لا توحي المؤشرات حتى الان بأن العام 2018 سيشهد تحسنا في الاداء الاقتصادي، والوضع المالي. لكن الحكم على التطورات منذ الان صعب، ويشبه التكهنات، لأن النتائج مرهونة بما سيحصل في الاشهر المقبلة من العام.
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يحقق اقتصاد لبنان نمواً بنسبة 2.8 بالمئة في 2018 ليسجل وتيرة أعلى قليلا من العام الماضي بفضل استئناف مشروعات استثمارية عامة طال تأجيلها.
وتمثل التوقعات الجديدة تعديلا لتوقعات موديز السابقة التي نشرت في أيلول لنمو قدره ثلاثة بالمئة في 2018. كما خفضت الوكالة توقعاتها للنمو للعام 2017 إلى 2.5 بالمئة، وهو معدل يتماشى مع توقعات مصرف لبنان المركزي. كما توقعت موديز أن تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 140 بالمئة في 2018 وأن تواصل الارتفاع.
تعقيبا على هذا التوقّع، اعتبر الخبير الاقتصادي نسيب غبريل انه لا يزال من المبكر التوقع بنسب النمو لهذا العام، ولا شك انه سيعدّل صعوداً او انخفاضاً حسب التطورات السياسية والاقتصادية. ولفت الى ان «موديز» تربط نسبة النمو بالاستثمارات العامة المقدرة بـ 16 مليار دولار والتي سترفع الى مؤتمر باريس الاستثماري.
وقال: برأيي يجب ان نكون واقعيين في خصوص الـ 16 مليار دولار، إذ يجب ان نرى نتائج ملموسة من هذا المؤتمر قبل ربطه بنسب النمو. كما لا يجب ان نتوقع اي اصلاحات جدية قبل الانتخابات النيابية في ايار وقبل تشكيل حكومة جديدة تعكس نتائح الانتخابات، لذا برأيي ان توقعات النمو ستكون مرتبطة أكثر بنتائج الانتخابات واولويات الحكومة الجديدة.
واعتبر غبريل ان ما يساعد على ارتفاع الثقة وزيادة نسبة النمو هو تطبيق الاصلاحات البنيوية لتحسين المناخ الاستثماري وتطوير بيئة الاعمال بغض النظر عن اي دعم خارجي او دولي. ولفت الى ان الكلفة الاستثمارية المرتفعة على مؤسسات وشركات القطاع الخاص لا تزال تضرب الاقتصاد اللبناني وتؤثر سلبا على تنافسيته.
ورداً على سؤال، اعتبر غبريل ان نسب النمو لهذا العام ستتضح في النصف الثاني من السنة اي بعد اجراء الانتخابات واستنادا الى ما سيحققة مؤتمر باريس ووفق اولويات الحكومة الجديدة.
أما عن المؤشرات المالية المتوقعة للعام 2018، فأكد غبريل ان هناك استقرارا تاما في النقد ولا ضغوطات على سعر صرف الليرة، ومن المتوقع ان يستمر هذا الوضع.
لكن في المقابل، سنبدأ بتلمّس تداعيات الضرائب والرسوم التي فرضت في الفصل الاخير من العام 2017، على الحركة الاقتصادية، خصوصا على نسبة التضخم، لافتا الى ان الحركة المسجلة منذ مطلع العام حتى اليوم بطيئة ومتواضعة لكن لا يزال من المبكر البناء عليها.
ورأى غبريل ان التحدّي الاساسي لهذا العام يتمثل، كما في السنوات السابقة، في خفض حاجات الدولة للاستدانة من خلال خفض العجز في الموازنة العامة والذي يتم من خلال الاصلاحات البنيوية التي من شأنها خفض النفقات وتحسين الواردات من خلال مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية.
كما شدد على ضرورة رفع مستوى تنافسية الاقتصاد اللبناني من خلال تخفيف الاعباء التشغيلية عن كاهل القطاع الخاص، الى جانب البدء بالاصلاحات سيما منها اعادة تأهيل البنى التحتية، وخفض كلفة التعامل مع القطاع العام وتحسين نوعية الخدمات العامة، وخلق رؤية طويلة الامد واستراتيجية عملية لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.