اتصالات الليل المكثفة التي جرت يوم الاربعاء الماضي، داخل لبنان، وبين لبنان وعدد من عواصم العالم المعنية بالازمة اللبنانية، ومعنية اكثر بعدم نقل الحرب من سوريا الى لبنان، نجحت كعادتها، في تبريد الرؤوس الحامية التي اقلقت اللبنانيين على مدى اسبوع، وجعلتهم يترقبّون انهيار الحكومة بين ساعة واخرى، وتفلّت الامور من عقالها، ودخول لبنان في اتون العنف، بعدما انهى الشغور الرئاسي، والشلل الحكومي والنيابي، دورهما المرسوم لهما، ومرّت جلسة مجلس الوزراء امس على «سمن وعسل» كما يقال، وخيّم الهدوء والايجابية والمرونة على مداخلات الوزراء، وتنفّس اللبنانيون عموماً واهالي عرسال خصوصاً، الصعداء، على اقلّه، الى يوم الاثنين المقبل موعد جلسة التعيينات الامنية ومناقشة وضع عرسال.
وزير الاعلام، ربما لمعطيات يملكها، لا يستبعد ان يشبه يوم الاثنين المقبل، يوم الاربعاء الماضي، لانه حالياً لا يوجد سوى «طنسا بالجيش» فهي تقوم باعمالها وعمل رئىس الجمهورية، وعمل الاطفائية والدفاع المدني، وقد تقوم غداً بعمل مجلس النواب الذي سوف يأخذ اجازة طويلة براتب كامل، بعد يومين او ثلاثة، بسبب انتهاء العقد التشريعي العادي، ولا سبيل الى عقد تشريعي استثنائي بسبب شغور منصب الرئاسة الاولى، وفشل النواب المخزي في انتخاب خلف له.
المهم اذن ان قطوع الاربعاء مرّ على خير، والمهم ايضاً ان ينسحب هذا الخير على يوم الاثنين، خصـوصاً في ما يتعلق بمشكلة مدينة عرسال ذات الاربعين الف نسمة، والتي تأوي اكـثر من ضعـفي عدد سكانها، لاجئين سوريين من اطفـال ونسـاء، وربما رجال مدججين بالسلاح، وعندها ستكون معركة تنظيف عرسال مكلفة جداً على الجيـش، على ما قال وزير الدفاع سمير مقبل، اضافة الى كلفـتها على الصعيد الوطني في حال تدخّل حزب الله في المعركة، اما موضوع التعيينات العسكرية، فتداعيـاته اذا وقعت الواقعة، وتم التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، لن تكون اقل اهميـة او اقل خسائر على واقع الدولة المهزوز اصلاً، حتى ولو كانت هذه التداعيات غير عنفية، الا انها سوف تكون بداية الانزلاق الى العنف، ان لم يتدخل «شيوخ الصلح» الدوليون والاقليميون، لاستيعاب انفجار بركان الرابية، والحؤول دون تمدد حرائقه الى ما تبقى من مفاصل سليمة في جسم الدولة، وهي قليلة للغاية.
القطوع الثالث الذي ينتظر اللبنانيين على الكوع، هو الخلاف بين رئىس المجلس النيابي نبيه بري وبين شريحة كبيرة من اللبنانيين، بينهم اكثر من مشرّع وخبير في الفقه الدستوري، حول اعتماد النصف زائداً واحداً من النواب لانتخاب رئىس للجهورية، باعتباره الحل الوحيد المتاح حالياً، ويقولون للرئىس بري المتمسّك بموقفه، لماذا لا يعتمد هذا الحلّ، و«لمرّة واحدة» فقط كما جرت العادة؟؟!!