أدرك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال زيارته الأخيرة لقطر، ومن خلال اللقاءات التي عقدها مع أميرها الشيخ تميم بن حمد، ووزير خارجيته محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إضافة إلى اللقاء الذي جمعه بوزير خارجية الكويت أحمد الناصر المحمد الصباح، وعدد من المسؤولين العرب الآخرين، مدى العطف الذي يلقاه لبنان الغارق في أزمته، والحرص العربي على إخراجه من مأزقه الذي يتطلب جهوداً لبنانية بالدرجة الأولى، تسبق أي مسعى عربي من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقد سمع الرئيس ميقاتي، من المسؤولين الخليجيين الذين التقاهم في قطر، كلاماً واضحاً وصريحاً، بأن لا مشكلة بين الدول الخليجية ولبنان في الأساس، وإن هذه الدول تريد خطوات مطمئنة بأن لبنان لا يشكل مصدر استهداف لها، لأنه حتى الآن لا يزال لبنان مقصراً في الالتزام بتعهداته، وإن كانت العواصم الخليجية تلقت بارتياح مواقف رئيس الوزراء اللبناني الأخيرة، لكنها تحتاج إلى ترجمة عملية لهذا الكلام، وأن يكف «حزب الله» وحلفاؤه عن الاستمرار في التهجم على المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى.
ويبدو من خلال ما توافر من معلومات، أن قرار عودة السفراء الخليجيين إلى بيروت، مرهون بطبيعة التطورات اللاحقة على صعيد العلاقات، بصرف النظر عن ملف الانتخابات النيابية الذي لا تعتبر الدول الخليجية نفسها معنية به ، بقدر ما هي معنية بضرورة أن يفي لبنان بالتزاماته، على ما سبق وأكده الرئيس ميقاتي في بيانه الأخير، وفي بياناته السابقة .
وأشارت المعلومات، إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير اللهيان الأخيرة إلى بيروت، تركت ظلالاً من الشك، عن مدى التقبل الإيراني، لإمكانية تصحيح العلاقات بين لبنان والدول الخليجية، سيما وأن طهران لم تكن مرتاحة لأي تطور على صعيد تحسن هذه العلاقات، بدليل أنه في كل مرة يحدث خرق في الجدار، يبادر «حزب الله» إلى إطلاق النار على الدول الخليجية، بناء لإملاءات إيرانية، ما يعيد الأمور إلى نقطة الصفر .
وتشدد في هذا الخصوص أوساط معارضة، على أن «العطف الخليجي على لبنان، لم يخف ولم يتغير يوماً، لكن الأمر الذي عكر الأجواء وليست النفوس، هو الاعتداء المستمر، الصارخ والخبيث، للقوى المناوئة للعروبة وسيادة لبنان، والتي استعملت لبنان منصة إعلامية وأمنية وصحية وعسكرية ضد الأشقاء العرب، ما أدى إلى عزلة لبنان وإبعاده عن محيطه العربي»، مشيرة إلى أن «ما جرى الآن أن الدول العربية الشقيقة والعزيزة التي لم تتخل عنا يوماً في أسوأ الظروف، عادت لتبدي رغبة في مد اليد إلى اللبنانيين المقهورين والمظلومين، من بعض من يدعي مشاركتهم في الوطن» .
وأشارت إلى أن «البيانين السعودي والكويتي الأخيرين، ينمّان عن حقيقة المشاعر الخليجية والعربية، وعن مساعٍ حثيثة لانتشال لبنان من نكبته الحالية . ولكن يبقى على الحكم في لبنان أن يقوم أولاً وأخيراً بواجباته، في عدم إبقاء لبنان منصة لاستهداف الدول الخليجية الشقيقة من جانب حزب الله، وفقاً للأجندة الإيرانية التي لا تريد للبنان أن يرتاح، مع الذين أفقروه ودمروه وعزلوه، في محاولة لتمديد حكمهم بطريقة أو بأخرى، تحت مظلة الهيمنة والسلاح غير الشرعي»، مؤكدة «ضرورة دعم خيار رئيس الحكومة من أجل الإيفاء بالالتزامات التي تعهد بها للخليجيين، لأنه خيار لبنان الوحيد، والذي لا ينفصل عما ينادي به البطريرك الماروني بشارة الراعي، وهو ما يتناقض تماماً مع ادعاءات كبار المسؤولين بأن ليس لحزب الله تأثير أمني على اللبنانيين» .
وفيما تنتهي المهلة القانونية لتقديم اللوائح الانتخابية في الرابع من نيسان المقبل، تبدو الساحة الداخلية مفتوحة على احتمالات عدة والقاسم المشترك بينها هو التصعيد في أكثر من مجال عشية الإستحقاقات المصيرية في لبنان. وهذا ما يثير مخاوف جدية على مصير الانتخابات النيابية، رغم التأكيدات الرسمية بحصولها في موعدها. وهو ما أشارت إليه الأوساط المعارضة، بالكشف عن «محاولات تقوم بها أطراف حليفة لدمشق وطهران، بالعمل لتأجيل الاستحقاق، إذا أمكنها ذلك، تفادياً للنتائج التي لن تكون في مصلحتها، في ضوء استطلاعات الرأي التي تجريها. وهي ستبقى على محاولاتها هذه حتى موعد الانتخابات» . وهذا ما ذهب إليه الوزير السابق اللواء أشرف ريفي الذي كشف، أن «السلطة الحالية، وبركنَيها «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، لا تريد إجراء الإنتخابات، وهي تعتمد الهروب إلى الأمام، فالحزب لا يريد تكرار التجربة العراقية في لبنان، حيث انتفض العراقيون في الإنتخابات النيابية على المشروع الإيراني، خصوصاً وأن التذمّر الشيعي على الحزب بات واضحاً».
وإذا كان قرار النيابة العامة التمييزية بالرجوع عن قرار القاضية غادة عون، في ما خص منع تحويل وشحن أموال المصارف، فإن ما تسرب في الساعات الماضية، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يحضر جلسة مجلس الوزراء، اليوم، في قصر بعبدا، لأسباب أمنية، في ظل الملاحقات التي يتعرض إليها من جانب القاضية عون التي تنفذ أوامر العهد، وسط تفاقم الأزمة القضائية المصرفية على نحو غير مسبوق، وتشعبها لتطال الجسم الإعلامي، بعدما تقدمت القاضية عون بشكوى مباشرة اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضد الإعلامي مارسيل غانم ومحطة «أم تي في» بجرم القدح والذم والتحقير خلال برنامجه «صار الوقت». إضافة إلى شمول الشكوى المحامي مارك حبقة أيضاً. في ظل حديث عن سلسلة إجراءات سيقوم بها وزير العدل هنري خوري، بناء على تكليف مجلس الوزراء، لإعادة الأمور إلى نصابها على الصعيد القضائي.