفين، مشيراً إلى أن التأزّم سيزداد في المرحلة المقبلة، انطلاقاً من التحالفات الإقليمية التي ارتسمت أخيراً، وبالتالي، من الصعب، إن لم يكن مستحيلاً، ظهور أية علامات تنبئ بتسويات وشيكة في الصراعات الدائرة في سوريا أو في اليمن، بل على العكس فقد توقّع المصدر الوزاري، فصولاً جديدة من المواجهة بين الأطراف الإقليمية، مشيراً إلى أنها ستنعكس بشكل مباشر وسلبي على الأزمة السياسية الداخلية في لبنان.