طويلاً، ظلّت «الإجر» تسوقنا إلى هناك. إلى «الأونيسكو»، حيث أمضى حنّا غريب جلّ عمره في التعليم الرسمي في كلية التربية وثانوية زهية سلمان ومدرسة مار الياس ـ بطينا، ومن ثمّ بنى فيه «عمره» الآخر من العمل النقابي، وأبرز محطّاته «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» و«التيار النقابي المستقل». ظلّ غريب لصيق المكان. «ينغل» فيه. يقود التحرّكات المطلبية والإضرابات من هناك. لا يفارقه، وكأنّه المكان الذي يسند عمره إليه. سنوات كثيرة نمت في هذا الكيلومتر المربّع، راكم خلالها تجربته، التي كان أساسها الناس… وانتقل بعدها إلى حي الوتوات. إلى «بيت» الحزب الشيوعي، بعدما انتُخب أميناً عاماً، منتصف الشهر الماضي. من الأونيسكو إلى الوتوات. غيّر غريب «البيت»، ولم يغيّر العادة. صار أميناً عاماً للحزب الذي يبلغ، بعد قليل، عامه الثالث والتسعين، ولكنّه بقي «حنّا النقابي»
بالنسبة إلى حنا غريب، لا شيء تغيّر بعد الأمانة العامّة للحزب الشيوعي، سوى أنّ «المسؤوليات والأحمال كبرت». أما ما جمعه على مدى 63 عاماً، فباقٍ على ما هو.
لا يعني ذلك إلا أنّ الرجل الذي أسس لحياته بين الناس سيظلّ بينهم: «مش جاي إقعد بين أربع حيطان. ما فيني ما كون بالشارع. كنت ورح إبقى فيه». بابتسامة يسأل ممازحاً: «بتعملي حزب هون؟ لا، بتعملي هونيك». و«هونيك» هو الشارع الذي كان له الفضل فيه في إطلاق الشرارات الأولى للحراكات المطلبية، لإكمال المهمّة الصعبة التي تنتظره.
ينتظره الكثير في الحزب الذي انفرط من عقده، على مدى سنواتٍ، كثر لم يعودوا يجدون فيه حزب «العمال والفلاحين والطلبة»، إضافة إلى المشاكل التنظيمية وتراجع دوره في الحياة السياسية والطالبية والاجتماعية… والمقاومة أيضاً. والأهم من ذلك كلّه موقفه الضبابي، الذي يفضّل البعض تسميته بالحياد، ممّا يجري عربياً. فكيف سيعيد غريب ترتيب كلّ ذلك؟
في المقام الأوّل، يعرف صاحب المسؤوليات الكثيرة أنّ الأمور صعبة. لكن العافية لا تأتي دفعة واحدة. ثمّة «مرحلة انتقالية»، يقدرها بثلاث سنوات لإنتاج برنامج عمل شامل وتفصيلي وخطة عمل لتظهير موقف الحزب المستقل مما يجري على الصعد كافة، من خلال إتمام أمرين: قيادة عمل الحزب من جهة، والتحضير للمؤتمر الثاني عشر من جهة ثانية، قبل أن تنطلق مهمّة إعادة الحزب إلى مكانته. يشدد على أهمية ورشات العمل التي سيقوم بها الحزب لترتيب بيته، عبر إعادة تجميع كل طاقاته وتوحيدها على أساس «الرؤية والمشروع والبرنامج»، تحضيراً للمؤتمر الـ 12. على أنّ ما يحسمه اليوم هو دعوته كل الرفاق الذين انقطعوا عن الحزب أو غادروه للعودة إليه، «باستثناء من هم في أحزاب أخرى»، مستطرداً بالقول إنّ قيادة الحزب ومنظماته بدأت بتنفيذ ذلك. أما المفصولون من الحزب، فيعتبر غريب أنّ «حلّ مشكلة هؤلاء كل على حدة، يزيد من وحدة الحزب الداخلية».
المؤتمر الحادي عشر ونقطة البداية
ثمّة ثغرة في الجدار فُتحت، وهي نتائج المؤتمر الحادي عشر الذي «شرّع الأبواب أمام النقاش الديموقراطي البنّاء». غير أنّ هذا النقاش «لم يصل بعد إلى نهاياته ولا يزال يتطلّب الكثير من الجهد، ليس فقط من جانب الشيوعيين، بل كذلك من أصدقائهم والقوى اليسارية والديموقراطية الأخرى»، يقول غريب. ولكن مع ذلك، باتت الأولوية واضحة للشيوعيين، وهي تكمن في الدرجة الأولى «بالسعي إلى امتلاك وتطوير رؤية سياسية مستقبلية وبرنامج عمل محدّدين، يمكّنان الحزب من استعادة دوره في الحياة السياسية على قاعدة من الفعالية والانفتاح وصيانة استقلالية القرار». أمّا كيف يستعيد هذا الدور؟ فيجيب: «بالعمل على بناء مرتكزات الدولة المدنية العلمانية الديموقراطية. دولة المقاومة ودولة الرعاية الاجتماعية، كمقدّمة للانتقال نحو بناء الحكم الوطني الديموقراطي والتحوّل الاشتراكي». بلا هذه الرؤية، سيكون من الصعب على حزب الـ 93 عاماً «الانعتاق من قيود التموضع التكتيكي القسري والهشّ في الصراع الفوقي الدائر بين الأطراف المتنفذة داخل الطبقة السياسية، ولا سيما قوى 8 و14 آذار، التي أوغلت في توظيفها السياسي المصلحي للدين وللظاهرة الطائفية وتجلياتها المعقّدة، لأغراض زبائنية وما دون دولتية».
«المهمّة صعبة»، يصرّ غريب، ولكن «لا بدّ من المثابرة والعمل بعد تحديد الهدف وفق فكرتين: أولاً التحالف مع الناس حيث هم في أماكن سكنهم وعملهم وحمل همومهم والعمل على تحسين علاقتنا معهم وتوحيدهم، وصولاً إلى نيل ثقتهم مع تجميع كل القوى المتضررة، صاحبة المصلحة، في إطار حركة شعبيّة ديموقراطيّة تربط القضيّة الوطنية بالتغبير الديموقراطي، وتكون محصّنة بتحالفات قاعدية مع قوى نقابية واجتماعية ومدنية مستقلة يتشارك الحزب معها في الموقف من حيثيات ذلك الصراع». هؤلاء جميعاً هم أساس الصحوة من الغفوة الطويلة. من دون هؤلاء الذين هم «تحت»، لا شيء اسمه دولة ولا مدنية ولا ديموقراطية. وكل «حركة لا يكون أساسها الناس لا يعوّل عليها».
أما الفكرة الثانية، فالعمل على تجميع «القوى السياسية اليسارية والديموقراطية والتقدمية والوطنية والمدنية للتأسيس لأرضية عمل مشتركة». تلك «الجَمْعة» التي سيقع على عاتقها التحرك تحت «جملة عناوين أساسيّة ذات بعد تغييري نرى أهمها تجهيز وتدعيم الجيش والقوى الأمنية وترسيخ عقيدتها القتالية ضد الخطر الإسرائيلي والإرهابي، واعتماد النسبية خارج القيد الطائفي في قوانين التمثيل النيابي والبلدي، واستحداث قانون لمفهوم الإقامة وقانون مدني للأحوال الشخصية، وفرض تطبيق خطة للإصلاح الإداري كضمانة للدفاع عن دور الدولة المركزي في مواجهة مشاريع الخصخصة، وتحقيق استقلالية القضاء، وحماية وتطوير الحريات السياسية والإعلامية والثقافية والدفاع عن الإرث الثقافي، وفرض نظام وطني شامل للتغطية الصحية مع تحسين نوعية التعليم الرسمي وشبكات النقل العام وحق السكن وإقرار مشروع وطني للتقاعد والحماية الاجتماعية». كل هذه النقاط دونها درب طويل. ولكن، ثمّة بداية لكلّ شيء، وإن كانت لا تزال «بدايات ناقصة».
الانتخابات البلدية: أول الغيث
في الانتخابات البلديّة الأخيرة، تظهّرت علاقة الناس بالطبقة السياسية. بدأ هؤلاء يتحسّسون واقعهم المأزوم وينتفضون. لم تعد العلاقة بين الـ«تحت» والـ«فوق» مبنية على المطالبة. بعد سنواتٍ من الحراكات والاعتصامات، انتقل الناس من مرحلة المطالبة إلى مرحلة المواجهة. يلاحظ غريب، استناداً إلى تقويم تلك التجربة، بداية «انفكاك الناس عن الطبقة السياسية الفاسدة، ما يعبر عن وجود رغبة لديهم في التغيير». ولكن، هذا لا يكفي، حيث لا تزال الحلقة ناقصة، إذ إنّه إلى الآن، لم «تتوحّد الأرضية» التي يفترض أن تواجه السلطة الفاسدة، وهذه لا تكون إلا بـ«توحّد قوى التغيير الديموقراطي حول برنامج وطني ــ سياسي ــ اقتصادي واجتماعي».
اعتراض الناس لا يكفي. «عليك أن تطرح بديلاً مقنعاً، وبالتالي بالدرجة الأولى عليك توحيد الصفوف وكل المبادرات برافد واحد».
المطلوب صيغة جديدة تجمع بين التغيير الديموقراطي وبناء دولة مقاومة
ويعطي مثالاً ما جرى في انتخابات بيروت البلدية، حيث امتنع كثيرون عن التصويت، كشكل من أشكال التعبير عن معارضتهم للائحة السلطة، ونتيجة لعدم توحيد القوى المعترضة في لائحة واحدة. أما لماذا فعلوا ذلك واكتفوا بالاستنكار؟ فلأنهم «لم يجدوا البديل». ويتابع: «عندما يكون البديل واضحاً تكون النتائج أفضل»، لافتاً الى «ما جرى في عرسال في وجه القوى المذهبية المتطرفة، على سبيل المثال لا الحصر، أو في الشويفات مع قوى المجتمع المدني بوجه قوى الأمر الواقع أو في الجنوب والنبطية، حيث سجل الحزب والقوى اليسارية والديموقراطية والمستقلون عموماً نجاحات واختراقات هامة في مواجهة لوائح الاستئثار والهيمنة».
من هنا، يعود الحزب إلى حضنه. الناس. وعندما تتوحّد القاعدة، يمكن النظر إلى «فوق»، حيث هناك مهمّة تتعلّق بعودة الحزب إلى مكانته التي تعني «بالدرجة الأولى، الممارسة الفعلية في حقل النضالات الوطنية والاجتماعية القاعدية، التي جعلته يوماً ما محوراً مهماً من محاور العمل السياسي في البلد». وعليه «سنبذل كل الجهد اللازم كي يصبح حزبنا حزب القضية الوطنية والمقاومة بالمعنى الواسع للكلمة، حزب الحركة النقابية المستقلة والمزارعين والشباب والنساء وذوي المهن الحرة والمثقفين، حزب التربية والتعليم، وكل التائقين الى التحرر من أسر الطائفية ونظامها البائد. باختصار، الحزب الذي يتصدى في الوقت المناسب وبالفعالية المطلوبة للملفات المفصلية التي تتناول قضايا الناس».
عمّال وفلاحون وطلبة
منذ نشأته، كان طموح الحزب الشيوعي أن يكون حزب الطبقة العاملة. بعد 93 عاماً، يدرك غريب «أهمية تطوير الحزب لأدواته المعرفية المتعلقة بالواقع الفعلي للتغيرات في خصائص الطبقة العاملة. فوزن هذه الطبقة عرضة للانحسار النسبي منذ السبعينيات، ويتركز أكثر من ثلاثة أرباع عديدها في قطاعَي التجارة والخدمات، ومعظم هؤلاء ملتحق بمؤسسات خاصة لا يزيد عدد عمالها على خمسة أو عشرة عمال».
ولا ينسى هنا التذكير بـ«أنّ هذه الطبقة لا تتشكل من مكوّن واحد. فبينها أجراء نظاميون في القطاع العام وأجراء نظاميون في القطاع الخاص وأجراء غير نظاميين في القطاعين، إضافة إلى عشرات الألوف من الأجراء المتعطّلين من العمل، ومئات الألوف من الأجراء من غير اللبنانيين». هؤلاء جميعاً يتشاركون في الخضوع «لاستغلال رأس المال وأصحاب الريوع، وهم عرضة لعملية فرز لجهة تفاوت شروط العمل والأجر والتقديمات الاجتماعية». من هنا، «على الحزب السعي الى بلورة خريطة طريق لتجميع كل هذه المكونات، ضمن مسار نضالي مشترك ووفق مطالب مشتركة تؤدي إلى تضييق نسبي للفروق بينها، وصولاً إلى فرض توازن جديد بين رأس المال والعمل لمصلحة الطبقة العاملة». كما أن الحزب مطالب بـ«توسيع دائرة عمله لتشمل الشرائح الفقيرة والمتوسطة وما دون المتوسطة، والتي تتصدى لمهمات ذات طابع وطني شامل (البيئة والمرأة والتنمية المحلية والشباب ومتخرجو الجامعات الباحثون عن عمل لأول مرّة والمعوّقون…)، ومجموعات واسعة من العاملين في الاقتصاد المنتج من الصناعيين والمستثمرين الزراعيين». على هذا، يبنى الطموح «فلا يكون الحزب ممثلاً لمصالح العمال فقط، بل مساهماً في توسيع تحالفاته كي تشمل كل الشرائح الاجتماعية المتضرّرة والعابرة للطوائف والمتطلّعة إلى التقدّم والعدالة والتغيير الاجتماعي».
إلى المقاومة در
منذ زمن غير بعيد، حمل شباب شيوعيون سلاحهم للدفاع عن أرضهم في «مواجهة الإرهاب»، وأقاموا مراكز تدريب وقاوموا. يسترجع غريب ما حصل، ليقول إنّه «كان أمراً طبيعياً. فقد برز خطر اجتياح للداخل اللبناني من قبل قوى إرهابية وعبر الحدود السورية. ولا يزال هذا الخطر قائماً وهو يشكل تهديداً مباشراً لسيادة لبنان ولأمن أهلنا وبلداتنا، ونحن جزء لا يتجزأ من هذا الواقع السياسي والاجتماعي». لهذه الأسباب «كان من الطبيعي أن يكون رفاقنا جاهزين لمواجهة هذا الخطر، وبقرار من الحزب حملوا السلاح دفاعاً عن قراهم وأهلهم لصدّ أي هجوم إرهابي من الخارج، ولمساندة الجيش اللبناني في تصديه للمجموعات الإرهابية».
وبما أنّ «الحرب قائمة»، وفي ظلّ «المخاطر المتأتية من اتساع الإرهاب والعدوانية الإسرائيلية وحشد الأساطيل الغربية وتصاعد التآمر الأميركي ــــ الإسرائيلي ــــ الرجعي العربي على القضية الفلسطينية، واستمرار التلكؤ في تسليح الجيش اللبناني، باتت الحاجة تستدعي من الشيوعيين وكل الوطنيين العمل لإحياء صيغة جديدة من العمل الوطني المقاوم والشامل المستند على الاستقلالية التي لا تفصل في جوهرها عملية التحرير عن عملية التغيير الديموقراطي والهادف إلى بناء دولة مقاومة».
الشعب أولاً وآخراً
يبدو الحزب حاسماً في موقفه من الحروب الدائرة. لا خيارات مفتوحة هنا، والوقوف لا يكون إلا إلى جانب الشعب. في القضية الفلسطينية «سنبقى إلى جانب شعبنا الفلسطيني وقضيته المركزية»، يقول غريب، مؤكداً، في الوقت نفسه، «الانحياز الدائم للشعوب العربية وانتفاضاتها في وجه أنظمة الاستبداد والتبعية وضدّ الإرهاب ولإقامة البدائل الديموقراطية وتحقيق التحرر الوطني والاجتماعي، ذلك أن تحرّرها هو تحرّر لنا».
هذا «قانون» الحزب. أما بالعودة إلى وثائق المؤتمر الحادي عشر، فقد أظهرت «بعض الارتباك في الموقف من الأزمة السورية، بعدما وصل الحزب وقوى يسارية عربية الى طريق مسدود في محاولتها لبلورة قطب يساري سوري ديموقراطي موحد لمواجهة الأزمة، في وقت كان فيه النظام يصعّد استخدامه للعنف خلال المراحل الأولى من هذه الأزمة في وجه الانتفاضة الديموقراطية السلمية للشعب السوري». ويتابع أن «موقف الحزب واليسار عموماً ازداد تعقيداً مع التراجع السريع للوجه السلمي للانتفاضة السورية، لمصلحة قوى وحركات مسلحة تقودها بنسبة عالية جماعات إرهابية متطرفة تمّت تعبئتها من كل حدب وصوب، بدعم من تحالف القوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية». وعلى هذا الأساس، «يرى الحزب أن هذه القوى كانت ولا تزال تستهدف سوريا كبلد وكدولة وكانتماء، بما يشمل الجيش ووحدة الأرض والمرافق العامة الأساسية ومكونات النسيج الاجتماعي المتنوع والإرث الثقافي التاريخي، وقبل هذا كله الطاقات البشرية التي جرى ويجري تشتيتها في جميع أنحاء المعمورة، من دون ضمان عودتها إلى بلدها الأم». لذلك، كان على الحزب «أن يظهّر أكثر فأكثر مساهمته في مواجهة هذا التحالف الجهنمي المثلث الأضلاع من جهة، ومساهمته من جهة ثانية في تقديم الدعم الفعلي والصريح لحقّ الشعب السوري ومعارضته الديموقراطية الوطنية المتنوعة، وبخاصة الداخلية منها، في إرساء قواعد السلم الأهلي والعدالة الاجتماعية في كنف دولة ديموقراطية تحفظ وحدة التراب السوري وتنوّع مكونات نسيجه الاجتماعي».
حزب النساء والشباب
يأخذ الغيورون على مصلحة الحزب الشيوعي «تقلّص» مشاركة النساء في المكتب السياسي، حيث لا توجد سوى سيّدة واحدة فقط. هذا الأمر يردّنا إلى «تحت» مجدداً. إلى القاعدة، حيث يتبيّن أن «التمثيل النسائي في المؤتمر على صعيد المندوبين كان أقل من نسبة وجودهم في المنظمات القاعدية»، يقول حنا غريب. ولهذا، يولي الحزب هذا الأمر أهميّة كبرى عبر العمل على «إعطاء المرأة كل الفرص المتاحة لتعزيز حضورها وزيادة نسبة مشاركتها في الهيئات القيادية كافة». باختصار، لا يكفي تشكيل لجنة نسائية أو قطاع للعمل النسائي في الحزب وخارجه، «بل علينا إدماج قضيّة المرأة في كل القضايا والملفات، بما يوسع من مشاركتها في كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
ينطلق غريب من مشاركة النساء في المكتب السياسي، للحديث عن انتخابات المكتب نفسه، لينفض عن هذه الانتخابات صفة «التعيينات»، مشيراً إلى أنّه «يعود قرار اختياره إلى اللجنة المركزية التي تنتخبه، وقد اعتمدنا هذه المرّة في اقتراحنا للمكتب معايير منبثقة من تصوّرنا للمهمات والتحديات الأساسية التي يواجهها الحزب». ومن ضمن هذه المعايير «تطوير فهمنا للمركزية الديموقراطية في عالم متغيّر، وتعزيز المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات وتنفيذها وتعزيز البعد السياسي القطاعي والبلدي في عمل الهيئات الحزبية القيادية، في وقت أصبح فيه الإلمام الدقيق بهذا النوع من الملفات حاجة وشرطاً أساسيين للتقدم في عملية التغيير الديموقراطي، مع ما يفرضه ذلك من أساليب عمل جديدة». ولم ينس الحزب «تجديد دمه»، حيث كان هناك «من أصل 18 عضواً في المكتب السياسي، 14 جدد، غالبيتهم من الشباب»، على قاعدة «ضمان وجود فريق عمل كفوء ومتنوع وجامع تطغى عليه وجوه قيادية جديدة وشابة الى جانب قيادات مجربة». برأي غريب «الشباب هم عصب الحزب، والتغييرات التي حصلت أخيراً هم أساس فيها».