السؤال المطروح: هل يكون التأليف أكثر صعوبةً من التكليف؟ هكذا كان الوضع مع الحكومات السابقة؟ ولم يعد السؤال مطروحاً على صعيد التكليف الذي بات لواؤه معقوداً للرئيس سعد الحريري. هذه المرة يُلازم عملية التأليف عنصرٌ جديد يتمثّل بالمبادرة الفرنسية ومندرجاتها المعروفة التي لم نسمع أن أياً من الأطراف أعلن عدم موافقته المبدئية عليها.
استمعنا في الأسابيع الأخيرة إلى آراء راوحت بين التحفّظ والانتقاد، لكننا لم نسمع أي طرفٍ يقول علناً وصراحةً: نحن ضد هذه المبادرة. حتى أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، الذي خصّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواحدةٍ من إحدى إطلالاته التليفزيونية، لم يقل إنه ضد المبادرة وإن كان سجّل مآخذه على مضمون المؤتمر الصحافي الأخير لسيد الإيليزيه. ولكنه مرّر، غير مرّة، عباراتٍ إيجابية من المبادرة التي لا يختلف إثنان على أنها أُصيبت بنكسة ولكنها لا تزال صامدة. وثمة إجماع على أنها لا تزال مطروحة وإن مترنّحة. أما سقوطها فلا يكون إلا باعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم التأليف. وهذا غير متوقّع. فالرجل لم يطرح نفسه «مرشحاً طبيعياً» لرئاسة الحكومة كي بيادر إلى الاعتذار.
أصلاً، إن هذا البحث سابقٌ لأوانه كثيراً. وفي تقديرنا أن الحريري، عندما يُكلّف رسمياً يوم غد الخميس، نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري، سيُبادر إلى إجراء استشارات مجلس النواب التي يُتوقّع أن تُعقد في قصر الأونيسكو للأسباب المعروفة التي تحول دون إجرائها في ساحة النجمة جرّاء انفجار الرابع من آب. وقد لا يتأخر في التوصّل إلى صيغةٍ حكومية يتوقّف إصدار مراسيمها على الثنائي الشيعي باعتبار أن التيار الوطني الحر لن يكون في صفوفها.
فهل توصّل «سُعاة الخير» بين قريطم وعين التينة إلى الاتفاق سلفاً على تسريع إصدار التشكيلة كما اتفقا على حلّ عقدة وزارة المال؟ هذا ما يأمله اللبنانيون والخارج أيضاً الذي يستعجل التأليف، لأن البلد لم يعد يحتمل أي تأخير مهما كان سببه وكائناً مَن يكون المسبب.
وما أضيَق العيش لولا فُسحة الأمل!