Site icon IMLebanon

ضد أي حكومة؟

 

 

عندما يطل رئيس إتحادات ونقابات النقل البري الحاج بسام طليس على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، رافعاً مطالب محقة وملحة تطاول شريحة كبرى من اللبنانيين، أو معلناً عن تحركات نوعية، أو مهدداً بإضرابات موجعة، ينسى متابعوه أن الرجل يشغل موقعاً قيادياً في حركة المحرومين التي يرأسها المحروم الأكبر “الإستيذ” نبيه بري، فطليس مسؤول شؤون البلديات في “الحركة” كما أُسندت إليه سابقاً مهام تفاوضية لإطلاق مخطوفين. عندما يحتد الأخ بسام ضد التقصير الحكومي، تظن أن “الثنائي الوطني”(الشيعي سابقاً)، منخرط في صفوف المعارضة لهذه المنظومة الحاكمة المتهمة بالفساد المريع فيما هو الطرف الأقوى في ترويكا الحكم.

 

بنبرة صادقة لا يعتورها خبث أو رياء يقول طليس بصوته الخشن: “في الدول التي تحترم نفسها لا تنام الحكومات حتى تؤمن واقع ناسها ومواطنيها، ونسأل عما يخدم الناس وعما قامت به الحكومات منذ اربع سنوات الى الآن؟”.

 

خذ آلة حاسبة أخ بسام واحسب ما يأتي:

 

من 24 أيار 2018 إلى 31 كانون الثاني 2019 +

 

من 29 أيلول 2019 إلى 31 كانون الثاني 2020 +

 

من 10 آب 2020 إلى 10 أيلول 2021 + من 12 تشرين الأول 2021 إلى اليوم…

 

سأساعدك أخ بسام، 28 شهراً وكسوراً من أربعة أعوام، هي مجموع الوقت الضائع بلا حكومات أو بوجود حكومات تصريف أعمال. أما جوهر الموضوع أن حركة “أمل” عضو مؤسس في سياسة التعطيل الرئاسي تارة والحكومي طوراً، وما شهدناه في الأشهر الثلاثة الأخيرة لا يحتاج إلى ذاكرة فيل لنتذكره.

 

عن أي حكومات تتحدث يا حاج؟ وضد من تقود التحرّك التصاعدي الذي يبدأ بيوم الغضب النقابي بعد 72 ساعة؟

 

ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شخصياً؟ ضد الحكومة مجتمعة؟ أو ضد وزير الطاقة العوني وليد فياض؟ أو ضد وزير المال يوسف خليل، لا سمح الله، أو ضد وزير الأشغال المحسوب على “حزبُ الله”، ولو ربط كرافات حول عنقه، علي حميّة؟

 

ألا يحتاج إقرار خطة النقل الوطنية التي أعدت في العام 2011 إلى حكومات تجتمع لا إلى حكومات مبتورة؟

 

وألا يحتاج دعم السائقين العموميين الملحّ وتخصيصهم بقسائم محروقات مخفّضة إلى مجلس وزراء يعمل كخلية نحل وإلى توافر الإمكانات؟

 

جيّد أن يكون طليس على رأس إتحادات، تحمل هموم “الشوفرية، شرايين المدينة” تضم أمناء سر وصندوقاً وعلاقات خارجية وشؤوناً إعلامية، حتى أن اتحادات النقل البري تضم في هيئتها القيادية أميناً للشؤون الثقافية. ربما تحتاج إلى أمين عام للتخطيط وتحديد مسارات التظاهر والقصور المستهدفة!