لم تعد المسألة تتعلق بأي قانون انتخابي ستجري الانتخابات المؤجلة على أساسه!
استمرار التعثر، والدوران في حلقة المناورات المفرغة، يكاد يُهدّد العهد بكامله: قدرته على معالجة الخلافات السياسية، ومقدرته على تحقيق ما وعد به من إصلاحات وإنجازات، تبدأ بقانون انتخابات جديد، وصولاً إلى عدم تمكن العهد من تحقيق الانطلاقة الموعودة، والاستفادة من الزخم المحلي والخارجي، الذي أحاط بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وإنهاء الشغور الرئاسي المريب!
ويبدو أن التعثر الذي يحيط بانطلاقة العهد في الداخل، بدأ ينعكس سلباً على مسيرته الدبلوماسية في الخارج، حيث يُسجّل على لبنان غيابه شبه الكامل عن المحافل العربية والدولية، وتجاهل الأزمات التي تعصف بالمنطقة، وآخرها أزمة قطر مع الدول الخليجية ومصر، بحجة انشغال وزير الخارجية بالاجتماعات المتوالية للبحث في مشروع قانون الانتخابات، وكأن قانون الانتخابات أصبح من مسؤولية وزير الخارجية، وليس من صلاحية وزير الداخلية، المستبعد على ما يبدو، من جلسات إعداد الطبخة الوزارية.
ولعل زيارة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لرئيس الحكومة، أمس، تنطوي على رسالة سياسية ديبلوماسية بالغة الدقة والحساسية، إزاء الموقف الملتبس الذي اتخذه لبنان حتى الآن، وهو أشبه بالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال هرباً من صياديها، الذين يصيبون منها مقتلاً في التصويب على جسمها الفارع.
فهل سيدفع اللبنانيون، المقيمون والعاملون في بلدان الخليج، الأثمان الباهظة من جديد، لتعثر سياسات العهد داخلياً وعربياً؟