تعلِّق الدول الخمس المعنية بالملف الرئاسي أهمية قصوى على نتائج تحرك الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت منتصف أيلول المقبل، في الوقت الذي تشكّك فيه أطراف سياسية محلية بقدرة المسعى الخارجي، على إحداث فرق في جدار الشغور الرئاسي القائم منذ تسعة أشهر، ما ينذر بجعل محاولة لودريان الفرصة الأخيرة لإنهاء هذا الشغور.
أمين سر تكتل “الاعتدال الوطني” النائب السابق هادي حبيش، ورداً على سؤال عن حالة الضياع التي عاشها التكتل خلال جلسات الانتخاب الأخيرة، نفى هذا الأمر، مؤكداً لـ “الديار” أننا كنا “نتكتّم على الاسم الذي نريد اعتماده، لأننا كنا ندرك أن الإصطفاف السياسي الحاصل لن يصل إلى أي نتيجة وأنه سيفشل، وكنا نعلن أننا في الدورة المقبلة سنسمي مرشحاً، إنما كان هناك معركة بفريقين يجاهران بتعطيل الدورة الثانية”.
وعن الفريق الأقرب إلى التكتل، يشير إلى أنه ومن حيث المبادئ العامة، فهو أقرب إلى المعارضة “لكننا ضد المعارضة في تعطيل الجلسات، لأن مبدأ تعطيل الجلسات ليس غير مُحق”.
وإذ يُقِرّ حبيش أن المعارضة لم تعطِّل حتى الآن أي جلسة إنتخابية، يوضح أنها كانت قد أعلنت أنها قد تعطِّل الجلسات، وهذا الإعلان نحن ضدّه، وقد عارضنا الموالاة يوم عطّلت الإنتخابات الرئاسية.
وعن تشكيل كتلة مرجِّحة في أي انتخابات رئاسية قد تحصل، تضم حوالى 15 نائباً، وما إذا كان نواب تكتل الإعتدال من ضمنها، قال حبيش: “علينا أن ننتظر لنرى ممن ستتشكّل هذه الكتلة، تكتل الإعتدال يُجري اتصالات مع لقاء نيابي يضم أربعة نواب، وننظم اجتماعات تنسيقية لنتفق على أن يكون موقفنا كعشرة نواب في التوجّه نفسه”.
أما عن تحرّك لودريان، لم يتوقّع حبيش أية نتائج فاعلة من هذا الحراك، خصوصاً وأن مهمته غير سهلة في ظل الإنقسام العامودي الحاصل في البلد، لا سيما لجهة ما يُطرح عن مواصفات الرئيس العتيد، والتي طال الحديث فيها ولا توصل إلى نتيجة، معتبراً أنه “يجب العمل على فكرة أخرى للوصول إلى انتخاب الرئيس، وليس فقط التركيز على المواصفات، وتكتل الإعتدال إيجابي مع أي فكرة مطروحة لتسريع العملية الانتخابية، ولكن أرى أنه من الصعوبة الوصول إلى انتخاب الرئيس في ظل هكذا طرح عن المواصفات”.
طرحكَ تشاؤمي، وكأنكَ لا ترى رئيساً في المدى المنظور؟ يجيب حبيش “أنا لا أرى أننا سنكون أمام رئيس في المدى المنظور، إلا بعد تعديل الدستور، وهذا رأيي الخاص”.
وفي هذا الإطار، يتحدّث حبيش، عن ضرورة قيام حوار حول بعض الأفكار أو النقاط، “وإذا تم طرح المثالثة مثلاً من قبل أي فريق بإمكاننا أن نرفض ذلك، لأن تعديل الدستور في النهاية يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي للتصويت عليه، وإذا كنا لا نريد الذهاب إلى تعديل جوهري للدستور والنظام، على الأقلّ يمكن تعديل النص المعني بانتخاب رئيس الجمهورية، فتحصل الإنتخابات في 24 ساعة، ومن دون حاجة إلى تدخلات أو مبادرات خارجية، فالمطلوب فقط إرادة داخلية غير موجودة حتى اليوم، لأن العرقلة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية هي في النظام المعتمد”.
