يتحدّث وزير خارجية سابق، عن مناخ سياسي وديبلوماسي جديد سوف ينقله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في محادثاته مع الرؤساء الثلاثة الذين سيجول عليهم اليوم، موضحاً أن محور هذا المناخ الأممي، يرتكز على عناصر ثلاثة:
ـ الأول: هو العنصر المتّصل بالواقع الأمني العام في لبنان، في ضوء التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله والحكومة.
ـ الثاني: يتمثّل بالظروف السياسية البالغة التعقيد والخطورة في لبنان، والتي وصلت إلى أفق مسدود أمام أي حلّ أو تسوية أو تفاهم بين المكوّنات اللبنانية.
ـ الثالث: والذي يعتبره الوزير السابق، الأبرز والأكثر أهمية، فهو الواقع الإجتماعي الصعب الذي وصل إليه المواطنون اللبنانيون على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، بعدما بات أكثر من 80 في المئة من المجتمع يتكوّن من الفقراء، وامتدّ هذا الوضع الخطير إلى المؤسّسات العامة الأمنية، كما الصحية، ما يُنذر بتنامي الضغوط في المرحلة المقبلة على اللبنانيين، كما على القوى الأمنية في حال انتشرت الفوضى.
وفي هذا المجال، يلفت وزير الخارجية السابق، إلى جدول أعمال موسّع يحمله الزائر الأممي، ويرتبط بالمساعدات والدعم الذي يترقّبه لبنان بالنسبة لإنشاء صندوق دعم مالي للبنان وللمؤسّسات، وعلى وجه الخصوص المؤسّسات الأمنية، في سياق الدعم المباشر للدولة من أجل الحفاظ على الإستقرار الأمني ومنع الفوضى مع تفاقم الأزمة الإجتماعية، مع العلم، أن التوصّل إلى قرارات حاسمة لجهة الدعم المالي المباشر من الأمم المتحدة إلى أية مؤسّسة، وبما فيها الأمنية أو العسكرية، يتطلّب آليات عمل معقّدة، وربما شروطاً ومعايير خاصة قد لا يوافق عليها لبنان والمسؤولين السياسيين المنقسمين في الأساس حيال الملفات المصيرية.
وعلى الرغم من أن انقسامهم، يعطّل كل الإجراءات الهادفة إلى إخراج لبنان واللبنانيين من محنتهم. وبالتالي، فإن النصيحة التي سيسمعها هؤلاء المسؤولين، قد جاءت خلال رسالة التضامن التي وجّهها غوتيريش إليهم الأسبوع الماضي، والتي دعاهم فيها إلى قراءة المؤشّرات الخطيرة التي تتناول الظروف الإجتماعية للبنانيين، كما للنازحين السوريين على أرض لبنان، واللاجئين الفلسطنيين في المخيّمات المنتشرة في المناطق اللبنانية.
ويؤكد الوزير السابق، بأن اجتماعات الأمين العام للأمم المتحدة، سوف تركّز على وجوب أن تكون الحلول لكل هذه المشاكل «داخلية» كمرحلة أولية، على اعتبار أن الأمم المتحدة تضع أزمة لبنان في إطار داخلي وليس خارجي، وبالتالي، فإن المسؤولية عن مسبّباتها كما عن الحلول هي لبنانية داخلية في الدرجة الأولى. وعليه، فإن غوتيريش سوف يدعو المعنيين من مسؤولين سياسيين، كما روحيين ومجتمع مدني، إلى ملاقاة الجهود الدولية، التي تنتظر منهم إصلاحات بنيوية ومالية وإدارية، كانوا قد وعدوا بها منذ عقود من الزمن ولم تسلك طريقها نحو التنفيذ، إلى أن حصل الإنهيار الحالي.
كذلك، فهو سيرسم معالم المشهد السياسي في لبنان لجهة القدرة على استعادة الثقة الدولية بعد الداخلية بالمؤسّسات، بالقدرة على إحداث التغيير المطلوب والإلتزام بالوعود التي أطلقتها الحكومة الحالية في بيانه الوزاري، علماً أن هذه الحكومة لا تجتمع منذ نحو شهرين نتيجة الخلافات السياسية، وبالتالي، بات من الضروري وضعها جانباً من أجل تفعيل عمل كل المؤسّسات الدستورية، وليس فقط مؤسّسة مجلس الوزراء.