لم يكتفِ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي قرر الخروج من “جلده” السياسي للالتحام بمطالب الحراك الشعبي، بالتسلّح ببند تأليف حكومة من الاختصاصيين تنبذ كل ذي وجه حزبي أو سياسي، لا بل ذهب أكثر من ذلك، وفق ما يعبّر عنه بعض نواب “المستقبل”، للمطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة على قاعدة قانون انتخابي جديد. بمعنى آخر، الإطاحة ببرلمان 2019 الذي أعطى الأغلبية لقوى الثامن من آذار.
نجح الزلزال الشعبي في “قبع” حكومة الحريري من “شلوشها”، على الرغم من المحاولات الحثيثة التي قامت بها المكونات الحكومية لا سيما من جهة قوى الثامن من آذار، والتي حاولت اقناع رئيس الحكومة بالثبات على قدميه لتمرير “قطوع” الحراك الشعبي… ولكن فرض قانون انتخابي جديد، فتلك استحالة تقرب إلى رابع المستحيلات.
حتى الآن، لا تزال المؤسسات الدستورية تحظى بالاعترافين المحلي والدولي، وبالتالي يبقى البرلمان بتركيبته السياسية هو الممر الإلزامي لأي تغيير في قانون الانتخابات من خلال أغلبيته النيابية، التي عليها القيام بهذه الخطوة طوعاً من خلال تبني قانون جديد بعد تفاهم مكونات المجلس.
ومع ذلك، ذهب الحريري في تماهيه مع أجندة الشارع الى حدّ تبني هذا المطلب ولو أنّه لم يكشف عن طرحه لقانون الانتخابات. وكل ما يتم تداوله هو عبارة عن نقاشات غير ناضجة، لا تزال في بدايتها تعبّر عن أفكار أولية يتمّ طرحها في الأروقة المغلقة.
الأكيد حتى الآن، أنّ الجمود يقيّد الحراك الحكومي على رغم محاولات المهندس سمير الخطيب إحداث خرق ولو بسيط في جدار المشاورات، لكن النتيجة لا تزال “صفراً”، نظراً إلى هشاشة خطوط الإلتقاء بين المحاور السياسية. الجديد، هو أنّ التباين في وجهات النظر لا يقتصر فقط على جبهتيّ 8 و14 آذار، وإنما داخل كل معسكر، حيث تفضح التطورات التمايزات بين حلفاء الصف الواحد وتزيد من تعقيدات الولادة الحكومية.
الجمود يأتي من الحواجز المرفوعة بين ضفتيّ المشهد الحكومي:
“حزب الله” لا يزال عند لاءاته الثلاث: لا لحكومة من دون الحريري، لا للاصطدام والصدام مع الشارع، ولا حكومة من دون نكهة سياسية، ولو بالحدّ الأدنى. فيما الحريري لا يزال عند ثوابته الثلاث: حكومة اختصاصيين بمهمة موقتة انقاذية ومهلة زمنية محددة، والعمل على قانون انتخابي جديد. وفي هذا السياق، يقول بعض المتابعين إنّ الحريري يحاول اقتناص فرصة انقضاض الحراك الشعبي على قانون الانتخابات الحالي القائم على أساس النسبية في الدوائر المتوسطة، للتخلّص منه والعمل على صياغة قانون جديد، خصوصاً وأنّه مقتنع أنّ الثنائي الشيعي قد يجاريه في هذا الموال للدفع نحو تغيير قانون الانتخابات بعد مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تجاه تعديل القانون.
ويضيفون أنّ الحريري يميل إلى الدوائر الصغرى، وهي رغبة تتقاطع أيضاً مع رغبات بعض دوائر القرار الدولي التي تشجع على اقرار قانون يكرس منطق الدوائر الصغرى التي تتيح تمثيل شرائح مجتمعية جديدة في مجلس النواب.
العقبة الأبرز التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، وفق المتابعين، هي خشية القوى المسيحية من دخول دوامة تعديل قانون الانتخابات على نحو يطيح القانون الحالي من دون التوافق على قانون بديل، أو يعرضها لضغط الشارع ما يؤدي الى خروج اللعبة عن السيطرة، خصوصاً وأنّ “القوات” تتمسك بالقانون الحالي فيما أقصى طموح “التيار الوطني الحر” هو في تحسين القانون الحالي ولكن من دون الانقلاب عليه. كما يؤكد بعض المتابعين أنّ الثنائي الشيعي لن يقبل بعودة عقارب الساعة إلى الوراء، وإذا ما كان ينادي بتعديل قانون الانتخابات، فبهدف توسيع الدوائر الانتخابية لا تقليصها.
