تنبىء الإشارات الديبلوماسية الصادرة من أكثر من عاصمة خليجية، بان الأزمة باتت تتجه إلى مرحلة اللاعودة، في ظلّ المناخ التصاعدي لهذه الأزمة على كل المستويات المحلية كما الخارجية، وغياب أي تطورّ إيجابي، خصوصاً على مستوى ترميم هذه العلاقات من قبل طرفي الحل الذي بات ينتظر استكمال الوساطات الفرنسية كما القطرية والمصرية تجاه بيروت كما تجاه المملكة العربية السعودية، وذلك وفق ما يكشف عنه مصدر ديبلوماسي مواكب لمسار الخلاف والتراكمات السابقة على خط العلاقات اللبنانية- الخليجية.
فالمطلب اللبناني والذي يتمحور حول وقف الإجراءات الخليجية بحق لبنان، كما يضيف المصدر، أصبح المدخل الأساسي لهذا الحل كما الخطوة التمهيدية التي تحدث عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عندما دعا وزير الإعلام جورج قرداحي إلى «تحكيم ضميره»، علماً أن ما من إمكانية لحدوث أيّ من هذه الخطوات في المدى الزمني المنظور، وذلك نتيجة رفض حزب الله و»حركة أمل»، طرح الفكرة على النقاش، بالإضافة إلى رفض الوزير قرداحي أن يتمّ إلزامه بتقديم استقالة دون وجود ثمن لها، أو ضمانات وذلك كما سبق وأعلن وزير الإعلام غداة زيارته عين التينة ظهر يوم الجمعة الماضي.
وفي هذا المجال، لا يُخفي المصدر الديبلوماسي نفسه قلقه من عدم وضوح الرؤية اليوم بالنسبة لمستقبل هذه الأزمة، والتي بدأ اللبنانيون يستشعرون تداعياتها الأولية، حيث لم يعد سرّاً أن جواً خليجياً بدأ يتبلور سياسياً، ويؤازر اتجاه المقاطعة للبنان مقابل الإنفتاح الخليجي على دمشق، على اعتبار أنه يستبطن قراراً بتعميم المشكلة الديبلوماسية مع بيروت وتوسيعها، وليس البحث عن حلول أو الإنفتاح على الحوار، خصوصاً في لحظة لبنانية فائقة الدقة والخطورة بسبب الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية التي يعاني منها المجتمع اللبناني بكل فئاته وانتماءاته.
من جهة أخرى، وعلى خط الوساطات المنتظرة في الأيام المقبلة، فإن المصدر نفسه يكشف أن سقف التسوية والشروط الخليجية، هو الذي يتحكّم بأي وساطة سواء أكانت قطرية أو عربية أو حتى غربية وفرنسية بوجه خاص، وبالتالي، فإن الإنخراط في أي وساطة لرأب الصدع في العلاقات، لم يتبلور هدفها بعد، كونها تشترط أيضاً ضمانات بوجود انفتاح على الحل. وبناءً على هذه المعطيات، فإن النتائج المتوقعة للوساطة القطرية، لن تتجاوز النتائج التي حققتها وساطة الجامعة العربية، حيث أن ما من جهة، وبحسب المصدر الديبلوماسي نفسه، ستوافق على القيام بأي مبادرة من دون أن تكون طريقها معبّدة، على الأقلّ بالنوايا الحسنة من أجل إحداث خرق في جدار الأزمة الحالية.
لذلك، يلفت المصدر إلى أن الأمور تبدو معقّدة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بل وربما تتجه إلى التصعيد والتأزم، لأن أي مشروع حلّ لا بدّ أن يقارب مبدأ تحمّل المسؤوليات بطريقة متوازنة بين أكثر من جانب معني، سيّما بعد المواقف والإجراءات الخليجية الأخيرة، والتي دفعت بالأمور إلى حدّ لم يعد يمكن التراجع عنه، ذلك أن التراجع سوف يكون مكلفاً.
