أوضح وزير الاتصالات بطرس حرب انه «بعد اكتشاف وزارة الاتصالات لشبكة الانترنت غير الشرعي ووضع النيابة العامة المالية يدها على القضية، وبعد مصادرة بعض المعدات في هذه المحطة ووقوع إشكال بين موظفي «أوجيرو» وحراس الموقع، طلب إليّ ميشال غبريال المر ان أعلن عدم وجود أي مخالفة في محطة الزعرور، فاعتذرت، لأنني كوزير للاتصالات، لم أكشف على الموقع المذكور ولا يمكنني ان ألبي طلبه لان لدي تقريرا محررا من الموظفين التابعين لمؤسسة رسمية لا أستطيع مناقضته قبل ثبوت عدم صحته».
وأشار حرب في مؤتمر صحافي عقده بمنزله في تنورين، أمس، إلى أن «القضية لم تتوقف عند هذا الحد، لأنه تبين لوزارة الاتصالات، في معرض مراقبتها الدورية لحركة اتصالات مشتركيها، وبهدف كشف وقمع عمليات تهريب مخابرات دولية بصورة غير شرعية، اكتشفت ارقاما هاتفية ثابتة تعمل بشكل مشبوه»، موضحا «انها تعمل بصورة غير منقطعة طيلة 24 ساعة في اليوم الواحد وباتجاه واحد، بحيث لا تتلقى أي مخابرة من الغير وانها تعمل باتجاه الآخرين فقط، ما يشكل دليلا قاطعا على حصول اتصالات غير شرعية عليها».
ولفت حرب الانتباه إلى انه «لدى التدقيق في الأمر، بعد اجراء مقارنة عملها بعمل كل الأرقام التابعة لكل المشتركين اللبنانيين لم نجد تفسيرا لذلك الا باستعمال هذه الأرقام لتهريب مخابرات دولية الى الداخل بواسطة الانترنت عن طريق نظام VOIP وادخالها الى شبكة الاتصالات الداخلية كمخابرة داخلية، وهو ما يتسبب بخسائر مالية كبيرة للدولة اللبنانية نتيجة فقدانها لحصتها في سعر المخابرات الدولية».
وأضاف وزير الاتصالات: «شاءت الصدف أن تكون الأرقام التي اكتشفت تعود ملكيتها لأصحاب Studio Vision الذين يملكون محطة MTV، وتدخل بعض سعاة الخير ناقلين رغبة السيد ميشال المر وقف أي حملة ضدي وطرح المهادنة، فكان موقفي مبدئيا بأنني لست بصراع مع احد، وانني كوزير أقوم بواجبي ولا يمكنني تغطية احد».
وأوضح حرب انه «تابع التحقيق حول الأرقام المشبوهة وطلب إعادة وصل الخطوط المشبوهة ومراقبة حركة الاتصالات فيها، فتبين لنا أنها تدنت من أربعة آلاف مخابرة يوميا إلى أربعين فقط بعد انكشاف أمرها، ما شكل دليلا إضافيا على حصول عمليات تهريب المخابرات الخارجية»، مشددا على انه «بعد جهوز ملف التحقيق في سرقة المخابرات الدولية سأحيل الملف مع ادعاء إلى النيابة العامة المالية لإجراء التحقيق وملاحقة كل مرتكب».