لم تفلح وساطة رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في إيجاد حل لأزمة رواتب موظفي الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث الأسبوع الماضي. ولذلك، يعود الموظفون اليوم إلى الإضراب، ويمتنعون عن القيام بمعظم أعمال الصيانة، وسيقفلون مداخل المجمع حتى تحقيق مطالبهم.
وكانت «شركة دنش للتجارة والمقاولات»، الملتزمة خدمات التشغيل والصيانة، والممدّد لها حتى أواخر حزيران المقبل، هدّدت بالمغادرة وقطع رواتب الموظفين ما لم تدفع الدولة مستحقاتها المتأخرة سنة كاملة.
الأسمر أوضح لـ«الأخبار» أنّ ملف الصيانة في الجامعة «ينتظر رأي ديوان المحاسبة»، بعدما رفض وزير التربية طارق المجذوب، الذي يقوم بدور المراقب، دفع المستحقات كاملة على خلفية أنها لا تتناسب مع حجم الأعمال المنفذة، ولا سيما خلال فترة الإقفال القسري بسبب كورونا. ولدى تواصل الأسمر مع الوزير، أشار الأخير إلى أن الأمر خرج من يده وبات في عهدة الديوان، فيما أكد رئيس الحكومة حسان دياب، عبر مستشاريه، أنه يتابع الملف شخصياً، للإسراع في إصدار رأي قبل نهاية الشهر الحالي. وقال الأسمر إن الاتصالات «ركّزت على ضرورة الفصل بين حقوق نحو 800 عامل وموظف تراوح رواتبهم بين 675 ألف ليرة و4 ملايين ليرة لا يزالون يزاولون أعمالهم، وبين مستحقات الشركة المتعهدة». وأوضح أن الإضراب «موجّه إلى المسؤولين في وزارة التربية ورئاسة الجامعة»، لافتاً إلى أنه ناقش مع رئيس الجامعة فؤاد أيوب إمكان أن تبرم الجامعة العقود مع المتعهدين، «خصوصاً أن هذا العقد يجب أن لا يكون خاضعاً لأي ابتزاز، وأن يأخذ طابع الديمومة، وصفة العقد الفني الدقيق، لكونه يتعلق بصيانة معدات ومختبرات، وأن تدرس الأسعار بدقة، وأن تكون هناك بنود جزائية للمُخلّين بالعقد، فكان الجواب أن المشكلة الوحيدة تكمن في أن العقد غير ملحوظ في موازنة الجامعة التي تتقلص عاماً بعد آخر».
ووسط التجاذب بين الشركة والدولة، يقع الموظفون والعمال كبش فداء، ولا سيما في ظل عدم القدرة على إجراء مناقصات جديدة، لكون الأسعار تحدد بالدولار.
الأسمر تحدث عن وضع مشابه في برنامج الأسر الأكثر فقراً التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، إذ «توقفت رواتب نحو 600 موظف في انتظار رأي ديوان المحاسبة باقتراح الوزير دمج البرنامج مع مشروع آخر، فيما يتجه الموظفون إلى تنفيذ إضراب مفتوح الأسبوع المقبل».
من جهته، أعرب رئيس الجامعة عن تأييده لمطالب العمال والموظفين، إلا أن «الجامعة يجب أن لا تكون ضحية لسوء إدارة ليست مسؤولة عنه، وإقفال أبواب المجمع ليس الخيار الصائب، باعتبار أن الجامعة ليست الجهة التي تدفع الأموال للموظفين، والضغط يجب أن يكون في اتجاه المكان المناسب والمسؤول عن احتجاز الرواتب».
