إختزل الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، أسباب الأزمة التي ولّدت الانفجار الكبير والذي عبّرت عنه انتفاضة 17 تشرين الأول، بوضعه الإصبع على الجرح: إنعدام ثقة الناس بالطبقة السياسية. ولهذا تعامل الناس مع الورقة الاصلاحية التي أقرتها الحكومة في جلستها الأخيرة بكثير من الخفّة والتنكّر لها، لاقتناعهم أنّ من وعدهم لسنوات بوقف مزاريب الهدر والفساد وبإصلاح الدولة ولم يفِ بأي من وعوده، لن يصدق بين ليلة وضحاها.
ولذا يكمن مفتاح الحلّ في مطرح واحد: إستعادة الثقة. أما البقية فتصبح تفاصيل قابلة للمعالجة. لا هدف أمام الحكومة الجديدة أياً تكن طبيعتها وتركيبتها، إلا القيام بمجهود مضاعف لترميم جسر الثقة المقطوع بين رأس الهرم وقاعدته.
حاول نصرالله العودة إلى مربّعه الاستيعابي الأول للحراك الشعبي من خلال إضفاء روح الصدقية على أحقية صرخة المعترضين ووجعهم، ليكونوا المرجع الأخير وأصحاب الكلمة الفصل في مصير الحكومة المنتظرة… ولو أنّ الخطاب نفسه انتهى إلى التأكيد أنه لا مفرّ من حكومة سيادية.
وحدها هذه الإشارة، هي التي بدت غاية في الوضوح إزاء التطورات الحكومية التي لا يزال حتى اللحظة يكتنفها الغموض. تقصّد نصرالله إدراج توصيف جديد للحكومات اللبنانية، متجاوزاً الصفات التقليدية، من سياسية، مستقلة، تكنوقراط… مشيراً إلى أنه “المطلوب حكومة سيادية لأنه إذا مارسنا هذه السيادة وليس الاملاءات الخارجية نجزم بأن لدينا من العقول والخبراء والقدرات البشرية لو مارسوا سيادتهم سنستطيع تطوير أوضاعنا”.
وعليه، يكون قد حسم أقله الطبيعة الغالبة للحكومة المرتقبة، لتكون من لون سياسي واضح، لا مكان هنا للرمادية، قادرة على مواجهة التطورات والتحديات الاقليمية، من دون أن يقطع الطريق على احتمال تطعيمها بوزراء متخصصين ببعض الملفات الاجتماعية والاقتصادية. ولكن في ما يخصّ الخيار السياسي، لا لبس في “هوية” الحكومة.
وبهذا الأمر، يطفو التمايز بين رئاسة الجمهورية و”حزب الله” على وجه الماء، بعدما تعهّد رئيس الجمهورية ميشال عون في خطاب الذكرى الثالثة لانتخابه “بتشكيل حكومة جديدة يتم فيها اختيار الوزراء والوزيرات وفقاً للكفاءة والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات”، مؤكداً الحاجة إلى “حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات ومدعومة من شعبها”.
أما غير ذلك، فلا يزال موضع أخذ ورد. حتى اللحظة، تؤكد إحدى شخصيات قوى الثامن من آذار أنّ هذا الفريق لم يحسم خياراته الحكومية. ثمة رأيان يناقشان في هذا المحور: إما الركون إلى حكومة من لون واحد تغطيها أغلبية الثامن من آذار النيابية. ولعل هذا هو بيت القصيد الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية بدعوته إلى تشكيل حكومة متجانسة.
وإمّا العودة إلى تجربة الحكومة التوافقية تكون برئاسة رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري بعد الأخذ في الاعتبار بعض مطالبه من خلال التخفيف من أثقال الأسماء النافرة وتجميلها بوزراء تكنوقراط. وهو الاحتمال الأكثر ترجيحاً نظراً لخطورة الوضع المالي.
وهذا ما يفسّر تلميح نصرالله إلى “الخوف من أن يذهب البلد الى فترة طويلة من تصريف الاعمال”، ما يثبت بالوجه الشرعي أنّ عودة الحرارة إلى خطوط التواصل بين بيت الوسط وبقية المقار الرسمية، لا سيما من جهة قوى الثامن من آذار، لم تطمئن بعد هواجس الحريري ولم ترضِ مطالبه.
وتقول المعلومات إنّ رئيس الحكومة المستقيلة حصر الخيارات الحكومية به، إذ أبلغ وزير المال علي حسن خليل على نحو واضح: إمّا أن أكون رئيساً للحكومة الجديدة وإما سيكون “تيار المستقبل” خارج الحكومة. وبالتالي قطع الطريق على أي احتمالات بديلة.
وعلى الرغم من ذلك، تعرّض النائب نهاد المشنوق خلال الأيام الأخيرة لحملة “أبلسة” غير مسبوقة، كما يقول المطلعون على موقفه، مع أنّ النائب البيروتي يلتزم في الفترة الأخيرة الصمت، إلا أنّ الخشية من أي خطوة قد يقدم عليها، دفعت ببعض من بيئة “المستقبل” إلى شنّ حملة استباقية قوامها الشائعات سرعان ما انتشرت عبر تطبيق “واتساب” لتصل إلى كل مجموعات “المستقبل”.
