بعد التركيز على ملفّ النفايات في جلسة مجلس الوزراء في السراي الحُكومي أمس الأوّل، تعقد الحُكومة جلسة ثانية لها هذا الأسبوع في المقرّ الصيفي في «بيت الدين» هذه المرّة، لمُناقشة جدول أعمال يتكوّن من 40 بندًا، في ظلّ توقّعات بأنّ يتمّ تمرير بعض التعيينات الإدارية من خارج جدول الأعمال. فما هي المعلومات في هذا الشأن؟
بحسب أوساط سياسية مُطلعة إنّ البحث خلال الإجتماع الثنائي الذي عُقد بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية والمُغتربين جبران باسيل، عشيّة جلسة الأسبوع الماضي الوزاريّة، تناول مَوضوع التعيينات الإداريّة برمّته، وليس ملفّ تعيينات المجلس الدُستوري فحسب. وأضافت أنّ التوافق بين الحريري وباسيل كان كبيرًا في أكثر من ملفّ، حيث يُنتظر أن يتظهّر هذا التوافق بشكل تدريجي، عبر تمرير دفعة من التعيينات الإداريّة مع كل جلسة أو جلستين من مجلس الوزراء، بمُجرّد مُعالجة بعض التفاصيل الصغيرة بين «المُستقبل» و«التيار الوطني الحُرّ» من جهة، وبينهما وباقي القوى الأساسيّة الأخرى، وفي طليعتها «الثنائي الشيعي»، من جهة أخرى. وأشارت الأوساط نفسها إلى أنّ رئيس الحكومة ووزير الخارجية حسما الأمر بالنسبة إلى بعض المناصب الشاغرة، بينما لا يزال التباين قائمًا بينهما بالنسبة إلى مناصب شاغرة أخرى، مُشيرة إلى أنّ صُدور دُفعة من التعيينات الجديدة التي جرى التوافق عليها، غير مُستبعد في جلسة اليوم أو خلال الجلسات القليلة التي ستليها، على أبعد تقدير.
وإذ ذكّرت بوجود 46 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة، وتستدعي أن يعمل مجلس الوزراء على إسقاط الأسماء المُعيّنة عليها، كشفت الأوساط السياسية المُطلعة أنّ الباقة الأولى من التعيينات وفق مبدأ «المُحاصصة»، ستشمل على الأرجح مناصب قضائية، وأخرى إعلاميّة، وثالثة إقتصاديّة مالية. وأوضحت أنّ التوافق بات شبه كاملاً على أن يتمّ تعيين القاضي غسّان عويدات المَدعوم من «تيّار المُستقبل» بمنصب مُدعي عام التمييز، على أن يُقابله تعيين القاضي يُوسف نصر المَدعوم من «التيار الوطني الحُرّ» والمُقترح من جانب وزير العدل ألبرت سرحان، بمنصب رئيس مجلس شورى الدولة. وتابعت الأوساط عينها أنّ النقاش لا يزال قائمًا بشأن منصبي مدير عام وزارة العدل ومُدعي عام التمييز، إضافة إلى مناصب أخرى ضمن هيكليّة القضاء، منها منصب رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل. ولفتت إلى أنّ توافقًا ممُاثلاُ حصل بالنسبة إلى تعيين مجلس إدارة ومدير عام جديد لتلفزيون لبنان، وهو الملفّ الذي كان تسبّب بخلافات كبيرة بين «القوات اللبنانيّة» و«التيّار الوطني الحُرّ» في الماضي القريب، بسبب تمسّك وزير الإعلام السابق ملحم رياشي، بآليّة التعيين عبر مجلس الخدمة المدنيّة، بينما سلك وزير الإعلام الحالي جمال الجراح طريق التوافق مع «التيّار» في هذا الملفّ.
واشارت الأوساط السياسية المُطلعة إلى أنّ التوافق بين رئيس الحُكومة ووزير الخارجيّة بات أقرب من أيّ وقت مضى بالنسبة إلى نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، الذين كان تمّ تعيينهم للمرّة الأولى سنة 2009، ثم جرى التمديد لهم لولاية ثانية في العام 2014، علمًا أنّ ولايتهم المُحدّدة بخمس سنوات في كل مرّة، إنتهت في آذار الماضي. واضافت أنّ التأخير في هذا الموضوع مردّه إلى تذليل بعض الإعتراضات من قوى أخرى، غير «المُستقبل» و«الوطني الحُرّ»، منها بين هذا الأخير وحزب «الطاشناق» حيث يدعم الوزير باسيل ترشيح غربيس إراديان لمنصب نائب الحاكم بدلاً من هاروت ساموئيليان الذي هو صهر رئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان الذي يُطالب بدوره بأن تكون له الكلمة الفصل بالمقعد الأرمني، والذي يدعو للحفاظ على العُرف القاضي بأن يشغل المنصب شخص من الأرمن الأرثوذكس، علمًا أنّ إراديان ينتمي إلى طائفة الأرمن الكاثوليك. ومن بين الإشكالات التي يُنتظر أن تسلك طريقها إلى الحل قريبًا جدًا، الخلاف على الحصّة الدرزيّة في حاكميّة مصرف لبنان، حيث يُطالب «الحزب التقدمي الإشتراكي» بتعيين فادي فليحان نائبًا جديدًا لحاكم مصرف لبنان، من ضُمن الحصّة الدُرزيّة، بينما يطرح كل من «الحزب الديموقراطي اللبناني» وحزب «التوحيد العربي» أسماء بديلة، وفي طليعتها فؤاد أبو الحسن ومجيد جنبلاط صهر النائب طلال أرسلان. ولفتت الأوساط نفسها إلى أنّه من غير المُستبعد الإبقاء على كل من رائد شرف الدين وعلى محمد بعاصيري في منصبيهما، كنواب للحاكم، علمًا أنّ الأوّل يحظى بدعم رئيس مجلس النواب نبيه برّي، والثاني يحظى بتأييد «المُستقبل» الذي قد يستبدله بمازن السويد في حال عدم نجاحه في الإبقاء على بعاصيري الذي تعتبر بعض القوى التي تسعى لإزاحته بأنّه قريب جدًا من الجانب الأميركي.
وتوقّعت الأوساط السياسيّة المُطلعة أنّ يكون الإعتراض الأبرز على طاولة الحُكومة، على أي تعيينات من خارج جدول الأعمال، من جانب حزب «القوّات اللبنانيّة» الذي يُطالب بتطبيق آليّة مُوحّدة لكل التعيينات، ويتعهّد بالوقوف بشراسة بوجه أي تعيينات وفق مبدأ المُحاصصة.